نقشه راه جدید مقابله با تحریم، از کانال تعدیل مسیر‌های بوروکراتیک تجاری طراحی شد.
در این چارچوب، دو ضلع «گمرک ایران» و «وزارت صمت»، با دو هدف «تسهیل فرآیندهای ترخیص» و «جلوگیری از بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری کالاها» همکاری‌های تازه‌ای را آغاز خواهند کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس، مقرر شده است، یک تیم کارشناسی چندجانبه در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر شود تا نسبت به تعیین ارزش اقلام ثبت‌سفارش شده و صدور مجوزهای لازم برای کالاها اقدام کند.
به گفته متولیان، این اقدام جدید با هدف کاهش تشریفات گمرکی و تسهیل در ترخیص کالاها اجرایی می‌شود. در چارچوب همکاری جدید گمرک و وزارت صمت، ارزش مورد بررسی کالاهای اساسی و ضروری از سوی گمرک (با تولرانس حداکثر ۱۵ درصد بالاتر یا پایین‌تر از ارزش درج شده در سامانه TSC) ملاک رسیدگی قرار می‌گیرد.
به گفته متولیان گمرکی این سیاست جدید از یکسو روند‌های اداری غیرضرور را در ترخیص کالاها کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به‌عنوان مکانیزمی موثر از تشکیل غیرمتعارف پروندههای مربوط به بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری کالاها جلوگیری می‌کند.
این راهکار سیاستی جدید در حالی در دستور کار متولیان تولید و تجارت کشور قرار گرفته است که از اواسط سال گذشته، سیاست‌گذار برنامه‌ها و سیاست‌های ضدتحریمی را با هدف «روان‌سازی تجارت خارجی» و «بهبود محیط کسب‌وکار» به جریان انداخت. در این راستا، گمرک ایران در آذر ماه سال ۹۷ از برنامه‌های جدید خود برای تسریع در ترخیص کالاها رونمایی کرد.
در بسته ضدتحریمی گمرک، «شناسایی فعالان اقتصادی مجاز»، «ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی» و «تخصیص تسهیلات ویژه برای واردات مواد اولیه موردنیاز صنایع»، به‌عنوان سه ضلع اصلی تعریف شد. همچنین در ادامه روند مذکور، سیاست‌گذار از اواخر سال گذشته، دامنه اقدامات ضدتحریمی خود را از مسیر تسهیل و روان‌سازی تجاری گسترش داد.
مطابق ضوابط اعلام‌شده ازسوی گمرک ایران در اسفند ۹۷، رویه‌های مرتبط با «اظهار»، «ترخیص» و «ورود کالا» از گمرکات سراسری با سهولت بیشتر و سختگیری کمتر انجام می‌شود. بر این اساس، مدیران و ماموران اجرایی گمرک نباید خارج از قوانین تعریف شده، در مسیر ورود کالا به کشور مانع ایجاد کنند؛ بنابراین در صورت بروز هرگونه اختلاف، شورای مشورتی تعیین شده موظف به رسیدگی و حل اختلافات پیش‌آمده است.
بخشنامه سال گذشته گمرک همچنین بر این موضوع تاکید کرد که برای حصول اطمینان از رعایت مقررات، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شوند، مشمول استفاده از سازو کارهایی از جمله «مدیریت خطر»، «بازرسی‌های منظم و اتفاقی» و «به‌کارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی» می‌شوند.
اما به‌طور کلی یکی از عواملی که در زمان تشریفات گمرکی و بعد از مرحله اظهار، به ایستایی و ماندگاری کالا منجر می‌شود، موضوع رسیدگی به ارزش کالاها است؛ سیاست‌گذار معتقد است با اجرای دستور جدید از سوی گمرک و وزارت صمت، ایستایی کالاها تا حدود زیادی در مقایسه با گذشته کاهش می‌یابد.
جزئیات سیاست ضدتحریمی
به گزارش گمرک ایران، با توجه به بررسی راهکارهای رفع مشکل عدم‌انطباق ارزش تعیین‌شده در مجوز ثبت‌سفارش با ارزش برخی کالاهای اساسی در زمان اظهار به گمرکات، این موضوع در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته و اکنون جزئیات مصوبه ستاد تنظیم بازار در این خصوص، از سوی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران تشریح شده است.
در این راستا، مهرداد جمال‌ارونقی با اشاره به پیشنهاد استقرار تیم کارشناسی دفتر ارزش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعامل نزدیک و کاربردی با این مرجع گفت: آماده‌ایم چارچوب ارزش اقلام مورد ثبت‌سفارش در زمان صدور و اخذ مجوز مربوطه، توسط یک تیم کارشناسی چندجانبه تعیین شود.
