معاون وزیر اقتصاد ودبیر هیات مقررات‌زدایی با بیان اینکه ۶۸ درصد قوانین کشور مانع تولید و صادرات است، گفت: مسوولان بخش مقررات‌زدایی در بحث مدیریت و فرآیندهای کسب و کار با یکدیگر تعارف دارند.
محمدعلی دهقان دهنوی، دبیر هیات مقررات زدایی گفت: در آخرین گزارش بانک جهانی که هفته گذشته منتشر شد ایران با یک پله صعود در رتبه ۱۲۷ شاخص جهانی بهبود فضای کسب و کار قرار دارد.
به گزارش تعادل، وی با بیان اینکه این میزان پیشرفت شاید قابل توجه به نظر نیاید، ادامه داد: با توجه به اینکه بعد از ۴ سال تنزل به بهبود رسیده‌ایم و همچنین با توجه به جنگ اقتصادی که طی یک‌سال گذشته کشور با آن دست به گریبان است ارزیابی بانک جهانی از این میزان رشد امیدوار‌کننده به نظر می‌رسد.
دهنوی با اشاره به اینکه وضع مقررات مبتنی بر قانون است، گفت: قانون‌های تشکیل وزارتخانه‌ها مبنای اصلی وضع مقررات هستند و در این قانون‌ها برای وزیر و وزارتخانه اختیاراتی وضع شده که براساس این اختیارات وزیر می‌تواند مقرراتی وضع کند. اما گاهی اوقات این قوانین در سطح اختیارات وزارتخانه نیست که این مقررات به‌صورت پیش نویس در هیات وزیران مطرح و تصویب می‌شود.
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی هم با بیان اینکه ارتقای یک پله‌ای کشور در بین ۱۹۰ کشور شاخص خوبی نیست، گفت: پس از سه تا چهار سال در رتبه‌بندی بانک جهانی به ۱۲۷ رسیده‌ایم و این شاخص خیلی خوبی نیست. ما باید فضا را در داخل کشور برای رونق تولید و فعالیت اقتصادی مهیا کنیم.
وی به عنوان نماینده بخش خصوصی با بیان اینکه صدور تعداد بخشنامه‌های مختلف کم شده است، افزود: تعداد بخشنامه‌ها از ۲۳۸ در 6 ماهه نخست ۹۷ به ۱۲۱ بخشنامه رسیده است. زمانی بود که روزی چند بخشنامه صادر می‌شد که به تولید و تجارت آسیب می‌رساند. البته ما هنوز شاهدیم بدون مشورت با بخش خصوصی یک شبه بخشنامه صادر می‌شود.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌ها باید فعالیت اقتصادی را تسهیل ببخشد، گفت: در پایشی که از قوانین مصوب مجلس انجام شده ۶۸ درصد قوانین وضع شده مانع تولید و صادرات است و تنها ۳۲درصد فعالیت اقتصادی را تسهیل کرده است.
شکوری با بیان اینکه بانک مرکزی باید ارز را به کشور برگرداند، افزود: چه دلیلی وجود دارد که فعالیت تولید و تجارت ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی را به دولت بدهد و خود تجهیزات مورد نیازش را با سه برابر قیمت ارز مصوب وارد کند. فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید‌کننده با اشاره به اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار قانون راهگشایی است؛ گفت: بیشترین مشکلات در بحث تولید و رونق کسب و کار از ناحیه عوامل محیطی و بیرونی حاکم بر کسب و کار است و بخشی دیگر نیز از جانب نهادهای دولتی و بخش دیگری هم از سوی تولیدکنندگان و صاحب‌نظران این حوزه است.
سیفی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه مسوولان بخش مقررات‌زدایی در بحث مدیریت و فرآیندهای کسب و کار با یکدیگر تعارف دارند و به این مساله کمتر به‌صورت واقع‌بینانه نگاه می‌کنند، گفت: تا زمانی که رویکرد و نگاه به مسائل مدیریتی به‌روز نباشد هیچ خروجی مثبتی را نباید متصور باشیم. وی در ادامه دلیل اصلی ضعف در این بخش را چیدمان غلط در ساختار مدیریت پروژه عنوان کرد .