دولت دربرابر بحران اقتصادی تسلیم نشود!

 حسین راغفر هم با بیان اینکه باید بپذیریم کشور در یک شرایط غیرعادی قرار دارد و باید بر این اساس سیاست‌های متناسب اتخاذ شود، گفت: در شرایط کنونی یک راه‌حل این است که به سهمیه‌بندی کالاها بپردازیم.

فرشاد مومنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد؛ گفت: آنچه از لایحه بودجه 1398 و گزارش‌های آن از کمیسیون‌های مجلس تاکنون بیرون آمده است حکایت از نوعی سردرگمی مسوولان در اوضاع اقتصادی ایران دارد و آنچه به‌طرز غیرمتعارفی در این گزارش‌ها موج می‌زند این است که تحت عنوان شرایط ویژه، نوعی تسلیم عملی در برابر آنچه در حال وقوع است مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد این یک مساله بسیار نگران‌کننده است.

وی افزود: باید دانشگاهیان کمک کنند تا هرچه سریع‌تر از این سردرگمی خارج شده تا این موضوع به یک تهدید برای امنیت ملی تبدیل نشود.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: آن چیزی که در مقدمه باید به دولت گوشزد کرد این است که در این لایحه کم‌توجهی زیادی به پیامدهای ناشی از بازی خطرناک با نرخ ارز مشاهده می‌شود اما با یک دقت نظر جزئی علائمی ظاهر می‌شود که توجه به آن علائم می‌تواند کمک‌کننده ما باشد تا اعمال خطرناک را شناسایی و به دولت گوشزد کنیم. چون به واسطه خوگرفتی نسبی نظام تصمیم‌گیری ما با گرفتاری‌های موجود کشور، این خطر همیشه وجود دارد که دوباره به سمت سنت‌های مالوف پیشین که بحران‌سازی آنها ثابت شده حرکت کند. یکی از این اعمال خطرناک دلبستن به افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی علی‌الخصوص قیمت‌های کلیدی است.

یک نگاه اجمالی به اعداد لایحه بودجه 98 نشان می‌دهد در حالی که نرخ تورم رسما اعلام شده تا این لحظه حول و حوش 30 درصد است، با وجود اینکه رویکرد دولت در این لایحه رویه انقباضی بوده است، اقلام هزینه‌ای بودجه 98 نسبت به قانون بودجه 97 رشدی 67 دارد. این تاییدکننده آن چیزی است که در دهه 70 اتفاق افتاد. اگر دولت برای تامین کسری‌های مالی خود دل به افزایش قیمت‌های کلیدی ببندد گرفتاری‌های خود را بیشتر کرده و در باتلاق می‌افتد.

به گفته مومنی مقایسه ارقام این لایحه با قانون سال جاری نشان‌دهنده یک شوک ارزی در سال آینده است. قدر مطلق افزایش اقلام هزینه در این مقایسه برای دولت چیزی حدود 400 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که یک علامت خطر بسیار جدی است. این موضوع ورود اهالی خرد و جامعه مدنی را بسیار ضروری کرده است.

وی گفت: اصحاب رانت و مافیای رسانه‌ای شروع کرده‌اند دولت را راضی کنند که افزایش نرخ ارز هیچ ارتباطی با نرخ تورم ندارد. از سال 69 تا امروز هرگز نرخ تورم در سه ماه متوالی بالای سه درصد نبوده است و این تنها برای سال جاری اتفاق افتاد. از خردادماه سال 97 تا پایان آذر ماه نرخ تورم ماهانه همواره بالای سه درصد بوده و حتی در برخی ماه‌ها از 5 درصد هم عبور کرده است. این موضوعی است که نماینده‌های مجلس که در معرض اغواگری انتخابات سال آینده هم قرار دارند، باید به آن توجه کنند.

