سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت در این جلسه ضمن تقدیر از فعالیت ها و اقدامات موثر اتاق بازرگانی اصفهان در سطح ملی و استانی، با بیان اینکه بخشی از مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی استان با اختیارات ستاد تسهیل و در سطح سازمان صمت استان قابل پیگیری و حل است، تصریح کرد: لازم است تمامی مسایل فعالان اقتصادی قبل از ارجاع به وزارتخانه، در ستاد تسهیل به صورت دقیق کارشناسی شود.
زرندی در ادامه با تاکید بر اینکه نگرش به حوزه صنعت در کشور نیاز به تغییر تاکتیکی دارد، گفت: با اجبار نمی شود برای تولید جذابیت ایجاد کرد و این مقوله نیاز به فرهنگ سازی دارد و علاوه بر این با ایجاد ادبیات درست نسبت به بخش صنعت و پررنگ کردن نقاط قوت موجود، می توان به تشویق حمایت از تولید پرداخت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، وی با ابراز تاسف از افت سرمایه گذاری و تامین مالی در کشور به دلیل وجود این دیدگاه منفی، خواستار کمک اتاق بازرگانی برای جذاب سازی بخش صنعت و اصلاح نگاه موجود شد.
زرندی همچنین از حمایت ویژه وزارت صمت از حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های اولویتی هر استان در قالب هلدینگ سرمایه گذاری خبر داد. معاون طرح و برنامه وزارت صمت، تمرکز بر ساخت داخل و صادرات را از محورهای جدی این وزارتخانه عنوان و تصریح کرد: اتاق های بازرگانی در شرایط تحریم که فرصت صادرات به بعضی از کشورها وجود ندارد، باید بر صادرات به کشورهای همسایه واستفاده از پتانسیل های موجود متمرکز شوند.
زرندی در ادامه فعال کردن سرمایه گذاری های راکد در حوزه صنعت را از جمله سیاست های کلان وزرات صمت بیان کرد و افزود: تشویق سرمایه گذاران به احیاء صنایع تعطیل کشور از ایجاد منابع جدید از اهمیت بیشتری برخورداراست. وی کاهش و تفویض مجوزها را از جمله سیاست های وزارتخانه دانست و گفت: تفویض اختیار از سوی وزارت صمت به خانه های صنعت و معدن بخشی از این سیاست بوده و در آینده نیز موج جدیدی از واگذاری اختیارات به سازمان های صمت استانی ایجاد خواهد شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت مسایل مربوط به نقدینگی، مالیات و بیمه تامین اجتماعی را مهم ترین مشکلات فعالان اقتصادی کشور در سال جاری دانست و افزود: امروزه ۶۰ درصد بار مالیاتی کشور به دلیل بالا بودن معافیت های سایر بخش ها، بر دوش بخش های تولیدی بوده که رفع این مشکل توسط وزارت صمت در حال پیگیری است.
زرندی همچنین ارایه پیشنهادی منسجم در حوزه مالیات بر ارزش افزوده از طریق اتاق های بازرگانی، سازمان صمت و خانه های صنعت و معدن و ارایه دیدگاه های فعالان اقتصادی به این وزارتخانه را در پیگیری و اصلاح قوانین در قوه مقننه موثر دانست.
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه در شاخص های محیط کسب و کار کشور، سه مولفه تامین مالی، مالیات ستانی عادلانه و تامین اجتماعی بدترین وضعیت را دارا هستند، این امر را ناشی از ایراد قانونی در ماده ۳۷ قانون ارزش افزوده و ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم دانست و بر ضرورت اصلاح قوانین به منظور کمک به بهبود فضای کسب و کار و افزایش تولید و اشتغال کشور تاکید کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان این قوانین را موجب تعارض منافع سازمان های تامین اجتماعی و مالیاتی با مصالح اقتصادی کشور دانست.
گلشیرازی در ادامه گفت: در حوزه تامین مالی نیز معافیتی که به سپرده های بانکی تعلق گرفته است معادل ۵۰ درصد کل مالیات دریافتی کشور است؛ در حالی که معافیت مالیاتی باید تنها به سپرده هایی تعلق گیرد که معطوف به تولید و صادرات می شود و ضرورتی برای معافیت مالیاتی سپرده هایی که در حوزه های غیر مولد صرف می شود وجود ندارد.
وی ایجاد معافیت برای سپرده های معطوف به بخش های غیر مولد اقتصاد را سبب ایجاد رانت برای شبکه ویژه بانکی خاص دانست و تصریح کرد: به دلیل وجود این معافیت فراگیر، عملا شاهد عدم تمایل نظام بانکی به ارائه تسهیلات مناسب به بخش های تولیدی و صنعتی استان و کشور هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: بخشی از قوانین و رویکردهای جاری کشور در حوزه های مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی به منظور کمک به بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق تولید؛ نیازمند اصلاح و بازنگری است.
وی در ادامه ایجاد شتاب دهنده های صادراتی، برند گردشگری و تجارت الکترونیک و همچنین الحاق شرکت های استارتاپی در این سه حوزه به فضای کسب و کار استان را در حل مشکلات کنونی موثر دانست و از برنامه ریزی دقیق اتاق بازرگانی اصفهان برای نیل به این هدف و کمک به اضافه کردن مشاورین بین المللی برای کمک به تعامل هر چه بهتر صنعت و دانشگاه و انجام اقداماتی در خصوص ایجاد صندوق حمایت کارگشایی از صنایع خبر داد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین خواستار حمایت وزارت صمت از ایجاد هلدینگ سرمایه گذاری استانی به منظور انتقال جریان سرمایه های خرد و کلان استانی با کمک مردم و فعالان اقتصادی به چرخه اقتصادی شد و گفت: در این راستا به منظور انتقال آب خلیج فارس برای حل بنیادین معضل آب استان اصفهان، شرکت انتقال آب خلیج فارس ایجاد و گواهی افزایش سرمایه آن نیز مصوب شد.
گلشیرازی ایجاد شیمی پارک ها و شهرک پوشاک را از جمله ترجیحات صنعتی و پتانسیل های سرمایه گذاری استان دانست.
محمدرضا رجالی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه به طرح مشکلات چند تن از فعالان اقتصادی پرداخت و خواستار پیگیری وزارت صمت برای حل مشکلات موجود شد.
ایرج موفق، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در این جلسه خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از استانداری، سازمان صمت، محیط زیست و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده تشکل ها به منظور رسیدگی به مباحث محیط زیستی واحدهای صنعتی استان شد.
وی همچنین از ارایه پیشنهاد ایجاد میز اصفهان در معاونت طرح و برنامه وزارت صمت خبر داد و گفت: تشکیل این میز می تواند در پیگیری و رفع مشکلات صنعت استان اثر گذار باشد.