مشکلات و چالش های واردات پوشاک با حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن وتجارت و نمایندگانی ازتشکل های صنعت پوشاک مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا ، فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن وتجارت با اشاره به لزوم ابلاغ سند توسعه صنعت نساجی و پوشاک خاطر نشانکرد: با اجرای این سند استراتژی مشخصی برای صنعت نساجی و پوشاک حاکم و راهبرد اصلی کشور در این صنعت مشخص خواهد شد.
وی با تاکید بر ممنوعیت واردات کالای نهایی پوشاک و اعمال تدابیر ویژه برای توسعه صنعت نساجی در کشور افزود: در صنعت هرکشوری واردات ، صادرات و تولید صنعتی نقش مهمی دارد و ممنوعیت واردات پوشاک به منزله رد این سیاست تجاری نیست.
مقیمی، سیاست وزارت صنعت، معدن وتجارت را حمایت از محصولات ایرانی ، ایجاد بستر برای توسعه کیفی برندهای داخلی وارتقاء کیفی طراحی و مد در کشور عنوان کرد و گفت: اختلاف سلیقهکاری بین تولیدکنندگان و واردکنندگان ناشی از برداشتهای متفاوت از صنعت و فضای کسب و کار است که ما باید با برگزاری نشست های مشترک ، نقطه نظرات دو طیف تولید و توزیع را بهم نزدیک نماییم تا تفکرات منطقی حاکم شود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن وتجارت ابلاغ طرح توسعه صنعت نساجی و پوشاک را در بهم رسانی و توافق بین تولید و توزیع موثر برشمرد و گفت: اتحادیه واردکنندگان هم می تواند نقطه نظرات پیشنهادی خودرا در خصوص این سند اعلام نماید تا به زودی این صنعت برای اجرا ابلاغ شود.
مقیمی در ادامه با اشاره به شرایط فعلی کشور و ضرورت مدیریت ارزی تصریح کرد: ورود مواد اولیه تولید از برنامههای اصلی وزارتخانه بوده و تنها محدودیت های ارزی برای ورود کالاهای غیر ضرور و محصولات دارای مشابه داخلی با کیفیت و تولید مناسب ایجاد شده است.
وی خاطر نشان کرد: تسریع در واردات مواد اولیه با همکاری بانک مرکزی و گمرک با جدیت پیگیری شده و محدودیت ها صرفا برای برخی از کالاهای نهایی است.
وی در پایان در خصوص مشکلات مطروحه به دستورالعمل واردات پوشاک و موضوعاتی نظیر حضور برندهای خارجی درکشور توضیح داد: اصلاح دستور العمل مطابق نظر تشکل ها در دستور کار بوده و اتحادیه وارد کنندگان پوشاک نیز میتوانند نقطه نظرات اصلاحی خود را اعلام کنند تا پس از بررسی کارشناسی اصلاحات لازم صورت گیرد.
گفتنی است، در این نشست نمایندگان تشکلهای پوشاک کشور، با طرح موضوعاتی نظیر بازنگری در ممنوعیت واردات این محصول ، اصلاح دستورالعمل واردات پوشاک و ایجاد بستر برای حضور برندهای خارجی در کنار برندهای ایرانی، خواستار تمهیداتی برای اصلاح تعرفه و بازنگری در ممنوعیت واردات پوشاک با برندهای خارجی شدند.