معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در دومین همایش معرفی فرصتهای تجاری سوریه، از حرکت به سمت تعرفه صفر با سوریه خبر داد.
حمید زادبوم، ضمن اشاره به چهاردهمین کمیسیون عالی مشترک همکاریهای ایران و سوریه که سال گذشته در دمشق برگزار شد، افزود: در چهاردهمین کمیسیون مشترک دو کشور توافقاتی در زمینه معدن، انرژی، تامین مالی، بانک، بهداشت، حمل و نقل، مسکن و شهرسازی صورت گرفته و در زمینههای کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژهها فرصتهای مناسبی برای سرمایهگذاریهای مشترک با تامین مالی برای توسعه روابط طرفین وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، بیان کرد: ایران با دارا بودن زیرساختهای حقوقی مناسب و وجود مناطق آزاد موقعیت استراتژیک قابل توجهی برای سرمایهگذاران خارجی است تا با تولید بهرهور و به واسطه قیمت مناسب انرژی، سرمایهگذاری موفقیتآمیزی داشته باشند.
وی حجم تجارت خارجی ایران با سوریه را متاثر از کاهش حجم تجارت خارجی سوریه با دنیا عنوان کرد و گفت: در بازه زمانی ۱۰ ساله از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ تجارت خارجی سوریه از بالاترین رقم خود، ۳۰ میلیارد دلار به پایینترین حد خود یعنی ۶ میلیارد دلار کاهش یافته است.
زادبوم درخصوص مذاکرات تجارت آزاد با سوریه اظهار کرد: در مذاکرات میان طرفین، بنا به درخواست طرف سوری، مقرر شد ۸۸ قلم کالایی، شامل ۱۴ قلم محصولات کشاورزی و ۷۴ قلم کالای صنعتی را که از موافقتنامه مستثنی شده بود از حالت استثنا خارج کنیم تا تجارت بین دو کشور توسعه یابد. اکنون تعرفهها روی کالاهای توافق شده، به غیر از ۸۸ قلم کالای یاد شده، به ۴درصد کاهش پیدا کرده و در مرحله بعد به صفر خواهد رسید.
وی گفت: سوریه درخصوص قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت آزاد، خواستار آن است تا ارزش افزوده کمتری لحاظ شود. همچنین تشکیل کمیته همکاریهای صنعتی معدنی و تجاری بین دو کشور در حال برنامهریزی است. زادبوم همچنین از بررسی امکان تهاتر، فعال کردن شورای بازرگانی مشترک دو کشور، تاسیس مرکز تجاری ایران در دمشق و راهاندازی شرکت حمل و نقل مشترک خبر داد.
زادبوم عنوان کرد: مشکلات بانکی و مسائل ناشی از تحریم، عمده موانع توسعه روابط میان ایران و سوریه است که سازمان توسعه تجارت ایران در تلاش است با اتخاذ تدابیر مناسب، سطح روابط دو کشور را افزایش دهد که از این میان ترک تشریفات مناقصات، تسهیل صدور ویزا و اطلاعرسانی قوانین دو کشور در اولویت قرار دارد.