فرشاد مومنی در ادامه گفت: وقتی به ارقام نگاه می‌کنیم می‌بینیم که مثلا خط فقر ماهانه برای خانوارهای 4 نفره در سال97 نسبت به سال گذشته رشدی 20 درصدی را نشان می‌دهد؛ موضوعی که نشان‌ می‌دهد آسیب‌پذیری دخل و خرج دولت از سیاست‌های تورم‌زا همچنان حدود 2.5 برابر آسیب‌پذیری خانوارهاست و مساله از کارکردافتادگی دولت در این شرایط خطیر و حساس مساله‌ای است که بارها در این سه دهه آشکار شده است، اما همانطور که گفتم مافیایی‌های رسانه‌ای پشتیبان منافع غیرمولد همچنان از دولت در زمینه آثار تورم‌زای سیاست‌های ارزی حساسیت‌زدایی می‌کنند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: مساله مهم دیگر این است که اینگونه سهل‌انگاری‌ها در شرایطی که به اندازه کافی ما در معرض شوک‌های آینده‌هراسانه بیرونی هستیم می‌تواند برای کشور هزینه‌های بسیاری داشته باشد، چون در چنین شرایطی ما با خطر تحریک انتظارات مردم با یک ابعاد غیرقابل پیش‌بینی روبه رو خواهیم بود. و اگر اینگونه شود کشور در معرض خطری قرار می‌گیرد که از آن با عنوان «خطر با سودها» نام برده می‌شود.

به گفته وی در شرایطی که به تصریح همه مقامات با یک فقر فراگیر در سال 97 در اثر افزایش قیمت ارز روبه رو بودیم، با خصوصی‌سازی و برون‌سپاری بسترهای کسب رانت یک اقلیت، افزایش هزینه‌های مربوط به سلامت و آموزش مردم به ویژه فقرا را فراهم کنیم.

در ادامه این جلسه حسین راغفر گفت: امروز موضوعی که در کانون توجه قرار گرفته و در شرف تصمیم‌گیری است تخصیص 14 هزار میلیارد تومان به کالاهای اساسی است. دولت 21 میلیارد دلار ارز خواهد داشت که از این میزان 14 هزار میلیارد تومان به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است.

بحث این است که دولت برای اینکه کالاهای مورد نیاز مردم را با قیمت کمتر به دست مصرف‌کننده‌ها برساند با ارز 4200 تومانی محاسبه کند. گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده که منطقش بر این اساس نهاده شده که چون فساد وجود دارد و چون اینگونه ارزها قبلا به انحراف رفته است، لذا منابع 14 میلیارد بهتر است با 8 هزار تومان محاسبه شود.

وی گفت: بنابراین در این گزارش دو راه‌حل داده شده است: بخشی از این را به صورت یارانه بپردازند یا اینکه به صورت ترکیبی بخشی کالای اساسی و بخشی یارانه داده شود. به گفته راغفر نکته جالب این است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها محاسبه‌ای صورت گرفته شده که اگر این افزایش قیمت یعنی از 4 هزار به 8 هزار صورت بگیرد تنها 6 درصد تورم خواهیم داشت.

وی گفت: البته در سی سال گذشته و حاکمیت سیاست‌های نئولیبرالیسم در کشور همواره برای جااندازی سیاست‌های خود آمارسازی می‌کنند و اینجا همین را نشان‌ می‌دهد. در حالی که این تورم 6 درصد بسیار قابل بحث است.

این استاد دانشگاه افزود: فرض اساسی این گزارش یک نقد بسیار جدی به وجود دولت است و اینکه دولت فاسد است و چون نمی‌تواند مسیرها و کانال‌هایی که ارز را تخصیص دهد، پس بیاییم بر مردم تحمیل کنیم. افزایش ارز از 4 هزار به 8 هزار تومان قطعا تورم بسیار بالایی بر جامعه تحمیل می‌کند که قربانیان اصلی آن مردم طبقه متوسط به پایین و تولیدکننده‌ها است. جالب است در این گزارش برای خالی نبودن عریضه دفاعیاتی هم از تولید شده و گفته است که رانت ناشی از ارز دولتی ضربه به تولید خواهد زد.

