سه خبر برای صنعتگران

 راه‌اندازی دفتر تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت نخستین خبری بود که در این اجلاس از زبان سیاست‌گذاران شنیده شد.

به گزارش دنیای اقتصاد ، این دفتر با هدف پیگیری مسائل مالی در حوزه تولید تاسیس خواهد شد؛ زیرا به‌گفته متولیان صنعت، هر چند نیازهای مالی به سیستم بانکی مخابره شده است، اما بانک‌ها توان تامین تمام این نیازها را ندارند.

اما دومین خبر به تفویض اختیارات جدید به تشکل‌های بخش‌خصوصی مربوط بود؛ سیاست‌گذاران در این مراسم اعلام آمادگی کردند که هفت اختیار «صدور جواز تاسیس»، «برگزاری مراسم روز صنعت و معدن»، «تخصیص و توزیع سوخت»، «عضویت نمایندگان خانه صمت در شورای ملی معادن و شورای معادن استان‌ها»، «عضویت یکی از اعضا در هیات‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی»، «عضویت در دبیرخانه ستاد تسهیل» و «عضویت ثابت کمیسیون‌های اقتصادی» را به تشکل‌ها واگذار کنند. تدوین برنامه سال ۹۹ در قالب اولویت‌ها و استراتژی‌ها سومین خبر اعلام‌شده بود؛ براین‌اساس‌ سیاست‌گذاران صمت طی فراخوانی از تشکل‌های بخش‌خصوصی درخواست کردند در تدوین برنامه سال آینده مشارکت کنند.

دغدغه‌ها و نگرانی صنعتگران و فعالان اقتصادی چند سالی است که در برخی نقاط متمرکز شده است. صدور جوازهای فله‌‌ای بدون در نظر گرفتن پتانسیل‌ها و ضابطه‌های قانونی، عدم مشارکت موثر بخش‌خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش کافی برای بنگاه‌ها و عدم تامین این نیاز از سوی بانک‌ها، بخشی از مشکلات و دست‌اندازهایی هستند که طی سال‌های اخیر مسیر توسعه و رشد بنگاه‌ها را ناهموار کرده است. فعالان بخش‌خصوصی معتقدند سیاست‌گذاران برای عبور از این مسیر سنگلاخی و حل بحران‌ها در صنعت باید چند راهکار را دنبال کنند.

مشارکت فعالان بخش‌خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و تفویض برخی اختیارات دولت به تشکل‌ها همواره یکی از مطالباتی است که از بدنه تشکل‌ها و انجمن‌ها به‌عنوان یک صدا و خواسته‌ای واحد شنیده می‌شود.

به اعتقاد بخش‌خصوصی، نبود چنین سازوکاری باعث شده قوانین و ضابطه‌هایی از سوی متولیان تدوین شود که مخل کسب‌وکار‌ها شوند و در نتیجه سرعت رشد فعالیت‌های بخش‌خصوصی متاثر از تصمیمات دولتی کُند شود.

در تازه‌ترین گردهمایی مسوولان دولتی، نمایندگان مجلس و صنعتگران که به بهانه سی‌ودومین اجلاس سراسری خانه‌های صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد برگزار شد، صاحبان کسب‌وکار رو به تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران صنعت کشور مهم‌ترین مطالبات و درخواست‌های خود را مطرح کردند.

در مقابل سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به برخی درخواست‌ها پاسخ داد و برنامه‌ها و استراتژی‌های تعریف شده برای حل برخی از چالش‌ها را با صنعتگران در میان گذاشت.

مطالبات صنعتگران

عبدالوهاب سهل‌آبادی در این مراسم به طرح برخی مشکلات صنعتگران کشور پرداخت. به‌گفته رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت، بانک‌ها در شرایط دشوار کنونی اقتصادی، تولیدکننده را یاری نمی‌دهند و حتی نظام بانکی باعث شده اعتماد تولیدکنندگان فعال در سطح بازار از بین برود. او مهم‌ترین مشکل بخش تولید را نوع ارتباط آن با نظام بانکی دانست و گفت: با وجود آنکه بخش‌خصوصی برای تحول حوزه تولید وارد عمل شده، اما هنوز تفویض اختیارات به‌طور کامل از سوی دولت به تشکل‌های اقتصادی صورت نگرفته است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: مهم‌ترین عاملی که می‌تواند حامی بخش تولید باشد تفویض اختیارات به تشکل‌های بخش خصوصی است که تحقق آن مدت زیادی به تاخیر افتاده است.

