رییس موسسه دین و اقتصاد گفت: بانک‌های خصوصی بیشترین و موثرترین نقش را در سوداگری بخش زمین و مسکن داشته‌اند به‌طوری‌که باعث شدند تا عایدی سوداگری این بخش تبدیل به عنصر بلامنازع در میان انواع سوداگری‌ها باشد و در این دوره عایدی سوداگری زمین و مسکن ۶.۱ برابر ارز، ۴.۱ برابر سپرده‌گذاری‌های بلندمدت و ۱.۸ برابر سوداگری طلا است.
فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد، با اشاره به علل محرومیت اکثریت اقشار جامعه از حداقل‌های زندگی بیان کرد: در سطح نظری گفته می‌شود اگر بستر نهادی و نهادهای پشتیبان بازار ایجاد نشود در حالی که اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار داده شود، در واقع حاکم کردن قانون جنگل است. همچنین در اقتصادسیاسی مطرح می‌شود وقتی بازارگرایی در یک ساختار رانتی توسعه‌نیافته ترویج می‌شود به معنای اسم رمز غارت و دامن زدن به مناسبات رانتی است. از این زوایه خطاهای فاحش راهبردی در مورد مسکن و زمین نه تنها اکثریت جمعیت کشور را از حداقل‌های زندگی محروم کرده بلکه مناسباتی را شکل داده که شکنندگی‌آور است و می‌تواند نظم اجتماعی را دچار اختلال کند.
به گزارش تعادل، مومنی با اشاره به محتوای کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» نوشته عباس شاکری گفت: در دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ سطح عمومی قیمت‌ها به واسطه این سیاست‌ها ۳۷ برابر شده است اما در همین دوره هزینه اجاره ۶۱برابر و هزینه مسکن ۷۶ برابر شده است.
یعنی برای بخش بزرگی از جمعیت کشور، صاحب خانه شدن تبدیل به رویای دست نیافتنی شده و مردم نسبت به آینده مایوس و سرخورده شده‌اند. همچنین در دوره مذکور قیمت زمین بطور متوسط در ایران ۱۰۷ برابر شده است یعنی تب غیرمتعارف آزمندی فاجعه‌ساز ضدانسانی شکل گرفته که به ابعاد مافیایی اقتصاد جلوه جدیدی بخشیده است.
بانک‌های خصوصی عامل گسترش سوداگری در بخش مسکن
این اقتصاددان با اشاره به نقش بانک‌های خصوصی در گسترش سوداگری گفت: در موضوع سوداگری غیرمتعارف و ضدتوسعه‌ای، بانک‌های خصوصی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند به‌طوری‌که گوی سبقت را از بانک‌های دولتی ربوده‌اند.
دقیقا در دوره‌ای که کشور بیشترین نیاز را به ارتقای بنیه تولید داشت، سیستم بانکی بیشترین فشارها را به مردم و تولیدکنندگان وارد آورده و بیشترین سرویس‌ها را به سوداگران و دلال‌ها داده است. مثلا در دوره ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۳ سهم صنعت از مجموع تغییر در مانده تسهیلات بانکی ۳۳.۵ درصد بود و این سهم از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ که بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها اعمال می‌شد به ۱۹.۵ درصد کاهش یافت. جالب آنکه این فشار دو برابری در دوره‌ای بود که بیشترین ولنگاری‌ها در زمینه تضعیف ارزش پول ملی و تشدید نیاز سرمایه‌گذاران تولیدی به سرمایه در گردش وجود داشته است.
لذا براساس پژوهش‌های صورت گرفته، بانک‌های خصوصی بیشترین و موثرترین نقش را در سوداگری بخش زمین و مسکن داشته‌اند به‌طوری‌که باعث شدند تا عایدی سوداگری این بخش تبدیل به عنصر بلامنازع در میان انواع سوداگری‌ها باشد و در این دوره عایدی سوداگری زمین و مسکن ۶.۱ برابر ارز، ۴.۱ برابر سپرده‌گذاری‌های بلندمدت و ۱.۸ برابر سوداگری طلا است.
مسوولان و برآوردهای محافظه‌کارانه
فرشاد مومنی اظهار کرد: معمولا مسوولان و گزارش‌های رسمی محافظه‌کارترین و قابل دفاع‌ترین برآوردها را عرضه می‌کنند. مثلا وزیر پیشین مسکن در گزارش رسمی خود اشاره می‌کند که تب سوداگری شکل‌گرفته در این بخش منجر شده تا ارزش دلاری خانه‌های خالی در سال ۹۷ معادل ۲۵۰ میلیارد دلار باشد، یعنی این میزان از دارایی‌های بین نسلی کشور فدای آزمندی‌های بی‌پایان سوداگرها، لاشخورها و فساد در نظام تصمیم‌گیری شده است. تصور کنید در دوره‌ای که ۲۵۰ میلیارد دلار تلف شده است، ارزش کل بورس کشور معادل ۱۱۰ میلیارد دلار بود.
