سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، شیوه‌نامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد. این شیوه‌نامه به‌منظور رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی با توجه به تحولات ارزی سال‌های ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی نموده‌اند صادر شده است.
محمد قاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، در این خصوص گفت: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می‌نمایند.
او در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز گفت: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز بر اساس حجم خرید ارز جهت رسیدگی در کارگروه منتخب امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استان‌ها ارسال شده و اطلاعات جدید به دست آمده نیز ارسال خواهد شد.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی نیز از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها ارسال می‌گردد.
پناهی تأکید کرد: در خصوص آن دسته از مؤدیانی که مبادرت به خرید ارز نموده و فاقد پرونده مالیاتی مشاغل هستند، ابتدا تشکیل پرونده مالیاتی صورت گرفته و نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیاتی مؤدیان مزبور اعم از مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده اقدام خواهد شد.
او در ادامه با بیان اینکه رسیدگی مالیاتی به پرونده اشخاص مذکور توسط کارگروهی ویژه انجام می‌گیرد، عنوان داشت: در مواردی که مؤدی دارای پرونده مالیاتی باشد، اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی باشد و قبلاً مالیات آن تشخیص و مطالبه گردیده باشد، مالیات مجدد مرتبط با همان فعالیت، موضوعیت نخواهد داشت. اما اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی بوده و قبلاً به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط منظور نشده باشد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مطابق قانون و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: درصورتی‌که فعالیت مؤدی خریدوفروش ارز نباشد، اسناد و مدارک به دست آمده ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گرفته و یا بر اساس اطلاعات به دست آمده از تراکنش‌های بانکی اشخاص و مطابق با مقررات نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام می‌شود.