رییس موسسه دین و اقتصاد گفت: دلارهای نفتی، غیر نفتی، عدم شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات بانکی، مناقصات دولتی و گمرکات کشور، 5 کانون گسترش و تعمیق فساد در ایران هستند که نتایج آنها حیثیت کشور را متاثر می‌کند.
رییس موسسه دین و اقتصاد گفت: دلارهای نفتی، غیر نفتی، عدم شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات بانکی، مناقصات دولتی و گمرکات کشور، 5 کانون گسترش و تعمیق فساد در ایران هستند که نتایج آنها حیثیت کشور را متاثر می‌کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد در این موسسه به ریاست فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
در این نشست، فرشاد مومنی علل نافرجامی در مبارزه با فسادهای گسترده را بررسی کرد و گفت: وقتی جامعه‌ای در مبارزه با ناهنجاری‌ها و فسادهای گسترده نافرجام می‌ماند چند حالت را باید در نظر گرفت، اول آنکه ریشه این نافرجامی‌ها در فهم روشمند نظام تصمیم‌گیری از منشاهای اصلی مساله است، دوم آنکه استمرار فساد در جامعه نشان می‌دهد این مناسبات دربردارنده منافع برای بخش بزرگی از ساختار قدرت است و سومین حالت ترکیب این دو مورد است یعنی هم در فهم عالمانه موضوع ضعف داریم و هم به واسطه عدم یکپارچگی در ساختار قدرت، عده‌ای از محل آن سود می‌برند، بنابراین اساسی‌ترین راهکار برای مبارزه با فساد در قدم اول فهم روشمند از مساله است. وقتی ما در نهایت به این نتیجه برسیم که فساد یک پدیده چندبعدی است پس هر توصیه یا راهکار تک‌بعدی که از توجه به وجوه دیگر غافل بماند محکوم به شکست است همچنین هر رویکردی که با یک ابزار به مبارزه بپردازد باز هم محکوم به شکست است.
فرشاد مومنی مشروعیت نظام سیاسی را عامل کاهش فساد در جامعه دانست و اذعان کرد: مطالعات صورت گرفته از زوایای سیاسی نشان می‌دهد که هر اندازه مشروعیت نظام‌های سیاسی بیشتر باشد فساد نیز کاهش پیدا خواهد کرد البته باید به این نکته توجه کرد که تزلزل در مشروعیت خود از دل بحران مشارکت بیرون می‌زند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی فساد را از منظر اجتماعی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد و بیان کرد: اگر بخواهیم از جنبه اجتماعی به آن بنگریم باید گفت که فساد از بحران اعتماد نشات می‌گیرد، بنابراین باید عناصر کلیدی تشدیدکننده بحران بی‌اعتمادی را زیر ذره‌بین قرار داد و اگر هم بخواهیم از جنبه اقصادی ببینیم شاید جامع‌ترین نگاه رشته‌ای و فرا رشته‌ای به رابطه فساد و توسعه ناگزیر، نگاه خانم «سوزان رز اکرمن» به این موضوع باشد که در کتاب «فساد و دولت» نوشته ایشان آمده است که فساد گسترده حاصل ناتوانی فراگیر نظم اجتماعی و ساختار قدرت در بهره‌برداری از انگیزه‌های نفع شخصی در جهت مقاصد تولید است و در اینجا منظور از تولید صرفاً تولید اقتصادی نیست یعنی اگر خلاقیت‌های هنری و اندیشه‌ای را هم محدود کنیم به فساد کشیده خواهند شد.
5 کانون گسترش و تعمیق فساد در ایران
فرشاد مومنی در ادامه پنج کانون گسترش و تعمیق فساد در ایران را بررسی کرد و گفت: با فرض پذیرش اینکه فساد از نظر اجرایی و عملیاتی معلول مناسبات غیر شفاف است، می‌توان بیان کرد که فساد در 5 کانون گسترش و تعمیق می‌یابد، اولین کانون دلارهای نفتی است که توزیع بی‌برنامه و غیرشفاف آن بزرگ‌ترین کانون رانت و فساد در ایران بوده است، دومین کانون نیز اشاره به دلارهای غیرنفتی دارد و با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه صادرات غیر نفتی طی 40 سال اخیر باید گفت بالغ بر ۹۵ درصد اقلام صادرات غیرنفتی به گونه‌ای است که هزینه ارزی صرف شده برای تولید آن بیشتر از درآمد ارزی آن بوده است یعنی به عبارت دیگر ما با صادرات غیرنفتی خود را فریب می‌دهیم و این مایع تعجب و تاسف برای تصمیم‌گیرانی است که ژست برنامه‌ریزی به خود گرفته‌اند.
