«پیشرفته بودن بازارهای مالی» در ایران عقب مانده است تأمین مالی بنگاهها در کشور دشوار است
تعداد بازدید :
520
تاریخ انتشار :
۱۳۹۸/۸/۴
ایران طی سالهای گذشته همواره رتبه نامطلوبی در رکن «پیشرفته بودن بازارهای مالی» در مقایسه با 140 کشور دنیا داشته و در گزارش رقابتپذیری سال 2018 نیز تغییر روششناسی و درواقع اضافه شدن مؤلفه «اعطای اعتبار داخلی به بخش خصوصی (درصد از GDP)» موجب بهبود رتبه کشور شده است.
یکی از ارکان 12 گانه گزارش رقابتپذیری جهانی که سالیانه توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه و منتشر میشود به حوزه بازارهای مالی میپردازد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی موانع و راهکارهای تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه را مورد مطالعه قرار داده است.
طبق این گزارش، ایران طی سالهای گذشته همواره رتبه نامطلوبی در رکن «پیشرفته بودن بازارهای مالی» در مقایسه با 140 کشور دنیا داشته و در گزارش رقابتپذیری سال 2018 نیز تغییر روششناسی و درواقع اضافه شدن مؤلفه «اعطای اعتبار داخلی به بخش خصوصی (درصد از GDP)» موجب بهبود رتبه کشور شده است.
جدول زیر امتیاز و رتبه کشور در مؤلفههای تشکیلدهنده بازارهای مالی را نشان میدهد. رتبه 127 برای مؤلفه «تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط» گویای دشواری تأمین مالی این بنگاهها در ایران است.
همچنین در گزارش ارزیابی شاخصهای کارآفرینی بر اساس مدل دیدهبان جهانی کارآفرینی سال 2015 رتبه کشورمان در مؤلفه حمایت مالی از کسبو کارهای در حال رشد در بین 62 کشور موردبررسی، 55 بوده است. همچنین در گزارشهای فصلی پایش محیط کسبوکار که از سال 1389 در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی شروع شد و با انتشار بیستوششمین گزارش در زمستان 1395 به پایان رسید، همواره مؤلفههای «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها» و «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید» در صدر موانع و مشکلات کسبوکارها قرار میگرفتند.
شاخص ملی پایش محیط کسبوکار که توسط اتاقها تهیه و ازنظر روش و مؤلفهها، تقریباً ادامه گزارشهای فصلی پایش محیط کسبوکار محسوب میشود نیز نتایج مشابهی را نشان میدهد. طبق گزارش تابستان 1397 شاخص ملی محیط کسبوکار در ایران، سه مؤلفه «غیرقابلپیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسبوکار» و «دشواری تأمین مالی از بانکها»، نامناسبترین مؤلفهها ارزیابیشدهاند. باآنکه ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید از مؤلفههای شاخص نیست، اما ضعف تأمین مالی از نظام بانکی همچنان در میان سه اولویت گزارششده صاحبان کسبوکار به شمار میرود که گویای دشواری تأمین مالی برای این بنگاههاست.
مرکز پژوهشهای مجلس در استدلال انتشار این گزارش نوشت: «ممکن است این ایراد مطرح شود که مشکل تأمین مالی بنگاهها اعم از «نداشتن منابع مالی کافی برای توسعه و گسترش بنگاهها» و «نداشتن نقدینگی، به معنای عدم تطابق سررسید جریان ورودی بنگاه با جریان تعهدیاش» است و بنابراین، تعمیق بازار سرمایه در حوزه این بنگاهها نمیتواند مشکل نداشتن نقدینگی را مرتفع کند. در پاسخ باید گفت اولاً این ادعا که «مشکل بنگاهها تنها نقدینگی است و نه نیاز به منابع برای توسعه بنگاه»، خود نیازمند اثبات است. ثانیاً، حتی در فرض پذیرش این موضوع، این گزارش درصدد ارائه ابزاری در اختیار سیاستگذاران است تا متناسب با اوضاع بنگاهها، سیاست مناسب را در استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاهها اتخاذ کنند.»