طی یک سال و نیم گذشته، صادرکنندگان کشور ۴۵ میلیاردیورو ارز وارد کشور کرده و توانسته‌اند بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی واردات کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کنند.
محمد لاهوتی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
صادرات غیرنفتی ایران اگرچه یک سال و نیم گذشته را تحت فشار بسیار زیاد قوانین و مقررات دست و پاگیر و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض و متضاد سپری کرده، اما تا حدود زیادی آب‌دیده شده و اکنون بار اصلی تأمین مالی ارزی کشور را به دوش می‌کشد.
بالغ بر یک سال است که دولت به دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه‌ای که برخی کشورها علیه اقتصاد ایران اعمال کرده‌اند، با محدودیت تأمین ارز و دسترسی به بخشی از منابع ارزی خود مواجه بوده که سال‌های سال، سایه سنگین خود را بر سر صادرات غیرنفتی گسترانده و اجازه نداده بود که کالاهای صادراتی ایرانی بتوانند نقش خود را در تأمین مالی اقتصاد کشور ایفا کنند. حال اما ورق برگشته است. پول نفت دیگر به راحتی در دسترس دولت قرار ندارد و این صادرات غیرنفتی است که باید تأمین‌کننده اصلی نیازهای ارزی کشور باشد.
مروری بر کارنامه صادرکنندگان هم به خوبی نشان می‌دهد که طی یک سال و نیم گذشته، صادرکنندگان کشور ۴۵ میلیارد یورو ارز وارد کشور کرده و توانسته‌اند بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی واردات کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کنند؛ به نحوی که به گواه آمارهای بانک مرکزی، حدود یک سال است که دولت حتی یک دلار هم برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهایی به غیر از اقلام اساسی و کمتر از 5 قلم کالا، هزینه نکرده است. این آمارها حکایت از آن دارد که اگر دولت به صادرکنندگان اعتماد و راه را برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور باز کند، این بخش از اقتصاد ایران حتماً خواهد توانست بیش از گذشته به نقش‌آفرینی بپردازد و علاوه بر اینکه بخشی از تأمین مالی واردات را به دوش کشد، پرچم ایران را به عنوان سفیر کشور در شرایط تحریمی و سخت کنونی، در بازارهای جهانی بالا نگاه دارد.
اما این تمام ماجرای پیش روی صادرات غیرنفتی کشور نیست. علی‌رغم اینکه صادرکنندگان به عنوان سربازان خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی با مشکلات و موانع عدیده داخلی و خارجی به لحاظ نقل و انتقالات پول مواجه‌اند، ظرف یک سال و نیم توانسته‌اند نه‌تنها از کیان صادرات غیرنفتی کشور در بازارهای جهانی حفاظت كنند، بلکه کشورگشایی کرده و حداقل در نیمه اول امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالغ بر 22 درصد رشد صادرات را به لحاظ وزنی رقم زده‌اند. این خود گواه بر آن است که علی‌رغم تمام این محدودیت‌ها، صادرات غیرنفتی ایران پتانسیل درآمدزایی ارزی بالایی دارد؛ به خصوص اینکه این میزان صادرات با وجود تمامی موانع و مشکلاتی محقق شده است که ظرف یک سال و نیم گذشته، در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد بعضاً متناقض و دست و پاگیر، پیش روی این بخش از اقتصاد ایران قرار گرفته است.
آن‌گونه که آمارهای رسمی می‌گویند طی یک سال و نیم گذشته، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بعضاً متناقض برای این بخش از اقتصاد ایران صادر شده که بر اساس آن، متولی‌های متعددی برای تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی کشور اعم از واردات و صادرات بروز و ظهور کرد که اگرچه فلسفه مشارکت آنها در کار تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به جهت تخصص‌هایشان کاملاً قابل قبول است، اما در عمل، عدم هماهنگی مکفی میان آنها، ملغمه‌ای از تصمیمات ناامن‌کننده محیط کسب‌وکار را رقم زده است.
