براساس تازهترین مصوبه ستاد تنظیم بازار، اختلاف ارزش ۱۵ درصدی کالاهای اساسی وارداتی تا زمان رفع تحریمها از سوی گمرک پذیرش خواهد شد.
براساس تازهترین مصوبه ستاد تنظیم بازار، اختلاف ارزش ۱۵ درصدی کالاهای اساسی وارداتی تا زمان رفع تحریمها از سوی گمرک پذیرش خواهد شد. عباس قبادی در مکاتبهای با رییس کل گمرک ایران جزییات مصوبات ستاد تنظیم بازار را ابلاغ کرد.
براساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، جهت رفع مشکل عدم انطباق ارزش تعیین شده در ثبتسفارش با ارزش زمان اظهار کالاهای اساسی مقرر شد، 15 درصد بالاتر یا پایینتر از TSC (سامانه تعیین ارزش گمرک) برای کالاهای اساسی و ضروری ملاک اقدام گمرک باشد، تا از بروز بروکراسی و تشکیل غیر متعارف پروندههای بیش اظهاری و کم اظهاری جلوگیری گردد.
به گزارش تعادل|، این مصوبه تا زمان رفع تحریمها پا برجا خواهد بود. این در حالی است که پیش از این، به دلیل اختلافات نرخ کالای خریداری شده و قیمتگذاریهایی که توسط گمرک صورت میگرفت، واردات و ترخیص کالا با کندی مواجه شده بود.
حذف بروکراسی اداری از واردات کالا
فرآیند انجام کار فیشهای پرداختی و سایر هزینههای ثبت سفارش در تعامل میان بانکها و بانک مرکزی، به کندی صورت میگیرد و این موضوع باعث افزایش دموراژ و بالارفتن هزینه ترخیص کالا توسط واردکنندگان در گمرکات میشود.
علاوه بر این، در ماههای اخیر شاهد پدیدهای هستیم که در آن برخی از واردکنندگان، کالاهای وارداتی را با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند، در حالی که با ارز مرجع اقدام به این واردات گسترده کردند.
گروه دیگری از واردکنندگان کالا نیز پس از دریافت ارز مرجع، اقدام به ارایه اسناد حمل و پرداخت در زمان مقرر نکردند و این مساله بر عدم شفافیت در فرآیند تخصیص ارز تا ترخیص کالا به ویژه در کالاهای اساسی مانند دارو بیش از سایر کالاها افزوده است.
حال اما در تازهترین تصمیمگیری در حوزه تجارت کشور، ستاد تنظیم بازار طی مصوبهای اعلام کرد که در راستای حمایت از واردات کالاهای ضروری، گمرک اختلاف ارزش 15 درصدی کالاهای اساسی وارداتی تا زمان رفع تحریمها را میپذیرد. بنابر این تصمیم، مقرر شده تا قیمت و ارزش مورد نظر گمرک حداکثر ۱۵ درصد بالاتر یا پایینتر از TSC (سامانه آنلاین ارزش کالایی گمرک) برای کالاهای اساسی و ضروری مصوبه دولت ملاک اقدام گمرک باشد. به این ترتیب از بروز بروکراسی و تشکیل غیرمتعارف پروندههای پیشاظهاری و کماظهاری جلوگیری میشود.
از این رو، عباس قبادی، رییس ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت در نامهای به مهدی میراشرفی، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران جزییات این دستورالعمل را ابلاغ کرد. در متن این نامه آمده است: «موضوع بررسی راهکارهای رفع مشکل عدم انطباق ارزش تعیینشده در ثبت سفارش با ارزش زمان اظهار کالاهای اساسی به گمرکات و مشکلات متاثر از این موضوع برای فعالان اقتصادی با عطف توجه به مصوبات ابلاغیه ستاد اقتصادی دولت، به استحضار میرساند جلسه کمیته بند یک مصوبه کارگروه تنظیمی بازار در روز یکشنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور اعضای ذیربط در این معاونت تشکیل که اهم مباحث مطروحه و تصمیمات به شرح ذیل برای دستور اقدام لازم ارسال میگردد.
اهم مباحث مطروحه و تصمیمات با عنایت به تکلیف محوله از سوی ریاست جمهور در بند سه ابلاغیه شماره ۶۴۸۵۴ مورخ 18 مرداد ماه 97 مبنی بر رسیدگی و تأیید قیمت خرید کالاهای وارداتی در مرحله ثبتسفارش و عطف توجه به مصوبه بند یک دستور سوم بیست و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار، مباحث مرتبط با مشکلات تأمین کالا ناشی از عدم امکان تسویه حساب ارزی توسط واردکنندگان با وجود ترخیص کالا به دلیل اختلاف نرخ، قیمت خرید کالا مندرج در ثبتسفارش با قیمت TSC و مرور پروندههای اختلافی متعدد در گمرک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید.»