سهل‌آبادی به فعالیت سه میلیون واحد صنفی در سطح کشور اشاره و اظهار کرد: امور این واحدها توسط اتحادیه‌ها پیگیری و مشکلات‌شان با مدیریت خودشان حل می‌شود، بنابراین نباید دولت از واگذاری برخی اختیارات به تشکل‌های بخش صنعت واهمه داشته باشد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: تولیدکنندگان درصدد هستند علاوه بر تقویت تولید، محصولی رقابت‌پذیر برای صادرات عرضه کنند، اما سیاست‌های مجلس و دولت، مانع رشد بخش تولید است و این سیاست‌ها باعث شده تولیدکننده حتی نتواند برای یک سال با طرف قرارداد خود در کشور مقابل، تعهد خود را حفظ کند.

سهل‌آبادی عدم تغییر نرخ کرایه حمل ‌و نقل حوزه کشتیرانی کشور، پرداخت سهم بخش صنعت از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها، اجتناب از زندانی کردن تولیدکنندگان و کاهش بار قضایی مربوط به بخش تولید را خواستار شد.

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این نشست گفت: خوشبختانه قوه قضائیه مقابله با فسادهای بزرگ در دستگاه‌های اجرایی را آغاز کرده و لازم است میکروب‌ها شناسایی و از صحنه اقتصاد حذف شوند. حسن حسینی با اشاره به دیوان‌سالاری و بوروکراسی اداری موجود در سیستم اداری کشور افزود: در این شرایط هنوز برخی اختیارات به تشکل‌های بخش‌خصوصی تفویض نمی‌شود و وقتی این اختیارات در دست دولت باشد خود به خود فساد ایجاد می‌کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: یکی از تقاضاهای بخش‌خصوصی در جهت کاهش فساد، واگذاری کار مردم به خود مردم و کاهش تصدی‌گری دولت است. حسینی افزود: متاسفانه تاکنون مجلس نظارت کافی بر اجرای قوانین نداشته و قوانین زائد هنوز به‌طور کامل برطرف نشده است.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این اجلاس گفت: در شرایطی که بحران سراسر اقتصاد ایران را به چالش می‌کشد، نقش ستادهای تسهیل استانی نقش بی‌نظیری است.

سیدمحمدرضا مرتضوی افزود: آنچه که در این دو سال در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید انجام شده است بیانگر لزوم وجود آنها و ادامه فعالیت‌شان است اما این ستادها بدون همکاری دستگاه‌های اجرایی، اثرگذاری لازم را ندارند. او اضافه کرد: سیاست‌های پول‌محور بانک‌ها باید تبدیل به سیاست‌های تولیدمحور شود.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ستانده‌های مالیاتی خرج هزینه‌های جاری کشور می‌شود، بودجه‌های عمرانی به صفر رسیده و توسعه زیرساخت‌ها وظیفه دولت‌هاست؛ بنابراین باید حداکثر بهره‌برداری از ستانده‌های مالیاتی برای توسعه زیرساخت‌ها انجام گیرد.

مرتضوی ادامه داد: وجود دولت‌های بزرگ و کم‌اثر و غیرمولد نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند، منابع محدود مالی کشور اعم از درآمدهای ارزی و ریالی باید به‌جای توسعه دستگاه‌های عریض و طویل، به سمت تولید ملی هدایت شود زیرا مسیر استقلال کشور از راه حمایت از تولید داخلی می‌گذرد.

پاسخ به درخواست‌ها

اما سیاست‌گذاران در مواجهه با درخواست صنعتگران چه گفتند؟ معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حوزه تامین مالی اقداماتی انجام داده‌ایم، گفت: با این حال متاسفانه توان سیستم بانکی همراه ما نیست. برای همین منظور قرار است به‌طور متمرکز دفتر تامین مالی وزارت صمت در هفته جاری راه‌اندازی شود.

