وزارت صنعت مکلف به ایجاد سامانه متمرکزی برای صدور قبوض انبار و وثیقه الکترونیک شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه تجارت در بخش قراردادهای تجارتی مواد 160 تا 164 مربوط به فصل ششم قرارداد امانت گذاری در انبار عمومی را تصویب کردند.

 طبق ماده 160 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور قبض انبار و قبض وثیقه الکترونیک به وسیله متصدیان انبارهای عمومی ایجاد کند، به نحوی که امکان استعلام اصالت قبوض مذکور برای دریافت کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.

 بر اساس ماده 161 امانت گذار باید جنس، نوع، مقدار یا تعداد، ارزش و سایر خصوصیات مؤثر در تعیین ماهیت کالا و نحوه  بسته بندی کالای تودیع شده را به اطلاع متصدی انبار عمومی برساند.

 طبق ماده 162 امانت گذار، دارنده برگ وثیقه و یا قائم مقام او حق دارد در هر زمان از ساعت کاری انبار، از وضعیت کالایی که در انبار به امانت گذاشته اطلاع حاصل کرده و نمونه ای از آن را بررسی نماید؛ مگر آنکه در این خصوص بین طرفین توافق دیگری وجود داشته باشد.

 براساس ماده 163 هرگاه کالای امانت گذاشته شده‌ای که قبض انبار و قبض وثیقه آن دریافت شده از اشیاء مثلی باشد، امانت گذار می تواند آن را با کالایی از همان نوع و با همان وصف که در قبض رسید و قبض وثیقه به آنها تصریح شده عوض کند. در این صورت همه حقوق دارنده قبض انبار و قبض وثیقه و امتیازات آنها به کالای جدید تعلق می گیرد.

 طبق ماده 164 امانت گذار می تواند کالای خود را به مجموعه های متعدد تجزیه و برای هریک از مجموعه های مذکور قبض انبار و قبض وثیقه جداگانه درخواست کند. همچنین امانت گذار یا قائم مقام او می تواند با ارائه قبض انبار و قبض وثیقه و در صورت نبود قبض وثیقه با تودیع طلب و متفرعات احتمالی دارنده قبض وثیقه نزد صندوق انبار، قبض انبار و قبض وثیقه جدید در خصوص تمام یا بخشی از کالاها دریافت نماید.