همچنین در بند نخست ابلاغیه رییس ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت به رییس کل گمرک ایران آمده است: «دستگاههای مسوول ثبت سفارش طبق بند (۳) مصوبه 18 مردادماه 1397 ابلاغی ریاست جمهور کماکان کنترلهای لازم را در زمان ثبتسفارش در خصوص بررسی و تأیید قیمت پروفرم برای ثبتسفارش انجام دهند.»
در دومین بند از این ابلاغیه نیز آورده شده: «برای رفع مشکل اجرایی بررسی قیمت از سوی گمرک در زمان اظهار و بررسی ارزش گمرکی و از آنجا که ارزش و قیمت مورد تأیید دستگاهها در لیست ثبت سفارش مطابق بند یک فوق که ملاک تأمین ارز از سوی بانک و اظهار به گمرک از سوی واردکنندگان است، مقرر گردید همانند رویه سال ۱۳۹۲ قیمت و ارزش موردنظر گمرک حداکثر ۱۵ درصد بالاتر یا پایینتر از TSC برای کالاهای اساسی و ضروری مصوبه دولت ملاک اقدام گمرک باشد تا از بروز بروکراسی و تشکیل غیرمتعارف پروندههای پیشاظهاری و کماظهاری جلوگیری گردد (تا زمان رفع تحریمها) .»
از این رو، به نظر میرسد، با اجرای مفاد این مصوبه بسیاری از پروندههای مفتوح در این زمینه که شائبه کماظهاری یا بیشبود ارزش درباره آنها متصور بوده رفع شده و گمرکات اجرایی نیز منبعد در رسیدگیهای خود به ارزش اقلام اعلامی اظهارشده به گمرک، در خصوص مورد، وفق مفاد مصوبه مزبور اقدام خواهد کرد.
تسریع ترخیص کالا از گمرک
این مصوبه در حالی ابلاغ شده است که هماکنون واردات و تأمین کالاها به دلیل عدم امکان تسویه حساب ارزی توسط واردکنندگان با وجود ترخیص کالا با توجه به اختلاف ارزش آنها، با کندی صورت گرفته است. از این رو تامین مایحتاج کشور به خصوص در کالاهای دارویی بازار با کمبود روبرو است. حال اما، با اجرای مفاد این مصوبه، میتوان بسیاری از پروندههایی که شائبه کماظهاری یا بیش اظهاری ارزش درباره آنها متصور شده بوده، را رفع کره و به تسریع فرآیند ترخیص کالا کمک کرد.
علاوه براین، یکی از عواملی که باعث توقف روند واردات بههنگام تشریفات گمرکی و ماندگاری کالا بعد از اظهار میشود، بحث رسیدگی به ارزش است که گمان میرود با سیاستهای اتخاذشده و تغییر رویه موجود، این توقف روند نسبت به قبل تا حد قابل ملاحظهای کاهش یابد.
این در حالی است که پیش از این، با توجه به تغییرات قیمتی کالاها، گمرک در بررسی ارزش معاملاتی کالاهای بورسی از منابع معتبر بینالمللی و بازارهای بینالمللی استفاده کرده و برمبنای آن ارزش گمرکی را تعیین میکرد.
این موضوعی بود که بعضا باعث اختلاف نظراتی میان واردکننده و گمرک میشد، حال اما با این مصوبه طیف قیمتگذاری کالا افزایش می باید که باعث تسریع فرآیند رسیدگی به پروندههای ترخیص کالا میگردد.
اما از آنسو، گمرک ایران نیز اعلام کرده است که با توجه به شرایط موجود، گمرک ایران آمادگی کامل دارد تا علاوه بر اقدامات فوق، با استقرار تیم کارشناسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعامل نزدیک و کاربردی با این مرجع، چارچوب ارزش اقلام مورد ثبت سفارش در زمان صدور و اخذ مجوز مربوطه، توسط این تیم کارشناسی چندجانبه تعیین شود. تا به این ترتیب، هنگام اظهار کالا به گمرک با رعایت مقررات مربوطه، وقفهیی از نظر رسیدگی به ارزش کالا در گمرکات اجرایی وجود نداشته باشد و سریعاً نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک اقدام شود. درهرحال، این اقدامات، مانع از بررسی ارزش توسط گمرک نبوده اما از اختلافات حادثشده و تعداد پروندههای متشکله در این زمینه تا حد بسیار زیادی خواهد کاست.