به هر حال، صدور 72 بخشنامه در خصوص تجارت خارجی آن هم طی مدت 13 ماه نشان می‌دهد که به طور متوسط هر ماه حدود 6 بخشنامه صادر شده که نشانگر عدم تصمیم‌گیری بر اساس مبنای کارشناسی است و نوعی شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری را نشان می‌دهد که حاصلش اخلال در فضای کسب و کار بوده است؛ پس این تغییر جهت دولت شاید به مراتب بدتر از دولت‌های پیش از خود بوده که در تغییر، اصلاح و صدور بخشنامه‌ها صورت گرفته و اکنون دولت نسبت به همتایان قبلی خود، رکورد زده و فضای کسب و کار را نامساعدتر از هر زمان دیگری کرده است.
این مشکلات را باید به حوزه تصمیم‌گیری‌های ارزی کشور اضافه کرد که به‌رغم برخی مساعدت‌هایی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، به هر حال شیوه تصمیم‌گیری سیاست‌گذار ارزی کشور، بخش تجارت خارجی را به شدت دچار مشکل کرد؛ تا جایی که از ابتدای سال 97 تا بهمن‌ماه، بسیاری از مشکلات پیش روی تجارت خارجی کشور، ناشی از تصمیم‌هایی بود که در بخش سیاست‌گذاری ارزی اتخاذ شد و در نهایت با مشارکت اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی، بخشی از آن در واپسین ماه‌های سال گذشته مرتفع شد.
در این میان باید به این نکته هم اشاره کرد که عدم تغییر قوانین و مقررات، یکی از شاخص‌های مهم سرمایه‌گذاری است و در پارامترهای جهانی دوئینگ بیزینس نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ این در حالی است که شرایط کشور ما علی‌رغم اینکه در دولت یازدهم کمی بهتر شد و از رتبه 124 به 117 در فضای کسب و کار در دنیا رسیدیم، ولی متاسفانه مجدد در دولت دوازدهم و ظرف یک سال گذشته این رتبه تنزل یافته است که دلیل عمده آن هم این است که طی 13 ماه گذشته، به دلیل نوساناتی که در حوزه ارزی کشور رخ داده است، چه در موضوع خروج آمریکا از برجام و عدم امکان مراوده با کشورهایی که با آنها مراودات اقتصادی داشتیم، در کنار تحریم‌های ظالمانه و شیطنت برخی کشورهای خارجی، دولت مجبور شده تا بر خلاف مشی عملکردی در دولت یازدهم عمل كند و از وعده‌های خود، تغییر جهت دهد.
نکته حائز اهمیت در این میان، تعدد مراجع تصمیم‌گیری است که به واسطه تصمیمات ارزی سال گذشته، شکل گرفته، در حالی که به‌رغم اثرگذاری دستگاه‌های مختلف بر پروسه تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی، سازمانی هم که سال‌های سال متولی بخش تجارت خارجی کشور بوده است، عملاً با تصمیماتی مواجه شد که در نهایت، از او سازمانی ساخت که نه‌تنها اثرگذاری خاص خود در بزنگاه‌های تاریخی و اثرگذار برای تجارت خارجی را نداشت، بلکه بسیاری از ابزارهای خود را هم برای تصمیم‌گیری یکپارچه و واحد در حوزه تجارت خارجی کشور، از دست داده بود.
به این ترتیب، صادرات غیرنفتی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به آرامش و حمایت‌های همه‌جانبه دولت از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان با فراهم آوردن فضایی آرام برای کسب و کار، به‌دور از تنش و تصمیمات هیجانی نیاز دارد تا بتواند نقش‌آفرینی خود را همچون ماه‌های گذشته، در اقتصاد ایران و تأمین نیازهای ارزی کشور به خوبی تداوم بخشد.
*آینده نگر