جلالی‌قدیری گفت: کل دنیا برای وارداتشان قواعدی دارند که متاسفانه ما در ایران آن را رعایت نمی‌کنیم از این‌رو قاچاق به داخل افزایش پیدا می‌کند که در این صورت تولیدکننده ما ضعیف می‌شود.
طی چند سال اخیر شاهد افزایش پوشاک ترک در بازارهای داخلی هستیم که عمدتاً با قیمت بالاتری نسبت به مشابه داخلی به فروش می‌رسد. حضور پررنگ اجناس خارجی و به خصوص ترک، کار را تا جایی برای فعالیت تولیدکنندگان داخلی سخت کرده که اکنون برخی از تولیدکنندگان ایرانی ترجیح داده‌اند کار خود را در این حوزه متوقف کنند.
سعید جلالی‌قدیری، دبیراتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ، گفت: زمانی که قیمت ارز بالا رفت قیمت پوشاک وارداتی افزایش چشمگیری داشت. این افزایش قیمت متناسب با قدرت خرید مردم، به نسبت مصرف پوشاک خارجی کاهش پیدا کرد و مردم به سمت پوشاک داخلی روی آوردند.
به گزارش اقتصاد۲۴، وی افزود: از طرفی تولیدکنندگان داخلی ما هم به سمت برندینگ و تولید صنعتی پیش می‌روند که باعث می‌شود طرح‌ها و مدل‌های مورد استفاده بهتر و شکیل‌تر شوند تا در نهایت ذائقه مردم به سمت پوشاک ایرانی گرایش پیدا کند.
جلالی‌قدیری تصریح کرد: ۹۸ درصد کالای خارجی موجود در بازار، قاچاق و ۲ درصد آن کالای اصل است. برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به واردات پوشاک ۲.۵ میلیارد دلار است و ثبت سفارش قانونی ما در مدت مشابه نزدیک ۶۰ میلیون دلار است که تفاوت فاحشی بین این دو رقم وجود دارد که با قاطعیت می‌شود گفت که از هر ۱۰۰ دست لباسی که به اسم برند خارجی فروخته می‌شود، ۹۸ دست آن قاچاق است.
وی با اشاره به اینکه احتمال این وجود دارد که تولیدکنندگان ما برای فروش بیشتر از برندهای خارجی استفاده کنند؟ افزود: برندهایی که به اسم وارداتی فروخته می‌شود ۹۸ درصدشان تقلبی و فقط ۲ درصد آن اصل است.
قدیری بیان کرد: مردم تا جایی که می‌توانند باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند. در حال حاضر شاهد افزایش صادرات پوشاک در این برهه از زمان هستیم و برندهای خارجی تمایل دارند که کارهای ایرانی را به کشور خودشان ببرند.
وی افزود: کل دنیا برای وارداتشان قواعدی دارند که متاسفانه ما در ایران آن را رعایت نمی‌کنیم از این‌رو قاچاق به داخل افزایش پیدا می‌کند که در این صورت تولیدکننده ما ضعیف می‌شود.
دبیراتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک تاکید کرد: تولیدات داخلی ۶۰ درصد سهم بازار داخلی را پوشش می‌دهند و ۴۰ درصد آن از طریق واردات پوشش داده می‌شود. از میزان ۴۰ درصدی واردات فقط ۲ درصد آن به صورت قانونی وارد کشور شده و ۹۸ درصد قاچاق است.