رییس موسسه دین و اقتصاد اضافه کرد: سومین کانون فساد در ایران عدم شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات بانکی به افرادی است که سعی دارند از طریق مافیای رسانه‌ای نظام تصمیم‌گیری را در تشخیص اولویت‌ها سردرگم کنند و چهارمین کانون فساد نیز مناقصه‌های دولتی است به‌طوری‌که که در 50 سال اخیر تولید ناخالص داخلی این مناقصات سالانه معادل ۱۵درصد بوده است.
این اقتصاددان پنجمین کانون گسترش و تعمیق فساد در ایران را گمرکات کشور دانست و ادامه داد: پنجمین کانون مربوط به نظام گمرکات کشور است که هم در نحوه اجرا و عملیات و هم در قاعده‌گذاری ماجرا‌های تکان‌دهنده دارد و آقای احسان سلطانی هم چند سال پیش در این مورد مطالعاتی داشته است و با روش بسیار ساده داده‌های تجارت ایران با چهار کشور عمده طرف تجاری یعنی چین، امارات، هند و ترکیه را تطبیق داده و براساس آن در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ تنها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت وجود داشت. بنابراین براساس برآوردهای ما اگر در پنج مورد شفافیت و نظارت‌های تخصصی امکانپذیر باشد بیش از ۷۵ درصد زمینه‌های فساد منتفی می‌شود و پرسش این است که چرا در این زمینه تلاش بایسته صورت نمی‌گیرد؟
به روحانی گفتم جامعه ایران تاب اقدامات رادیکال را ندارد
فرشاد مومنی تاکید کرد: در دوره‌ای که دکتر روحانی ایران را به آینده امیدوار کرده بود، بنده در یک صحبت عمومی به ایشان گفتم که جامعه ایران تاب اقدامات رادیکال را ندارد، من نمی‌گویم که مناسبات رانتی را تماما قطع کنید تاکید دارم که مناسبات رانتی را شفاف کنید و من با انجام این کار تضمین می‌دهم که بیش از ۵۰ درصد فساد و رانت‌جویی فروکش کند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: وقتی در دولت آقای روحانی بحران فاجعه آمیز پی‌درپی نرخ ارز اتفاق افتاد یک فشار اجتماعی موجب شد برشی کوتاه از نحوه تخصیص دلارهای نفتی ارایه شود. اما پرسش این است که چه کسانی از استمرار انتشار این داده‌ها متضرر می‌شوند؟ چرا نهادهای نظارتی به توقف انتشار این داده‌ها اعتراض نمی‌کنند؟ البته در این موضوع پای جامعه مدنی نیز باز می‌شود و جامعه مدنی باید به این بلوغ رسیده باشد که استمرار مناسبات مبتنی بر فساد همه را آلوده خواهد کرد و این مناسبات از طریق فقرزایی حیثیت همه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
با دلار ۳۵۰۰ تومانی هم مایحتاج زندگی تامین نمی‌شود
مومنی تصریح کرد: در سال گذشته یک جهش بزرگ در نرخ ارز اتفاق افتاد و دولت یقین دارد که در اندازه نزدیک به سقف افزایش نرخ ارز، نرخ را تثبیت کرده در حالی که در نامه دوم اقتصاددانان اشاره شده بود که به اعتبار جهش‌های بی‌سابقه در موجودی انبار، بخش بزرگی از جمعیت با پایه دلار ۳۵۰۰ تومانی هم قادر به تأمین مایحتاج خود نیستند.
این اقتصاددان ادامه داد: دولت مدعی بازگرداندن نرخ دلار به نرخ ابتدایی آن است اما متاسفانه به این ادعا جامه عمل نمی‌پوشاند، در حال حاضر ممکن است بگوییم که یک مهار نسبی در قیمت دلار در مقایسه با سال قبل یک موفقیت محسوب می‌شود اما اگر این موفقیت باعث شود تا رانت توزیع شده چند صد میلیاردی در فاصله نرخ ۳۵۰۰ تومانی تا ۲۰ هزار تومانی به رسمیت شناخته شود آنگاه این ثبات نیز ناپایدار خواهد بود.
نامحرم پنداری مردم را کنار بگذارید
این اقتصاددان در انتها مسوولان کشور به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مخاطب خود قرار داد و گفت: نکته کلیدی در مبارزه با فساد آن است که نظام تصمیم‌گیری نامحرم پنداری مردم را کنار بگذارد چون بسیاری از فسادهای مربوط به نامحرم انگاری مردم در دانستن داده‌ها است. از همین روی از تمام مسوولان و به ویژه نمایندگان درخواست دارم جنبش محرم تلقی کردن را در دستور کار قرار دهند.