بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب و مسدودسازی تمامی حساب و کارت‌های بانکی به میزان مبلغ چک هستند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شبکه بانکی پیرو تصویب قانون اصلاح چک با مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات و اصلاحاتی را با توجه به تاکید مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ابلاغ کرد که اصلاحات جدید باید در سامانه‌های داخلی بانک‌های کشور لحاظ و عملیاتی شود.
به گزارشایبِنا، مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده که بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، ابلاغ کرده بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.
در زمینه عملیاتی کردن مفاد جدید قانون چک به منظور مسدودی حساب در صورت کافی نبودن موجودی حساب، تاکید شده که باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب‌های ایشان و انسداد مبالغ چک‌های برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد. استفاده از سامانه کاشف بر اساس پیگیری خبرنگار ایبِنا در این زمینه در دستور کار بوده و با عملیاتی‌سازی نسخه جدید کاشف در آینده‌ای نزدیک این مورد به سامانه تعاملی کاشف افزوده خواهد شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایبِنا، بانک مرکزی در خصوص رفع سوءاثر از چک برگشتی خاطر‌نشان کرده که در صورت واریزی کسری مبلغ چک، بانک مکلف خواهد بود نسبت به رفع اثر از چک‌های برگشتی به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود کند و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند همچنین در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع بندهای ب، ج، د، ه یا شمول بند و، پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، باید از مبلغ مسدود شده رفع انسداد به عمل آید.
بنا بر آنچه در ماده ۳ ذکر شده است، صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.
بر‌اساس این بخشنامه، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا غیر‌قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و با مهر به متقاضی تسلیم کند. لازم به ذکر است که به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مُهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.