زرندی در این اجلاس اظهار کرد: یکی از راه‌های کاهش اختیارات دولت، اعتماد به بخش‌خصوصی است، آنچه در موضوع حکمرانی در کشورهای دیگر وجود دارد، مشارکت مردم، دولت و تشکل‌های واسط آن است، حوزه صنعت، معدن و تجارت در سال رونق تولید با همین جهت‌گیری وارد کار شد.

او ادامه داد: باید تلاش کرد نگاه ما به سمت عملیاتی شدن پیش رود. امسال چند جهت‌گیری تعریف شده است که نخستین مورد آن نگاه به ساخت داخل و تعمیق توان آن است. گاهی برخی به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی در هیچ بحرانی نبوده‌ایم و سیستم بانکی و اقتصادی کشور در حالت عادی قرار دارد. سال ۹۷ سال سنگینی برای ایران، خصوصا بخش صنعت، معدن و تجارت آن بود. شرایط بسیار پرتنشی در تامین مواد اولیه و ارز وجود داشت که خیلی از مسائل آن منعکس نشد.

زرندی افزود: اعتقاد ما به تفویض اختیار است. برخی ساختارها براساس برخی قوانین شکل گرفته است، بخش خصوصی از ما خواست در هفت موضوع تفویض اختیار داشته باشیم که ۲۴ تیر ماه امسال موافقت وزیر صمت برای این موضوع اخذ شد. اما از طرف مقابل فضای پیگیری خانه‌های صمت افت کرد و تا امروز هنوز هیچ پیشنهادی برای فرآیند اجرای این اختیارات توسط خانه صمت به دست ما نرسیده است.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بخش‌خصوصی باید در کنار تفویض اختیار، خود را تقویت کند و در استان‌ها تیم‌هایی برای این منظور راه‌اندازی شود. گزارش‌های عملکردی نشان می‌دهد برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و مازندران بسیار عالی در این زمینه کار کرده‌اند که با خیال راحت می‌توان به آنها اختیار تفویض کرد، اما در بسیاری از استان‌ها شرایط برای این منظور آماده نیست. لازم است برای بهبود این شرایط روی استانداردهای خانه‌های صمت کار شود.

او ادامه داد: اگر قرار است بخش‌خصوصی پای مطالبات باشد، جای حضور انجمن‌های ملی برای این کار خالی است، در حال حاضر تنها یک انجمن ملی در حوزه خودرو فعال است.

وی تاکید کرد: امروز آماده آغاز هفت مورد فرآیند تفویض شده توسط وزارت صمت که شامل اختیار صدور جواز تاسیس، برگزاری مراسم روز صنعت و معدن، تخصیص و توزیع سوخت، عضویت نمایندگان خانه صمت در شورای ملی معادن و شورای معادن استان‌ها، عضویت یکی از اعضا در هیات‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی، عضویت در دبیرخانه ستاد تسهیل و عضویت ثابت کمیسیون‌های اقتصادی است، هستیم.

زرندی اظهار کرد: امیدواریم دستورالعمل و فرآیند اجرایی این هفت بند توسط بخش‌خصوصی آماده شود. البته برخی از این موارد موانع قانونی دارد. همین مساله می‌تواند زمینه ورود دستگاه‌های نظارتی را فراهم کند که چرا چنین اختیاراتی تفویض شده است.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بخش خصوصی باید نسبت به هم سعه‌صدر داشته باشند، چون اتفاقی که افتاده این است که بخش خصوصی یکدیگر را خنثی می‌کنند، باید توجه داشت انحصار در بخش‌خصوصی بدتر از دولت است. باید کار در بخش‌خصوصی فرآیندی کوتاه‌تر، سرعتی بیشتر و رضایت بالاتری داشته باشد. او از تدوین برنامه سال ۹۹ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز خبر داد و گفت: خانه‌های صمت می‌توانند در این برنامه مشارکت داشته و هر کدام در یک مورد ورود یابند و پیشنهادهای خود را به ما ارائه کنند.