تعطیلی بنگاههای تولیدی بدهکار و تحت تملک درآمدن این بنگاهها از سوی بانکها همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز، میان فعالان صنعتی و تولیدکنندگان بوده است؛ چالشی که در شرایط کنونی بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط که با مشکل تامین نقدینگی روبهرو هستند را تهدید میکند.
مشکل بنگاههای بدهکار دستمایهای شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع صادرکنندگان اتاق بازرگانی اصفهان با خطاب قرار دادن بانکها بر این نکته تاکید کند که «بانکها اگر بخواهند میتوانند واحدی را تملک کنند اما حق تعطیلی آن را ندارند.»
به گزارش دنیای اقتصاد ، اظهار نظر رضا رحمانی هر چند خبری خوش برای فعالان صنعتی محسوب میشود، اما این موضوع را باید مدنظر قرار داد که بانکها براساس قوانین و مقررات تدوین شده از سوی هیات مدیره یا بانک مرکزی اقدام به تصمیمگیری میکنند و طرف خطاب قرار گرفتن اینچنینی تاثیری در روند کاری آنها نخواهد داشت.
با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست بر این نکته تاکید کرد که قرار نیست بانک ها، واحدهای صنعتی را به دلیل بدهی تعطیل کنند و این موضوع در سیاستهای این وزارتخانه قرار ندارد.
با توجه به اظهارنظر مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت باید منتظر واکنش بانکها بود و دید آیا این سیاست از سوی بانکها نیز پذیرفته خواهد شد یا خیر. رحمانی بر این نکته نیز تاکید کرد که در سال جاری حفظ وضع موجود تولید کارخانهها و حفظ اشتغال در اولویت برنامهها قرار دارد و در این راستا باید هر کس در هر مسوولیت و خدمتی برای حفظ وضع موجود تولید تلاش کند که در این راستا وظیفه دستگاههای خدماترسان و بانکها بسیار مهم و موثر است.
علاوه بر موضعگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت در قبال تعطیلی بنگاههای بدهکار، رحمانی از پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی نیز خبر داد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت تسهیلات مذکور در اختیار بنگاههایی قرار میگیرد که بازار فروش داشته باشند یا محصول تولیدی آنها صادراتی باشد.
علاوه بر شروط مذکور واحدهایی که تعداد نیروی کار در آنها بالاست یا محصول تولیدی آنها مواد اولیه دیگر بنگاههای تولیدی است نیز در اولویت بندیهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تخصیص تسهیلات قرار گرفتهاند.
رحمانی با اشاره به مدت زمان بازپرداخت تسهیلات پرداختی به بنگاههای تولیدی بر این نکته نیز تاکید کرد که شرایط بازپرداخت با توجه به نوع فعالیت واحدهای تولیدی و محصولی که تولید میکنند، متفاوت خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت فعال شدن واحدها با ظرفیت غیرفعال را دیگر هدف پرداخت این تسهیلات دانست و تاکید کرد: در کنار اجرای این برنامه، طرحهای بهین یاب، تبصره ۱۸ بودجه و اشتغال روستایی نیز ادامه خواهد داشت و دولت مصمم است از هر طریق ممکن اشتغال و تولید را حفظ و بازار داخلی را تقویت کند.
از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت در یکی از بازدیدهای خود از خطوط تولید یکی از بنگاههای تولیدی در اصفهان بر این نکته نیز تاکید کرد که در طرح رونق تولید، صنایع کوچک و متوسط مستثنی شدهاند. این بدان معنی است که در صورتی که این بنگاهها چک برگشتی یا بدهی غیر جاری داشته باشند، بانک به این دلایل نمیتواند به آنها تسهیلات پرداخت نکند. اما این امر مشروط به این است که بنگاه تولیدی بتواند تولید کند و بازار فروش هم داشته باشد.
این بخشنامه دولت است و اگر بانکی این موضوع را رعایت نمیکند با آن برخورد کنید؛ چرا که واقعا ظلم است که واحد تولیدی به دلیل نبود سرمایه در گردش نتواند تولیدی داشته باشد.
طرحهای حمایتی در نظر گرفته شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هرچند خبر خوش برای بنگاههای تولیدی به خصوص بنگاههای کوچک و متوسط محسوب میشود، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در این بازدید بر این نکته نیز تاکید کرد که محصولات خودرویی و لوازم خانگی که کمتر از ۴۰ درصد آن ساخت داخل باشد را حمایت نخواهیم کرد.
با این شرایط میتوان گفت بسیاری از محصولات خودرویی و لوازم خانگی که در حال حاضر در کشور مونتاژ میشوند از طرحهای حمایتی دولت برخوردار نخواهند شد و این امر چالشی جدید برای این بنگاهها که تعداد آنها کم نیست، خواهد شد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت همچنین اولویت حمایتی این وزارتخانه را برای صنایعی عنوان کرد که در زنجیرههای ارزش قرار دارند و علاوه بر اینکه در میان صنایع صادراتی قرار دارند، دانش بنیان و اشتغالآور نیز هستند و به نوعی اقدام به بهکارگیری کارگر و نیروی کار بسیار زیاد کردهاند یا در مناطق محروم فعالیت دارند.
اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع صادرکنندگان اصفهان حفظ وضع موجود را راهبردی برای مقابله برای تحریم دانست و به این نکته تاکید کرد که حفظ وضع موجود کارخانه ها، تولید و اشتغال، راهبرد این وزارتخانه برای مقابله با تحریمها است.
رحمانی همچنین بر این نکته تاکید کرد که طرحهای رونق تولید به استانها ابلاغ شده است و تولید در واحدهای صنعتی باید حفظ شود و در این خصوص دیگر نیاز به ابلاغیه جدید نیست؛ بلکه تغییر فکر و دیدگاه، مهم و حائز اهمیت است. وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: باید هر کس در هر مسوولیت و خدمتی برای حفظ وضع موجود تولید تلاش کند که در این راستا وظیفه دستگاههای خدمات رسان و بانکها بسیار مهم و موثر است.