وزارتخانه‌های اقتصادی یکی پس از دیگری بسته‌های خود برای رونق را اعلام می‌کنند.
پیش از این، وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته حمایتی خود را در ۷محور و ۳۵پروژه اعلام کرده بود و حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکانیزم حمایتی این وزارتخانه از بنگاه‌های تولیدی را در ۱۷ بند رونمایی کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، گفته می‌شود که محمد شریعتمداری با ابلاغ این بخشنامه سعی دارد تا تعامل بین سازمان تامین‌اجتماعی و بنگاه‌های بخش خصوصی را در مورد دریافت حق بیمه در سال رونق تولید بیشتر کند.
بسته حمایتی برای کسب‌و‌کارها
با در نظر گرفتن سال «رونق تولید» و به منظور بهبود فضای کسب‌و‌کار و تقویت توانمندی‌های داخلی برای مقابله با تحریم‌ها، همچنین گسترش خدمات تامین‌اجتماعی و حل مشکلات واحدهای اقتصادی در این بخش، ارائه این بسته حمایتی در دستور کار قرار گرفته است.
این بسته حمایتی شامل ۱۷ بند است که در آن تسهیلاتی فراهم شده است تا واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل تحریم‌های خارجی و مشکلات اقتصادی در داخل کشور، دچار بحران شده‌اند، بتوانند به کسب‌و‌کار خود ادامه دهند.
بر اساس این بسته حمایتی، مشوق‌هایی از جمله حذف یا تعدیل ضریب حق بیمه، تسهیل در پرداخت بدهی‌های معوقه و تقسیط آن، مساعدت در نحوه دریافت حق بیمه برای کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که دچار بحران مالی شده‌اند و ایجاد تسهیلات راحت‌تر برای واحدهایی که در ارائه ضمانت‌نامه بانکی و ملکی دچار مشکل هستند، برای کارفرمایان و واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.
۱۷ بند حمایتی
در بند نخست این بخشنامه بر مساله تسهیل رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان درخصوص بیمه‌پردازی تاکید شده است که به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره دارد که با پیگیری‌های اتاق بازرگانی تهران مبنی بر بازرسی صرفا یکساله دفاتر به تصویب ستاد رسید و ابلاغ شد.
بر اساس این بند، لازم است نسبت به ایجاد وحدت رویه مناسب و شفافیت در اقلام مشمول کسرحق بیمه به لحاظ استخراج و بررسی اسنادی و در کاهش زمان رسیدگی اقدام و برای صدور مفاصا حساب‌های قراردادهای پیمانکاری اعم از کارگاه ثابت و غیرثابت تسهیلات بیشتری فراهم شود.
در بند دوم این بخشنامه نیز بر این نکته تاکید شده است که با توجه به تفاهمات صورت گرفته میان وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور» درخصوص حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقد شده فی‌مابین دانشگاه‌ها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت‌های مستقر در آنها که دارای مجوز از وزارتخانه‌های مذکور باشند و همچنین قراردادهای منعقده موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، لازم است در صورت ارائه قراردادهای یادشده از سوی پیمانکاران مربوطه، بدون اعمال ضریب حق بیمه قرارداد در حداقل زمان نسبت به ارائه ماده ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی اقدام شود.
اما در بند سوم این بسته حمایتی به بهبود فرآیند رسیدگی به قراردادهای منعقده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران طرف قرارداد و اعمال تعدیل ضریب حق بیمه اشاره شده است که باید در این‌خصوص نیز اقدامات لازم به‌عمل آید.
در چهارمین بند نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته است که سازمان تامین‌اجتماعی مجاز به منوط کردن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی به پرداخت بدهی معوق یا تعیین تکلیف آن توسط کارفرما نیست و باید نسبت به دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل کارگاه‌ها اقدام و درخصوص مطالبات معوق از کارفرمایان طبق سایر مقررات رفتار کند.
در پنجمین بند این دستورالعمل این الزام برای سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده که در صورت تشخیص این سازمان یا مراجع قانونی، اگر کارگاه دچار بحران مالی باشد، در صورت درخواست کارفرما در نحوه دریافت حق بیمه، مساعدت لازم صورت گیرد.
از سوی دیگر در ششمین بند این بخشنامه نیز این نکته پیش‌بینی شده است که در صورت درخواست تقسیط از سوی کارفرمایانی که توان پرداخت بدهی‌های معوقه را به‌صورت یکجا نداشته باشند، باید با بررسی فوری شرایط و وضعیت مالی کارگاه، نسبت به تقسیط تا ۴۵ ماهه و در صورت بحرانی بودن وضع کارگاه، تا ۶۰ ماهه اقدام شود.