چرا اقتصاد ایران زمین گیر است؟
وی توضیح داد: براساس محاسبه داده‌های سری زمانی، در حالی که سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۳ تقریباً ۱۶.۱ برابر بوده، سهم تشکیل سرمایه ماشین‌آلات تولیدی مدرن حدود ۱۰برابر شده است.
با مقایسه این ارقام می‌توان پاسخ داد که چرا اقتصاد ایران زمین‌گیر است. توجه کنید که در این دوره سهم تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات تولید مدرن برای کشور کره جنوبی ۶۴۱ برابر شده است. اینکه مشاهده می‌شود هر سیاستی در نهایت به شکست منجر می‌شود مربوط به این است که تولید صنعتی کشور زمین‌گیر شده است.
محال است که فقر و فلاکت در ایران ریشه‌کن شود
فرشاد مومنی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره‌ای کرد و افزود: براساس داده‌های سال ۹۶ از کل فقرای ایران بیش از ۵۹ درصد آن را شاغلین و ۳۰ درصد را بازنشستگان تشکیل می‌دهند. یعنی به دلیل آنکه دولت در انباشت سرمایه صنعتی و ارتقای بنیه تولیدی خطاهای نابخشودنی انجام داده، ریشه حدود ۹۰ درصد فقرای کل ایران در اشتغال در ساخت تولید معیشتی بوده است و تا زمانی‌که به این سوداگری مسکن، خودرو، ارز و طلا اینگونه میدان داده می‌شود محال است که فقر و فلاکت در ایران ریشه‌کن شود.
پاس گل به تحریم‌کنندگان ندهیم
مومنی با تاکید بر اینکه یکسری اقدامات موجب تحریک خارجی‌ها برای دخالت در کشور می‌شود گفت: با مطالعه جزییات آثار امریکایی‌هایی که در تحریم ایران نقش داشته‌اند در می‌یابیم آنان تماما تصریح دارند که باید از طریق ناتوان‌سازی ایران در پرداختن به ارتقای بنیه تولید، تمام لایه‌های جامعه با تمام وجود درد ناشی از تحریم‌ها را احساس کنند. به همین خاطر می‌گویند که استراتژی ما دخالت مستقیم نیست بلکه فروپاشی از درون است. هرچند هشدارهای مشوقانه ما مورد توجه قرار نگرفت و آقای رییس‌جمهور نسبت به پیشنهاد بنده بی‌اعتنایی کردند اما‌ای کاش از موضع رهبری و به همت نهاد رهبری اسناد تبیین‌کننده اهداف و استراتژی تحریم‌کنندگان به تمام ساختار قدرت آموزش داده شود تا این همه پاس گل به تحریم‌کنندگان داده نشود.
فربگی رانت خواران
مومنی اذعان کرد: براساس مطالعه‌ای، از سال ۱۳۸۰ تا امروز یک سوم کل ظرفیت تولیدی کشور تنها به واسطه کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بلااستفاده بوده است، یعنی با وجود صدها میلیارد دلار صرف واردات ماشین‌آلات و فراهم کردن زیرساخت‌ها، به خاطر چاق کردن رانت‌خواران دست صنعت‌گران از دسترسی به سرمایه در گردش کوتاه شده است. البته این موضوع در بخش کشاورزی به مراتب فاجعه‌سازتر از صنعت بوده به‌طوری‌که سهم بخش کشاورزی از مجموع تغییر در مانده تسهیلات بانکی از ۱۶ درصد به ۹.۴ درصد کاهش یافته است.
بحران‌های اقتصادی حاصل نابرابری‌های ناموجه
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش عدالت اجتماعی گفت: بنده بارها تاکید کرده‌ام که کل مطالعه صورت گرفته در زمینه توسعه‌یافتگی و نیافتگی، از سال ۱۹۹۹ تا امروز نشان می‌دهد که هیچ عنصری به اندازه نابرابری‌های ناموجه قدرت توضیح‌دهندگی بحران‌ها را ندارد.
براساس مطالعه‌ای، از نظر نگاه اسلامی فاصله کف و سقف در هر زمینه تا حداکثر ۱ به ۷ قابل تحمل است در حالی که براساس گزارش‌های رسمی تا قبل از شوک‌های فاجعه‌آمیز ارزی، نابرابری‌ها در قیمت مسکن در تهران از مرز ۱به ۴۷۵ عبور کرده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در انتها بیان کرد: متاسفانه ابعاد نابرابری‌های ناموجه برانگیزاننده ستیز و برپاکننده مناسبات غیرهمکارانه که اساس برخورد را بر حذف قرار داده ما را دچار این مشکلات کرده است.
به‌طوری‌که براساس گزارش یکی از مقامات نیروی انتظامی که هفته پیش ارایه کرده بود، میزان سرقت در چهار ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه ۳۰درصد افزایش داشته است. متاسفانه در اثر سهل‌انگاری در متر و معیار عدالت اجتماعی، سیاست‌گذاری‌های ضداشتغال و تولید و تشویق‌کننده رانت و فساد، بستر اجتماعی مهیا شده تا تولیدکنندگان و فرودستان طعمه مافیا شوند.