پس از آنکه متنی با عنوان «شیوه اجرایی قانون مالیات مستقیم جدید اعلامی سازمان مالیاتی» به اتاق بازرگانی تهران برای اطلاع‌رسانی به اعضای اتاق رسید، این ابهام ایجاد شده است که آیا رسیدگی مالیاتی از طریق علی‌الراس پایان یافته و صرفا براساس اظهارنامه‌های تسلیمی است یا فعالان اقتصادی باید هم‌چنان به پرداخت مالیات علی‌الراس تن بدهند.
چندی قبل معاون امور استان‌های اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، شیوه اجرایی ماده 97 قانون ماليات‌های مستقيم را که در سال 1394 اصلاح شده، اطلاع‌رسانی کرد.
در این نامه آمده بود که «نظر به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب آن در تاریخ 31 تیر ماه 1394 و با توجه به مفاد تبصره ماده 97 قانون مذکور، برنامه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور در شیوه پیاده‌سازی مفاد مزبور جهت استحضار و اطلاع اعضای آن اتاق ارسال می‌گردد.»
«دریافت متن کامل شیوه‌نامه»
آیا رسیدگی مالیاتی از طریق علی‌الراس به تاریخ پیوسته است؟
با این همه در توضیح مطلب منتشر شده، موارد متعددی قابل طرح و توجه است. با اصلاحاتی که در سال 1394 در قانون مالیات‌های مستقیم اعمال شد و البته با اصلاح ماده 97، مقررات مربوط به «مردودی و غیرقابل رسیدگی قلمداد کردن دفاتر» که نهایتا به «تشخیص علی‌الراس درآمد مشمول مالیات مودیان» منجر می‌شد، با اصلاح ماده 97 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، متن قانون را بدرود گفت.
با این وجود، در تبصره اصلاحی ماده قانون مزبور، مهلتی سه ساله از تاریخ ابلاغ قانون به سازمان امور مالیاتی داده شد، تا ظرف این مهلت، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند، و طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد اصلاح و حذف شده 97 و 98 (موضوع رد دفاتر و تشخیص علی‌الراس )، 152 (موضوع قراین مالیاتی تشخیص علی‌الراس)، 153 (موضوع ضرایب مالیاتی تشخیص علی‌الراس)، 154 (موضوع جدول ضرایب مالیاتی) و 271 (موضوع قسمتی از تکالیف هیات 3 نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون سابق) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 کماکان جاری و ساری بماند.
با توجه به تاریخ ابلاغ قانون مالیات‌های مستقیم در میانه سال 1394 و با در نظر گرفتن این مهم که رسیدگی مالیاتی به عملکرد هر سال مالی، در سال مالی متعاقب صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد، مهلت سه ساله مذکور در تبصره ماده 97 (اصلاحی 1394) جهت اعمال مواد قانونی سابق، مردودی و غیرقابل رسیدگی قلمداد کردن دفاتر، اعمال قراین و ضرایب مالیاتی، و بالطبع تشکیل هیات‌های سه نفره جهت رسیدگی به دلایل رد دفاتر به پایان رسیده است و رسیدگی مالیاتی الزاماً براساس اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در قیاس با اطلاعات حاصل از بانک اطلاعاتی نظام جامع مالیاتی صورت خواهد گرفت.
با این وجود، مواردی در صحت این اخبار تردید ایجاد کرده است. نخست آنکه در صدر ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1380) آمده است: در موارد زیر درآمد مشمول مالیات «مؤدی» از طریق علی‌الراس تشخیص داده خواهد شد. در حالی که در صدر ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی 1394) صرفاً درآمد مشمول مالیات «اشخاص حقیقی» تعیین تکلیف شده است. در عین حال در ماده 106 قانون، تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد 94، 95 و 97 این قانون و تبصره مقرر شده است.
درست است که مهلت سازمان امور مالیاتی برای اعمال مواد قانون سابق خاتمه یافته است، اما آیا سازمان امور مالیاتی به واقع موفق به استقرار بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی شده است؟ در غیر این‌صورت، سازمان امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مودیان چه شیوه‌ای را اعمال خواهد کرد؟ آیا یکی از دلایل تلاش سازمان امور مالیاتی برای تسریع در طرح پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی در سال جاری، ارتباطی با این مهم دارد؟ اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران، از اظهارنظر آگاهان مالیاتی در رابطه با موارد فوق استقبال می‌کند.