همچنین در صورت درخواست کارفرما نسبت به تقسیط بدهی به‌صورت پلکانی مساعدت شود. در هفتمین بند این بخشنامه نیز این نکته پیش‌بینی شده است که در صورتی‌که کارفرما برای تقسیط بدهی کارگاه برای ارائه ضمانت‌نامه معتبر بانکی و ملکی دارای مشکلاتی باشد، لازم است در صورت درخواست کارفرما نسبت به اخذ سایر وثایق اقدام شود.
اما در هشتمین بند این نکته پیش‌بینی شده که در صورتی که برخی از کارفرمایان خوش‌حساب واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی به دلیل تحریم‌ها و نوسانات ارزی و حوادث غیرمترقبه، دچار بحران شده و در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه جاری کارکنان با مشکل مواجه شوند، سازمان باید درخصوص کارگاه‌هایی که دچار مصادیق وقوع دلایل ابزاری مربوط به بحران کارگاه شوند، نسبت به بخشودگی جرایم در این حالت در دوره زمانی وقوع دلایل ابزاری اقدام کند.
از سوی دیگر در بند نهم این بخشنامه بر این نکته تاکید شده است که ضمن همکاری با واحدهای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ شود تا کارفرمایان علاوه بر حفظ نیروی کار موجود کارگاه، بتوانند از مزایای طرح‌های مشوق بیمه‌ای سهم کارفرما در جذب نیروی کار جدید برخوردار شوند و نسبت به جذب نیروی کار جدید اقدام کنند.
از سوی دیگر براساس بند دهم این بخشنامه در مواردی که کارفرمایان مربوطه با توجه به محاسبه ۴ درصد حق بیمه و مستمری کارهای سخت و زیان‌آور به استناد تصمیمات کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان‌آور، اعتراض خود را مبنی بر استانداردسازی و ایمن‌سازی کارگاه و همچنین عدم ابلاغ تصمیمات یاد شده از سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند، لازم است قبل از محاسبه ۴ درصد مذکور، سخت و زیان‌آور بودن شغل و محاسبه مبالغ جرایم متعلقه، بدوا از کارفرما پیگیری شده و پس از اعلام نهایی ابلاغ انجام شده محاسبات مربوط صورت پذیرد.
همچنین در یازدهمین بند این بخشنامه بر این نکته تاکید شده است که به منظور حل و فصل بخشی از مشکلات، لازم است آن سازمان و واحدهای تابعه نسبت به تشکیل جلسات مشترک با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری اقدام کند.
دوازدهمین بند نیز بر این موضوع تاکید کرده است که پیمانکاران طرح‌های عمرانی لازم است منحصرا پس از اعلام آخرین صورت وضعیت قطعی پیمانکار از سوی واگذارکنندگان کار، نسبت به محاسبه حق بیمه قرارداد پیمان اقدام و از محاسبه جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه قرارداد خودداری شود.
اما در سیزدهمین بند این بخشنامه آمده با توجه به اینکه بخشی از درمانگاه‌ها، تجهیزات پزشکی و بعضا بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی دچار خسارت‌های فیزیکی ناشی از سیل شده‌اند، لازم است حداکثر تلاش برای ترمیم به‌موقع و جایگزینی ساختمان‌ها، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی شده و هیچ‌گونه خللی در ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان صورت نگرفته و علاوه بر پذیرش حداکثری مراجعات، رضایتمندی لازم را جلب کنند.
در چهاردهمین بند درنظر گرفته شده این بخشنامه نیز این موضوع قید شده است که با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان به دلیل نبود نقدینگی لازم، نسبت به ارسال لیست حقوق و مزد ماهانه کارگران شاغل با بخشی از حق بیمه اقدام می‌کنند، لازم است به منظور رفاه حال بیمه‌شدگان اینگونه کارگاه‌ها و بهره‌مندی آنها از مزایای درمانی، دفترچه بیمه درمانی آنها به موقع تمدید شود.
براساس پانزدهمین بند این بخش نیز بیمه‌شدگان شاغل در کارگاه‌های فعال که محل اشتغال آنها به دلیل سیل دچار حادثه یا بحران شده، باید تسهیل لازم درخصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری آنها با اولویت صورت گیرد.
بند شانزدهم نیز به کارگران و کارگاه‌هایی که محل اشتغال آنها دچار بحران شده اختصاص یافته و براساس آن این الزام پیش‌بینی شده که باید برقراری مقرری بیمه بیکاری این گروه با تسهیل و در حداقل زمان و بدون انجام تشریفات انجام شود.
اما در هفدهمین بند این بخشنامه آمده با عنایت به پیش‌بینی و تامین اعتبار مربوط به حق بیمه سهم دولت (هدفمندسازی یارانه‌ها) در سال جاری، لازم است آن دسته از رانندگانی که تا پایان سال ۹۷ با پرداخت بخشی از حق بیمه سهم خود از سهم منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها برخوردار بوده‌اند،کماکان در سال جاری بتوانند نسبت به بیمه‌پردازی خود اقدام کنند و اینگونه رانندگان نباید با هیچ مانعی در تداوم پوشش بیمه‌ای مواجه شوند