ارونقی ادامه داد: مطابق مصوبات جدید، مقرر شده است که دستگاه‌های مسوول ثبت‌سفارش کماکان کنترل‌های لازم را درخصوص بررسی و تایید ارزش مندرج در پروفرما اینویس (در زمان ثبت‌سفارش) انجام دهند.
وی با اشاره به هدف اصلی این برنامه چندجانبه گفت: به منظور رفع مشکل در بررسی ارزش کالاها از سوی گمرکات اجرایی در زمان اظهار و همچنین به‌دلیل اینکه ارزش مورد تایید مراجع ذی‌ربط در ثبت‌سفارش، ملاک تامین ارز و اظهار به گمرک قرار گیرد، مقرر شده است که ارزش مورد بررسی گمرک با تلورانس حداکثر ۱۵ درصد بالاتر یا پایین‌تر از TSC برای کالاهای اساسی و ضروری، ملاک رسیدگی و اقدام گمرک قرار گیرد تا بدین وسیله از بوروکراسی‌های زائد اداری و تشکیل غیرمتعارف پروندههای بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری جلوگیری شود.
معاون رئیس‌کل گمرک ایران با بیان اینکه مصوبه مذکور به سرعت به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ می‌شود، توضیح داد: با اجرای مفاد این مصوبه بسیاری از پروندههای مفتوح در این زمینه که شائبه کم‌اظهاری یا بیش اظهاری درباره آنها وجود داشته است، رفع می‌شود و از این به بعد گمرکات اجرایی در رسیدگی‌های خود به ارزش اقلام اعلامی اظهارشده به گمرک، مطابق مفاد مصوبه مزبور اقدام خواهند کرد.
ارونقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش عنوان کرد: وفق مفاد قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی قانون، رسیدگی به ارزش کالا از جمله وظایف و صلاحیت‌های سازمان گمرک به‌شمار می‌رود، اما با توجه به شرایط موجود، گمرک ایران آمادگی کامل دارد تا علاوه بر اقدامات فوق، با استقرار تیم کارشناسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعامل نزدیک و کاربردی با این مرجع، چارچوب ارزش اقلام ثبت‌سفارش شده در زمان صدور و اخذ مجوز مربوطه، توسط یک تیم کارشناسی چندجانبه تعیین شود.
از این طریق اظهار کالا به گمرک با رعایت مقررات انجام می‌شود و هیچ‌گونه ایستایی از نظر رسیدگی به ارزش کالا در گمرکات اجرایی وجود نخواهد داشت و به سرعت نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرکات اقدام می‌شود. ارونقی با بیان اینکه مجموع اقدامات مذکور، مانع از بررسی ارزش توسط گمرک نیست، ادامه داد: این رویکرد تا حدود زیادی، اختلافات حادث شده و تعداد پروندههای متشکله در این رابطه را کاهش می‌دهد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد: گمرک این اختیار را دارد که در بررسی ارزش معاملاتی کالاهای بورسی که دائما تغییر قیمت پیدا می‌کنند، از منابع معتبر بین‌المللی و بازارهای بین‌المللی استفاده کند و برمبنای آن ارزش گمرکی را تعیین کند؛ همین‌طور گمرک مجاز است در بررسی ارزش گمرکی به صورت تکمیل‌کننده از خدمات شرکت‌های بازرسی و فنی بین‌المللی ذی‌صلاح بهره ببرد، البته این موضوع باید در زمان بررسی ارزش ثبت‌سفارش کالا مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: درهمین راستا می‌توان به تشکیل جلسات متعدد کارشناسی با اعضای اتحادیه‌های صنوف مختلف اشاره کرد که گمرک ایران با برگزاری این جلسات و شنیدن توضیحات اعضای این اتحادیه‌ها و کسب راهنمایی‌های تخصصی توانسته است گام‌های موثری را در اعلام ارزش‌های «متقن»، «مستند» و «واقعی» بردارد.
به گفته ارونقی، مسوولیت گمرک درقبال انجام تشریفات گمرکی و کالاهای وارده و صادره از لحظه اظهار کالا به گمرک آغاز می‌شود و یکی از عواملی که باعث ایستایی به‌هنگام تشریفات گمرکی و ماندگاری کالا بعد از اظهار می‌شود، بحث رسیدگی به ارزش است که با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده و تغییر رویه موجود، این ایستایی نسبت به قبل تا حد قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.