به گفته راغفر فرض غلط دیگر محاسبات مذکور این است که با این افزایش ارز همه‌چیز دیگر ثابت خواهد ماند در حالی که با این سیاست‌ همه‌چیز تغییر خواهد کرد. اولین اتفاق این است که قیمت ارز بازار آزاد حداقل 15 هزار خواهد شد بنابراین اینکه گفته شده تورمی ایجاد نمی‌شود بسیار حرف بی‌ربطی است ما حاضریم در هر مجمعی که این افراد حاضر شوند مناظره کنیم.

اتفاقا این تحلیل‌ها باعث به وجود آمدن رانت بزرگ‌تری در کشور خواهد شد و سوال این است که در این بستر اقتصاد سیاسی کشور هر راه‌حلی که در چارچوب بازار آزاد داده شود جز تخریب هیچ نتیجه دیگری در  پی نخواهد داشت.

وی گفت: بنابراین همانطور که گفتم پیش‌فرض این گزارش ناتوانی و چه بسا همسویی دولت با فساد است. البته موارد متعددی در درون دولت و دستگاه‌های مختلف وجود دارد و متاسفانه گزارش‌ها در این زمینه بسیار پرتناقض است. ابتدا گفته می‌شد که ما ارز کافی داریم و به همه تضمین می‌کنیم. اما بعد گفته شد که ارز کاغذی نداشته‌ایم و اینکه قیمت ارز بالا رفت همین بود.

در حالی که طبق گزارش‌های رسمی طی همین دوره 20 میلیارد دلار تزریق و از کشور خارج شد. بخشی از این مبلغ برای خوردهای قاچاق و بخشی از آن هم برای گوشی‌های همراه هزینه شد که درباره افتضاحات و حواشی این دو کالا همه اطلاعات کافی دارند.

راغفر اظهار کرد: به هر صورت نکته این است که آن‌چیزی که به‌نظر من می‌رسد این است با این سیاست قطعا تورم تشدید و تولید نابود می‌شود. اولین اتفاق این است که منابع ریالی تولیدی که امروز مشکل دسترسی به اعتبارات بانکی دارد، نیاز ریالی‌شان دو برابر خواهد شد. لذا باید تولیدشان را تعطیل کنند که برای اقتصاد کشور تاثیر به‌شدت مضری خواهد داشت. این برنامه هدفش توسعه و تشویق واردات است.

وی گفت: آنچه ما پیشنهاد می‌کنیم این است کشوری که نیازمند 80 میلیارد دلار واردات است با درآمد ارزی 20 میلیارد دلار یک شکاف عمیق ارزی خواهد داشت. بنابراین باید بپذیریم کشور در یک شرایط غیرعادی قرار دارد و بایستی بر این اساس سیاست‌های متناسب اتخاذ شود که از جمله آنها محدودسازی گستره واردات است.

راغفر افزود: در شرایط کنونی راه‌حل این است که اگر به راه‌اندازی جنگ اقتصادی اعتقاد داریم هیچ راهی جز سهمیه‌بندی کالاها نداریم. چرا برخی از این واقعیت گریزانند چون به اسم بازار آزاد تمام نهادهای شکل گرفته در طول جنگ را کنار گذاشتند تا غارتگری و چپاول کنونی شکل گیرد. آنهایی که صاحب منافع و رانت در این شرایط هستند حتما ما را هو می‌کنند و اینها در تمام دستگاه‌ها حضور دارند. بنابراین ما از دولت انتظار نداریم و انتظار ما اصلی از رهبری است که ایشان در این شرایط ورود کنند.

به گفته راغفر این دولت همان است که در شرایط کنونی 20 میلیارد دلار تخصیص داد تا به راحتی از کشور خارج کنند و اکنون هم حاضر نیست اسم کسانی که فساد کنند را مطرح کند.بنابراین این دولت به‌شدت در مقابل سیستم سهمیه‌بندی خواهد ایستاد.