قرار بر آن بود که در یک مقطع زمانی تمامی کالاها دارای شناسه شده و واردکنندگان و تولیدکنندگان گروه‌های کالایی ملزم به اخذ و نصب شناسه کالا شوند زیرا پس از این تاریخ کلیه فرآیندهای تجاری اعم از ثبت‌سفارش، ترخیص، انبارش و حمل تنها با شناسه کالا امکان‌پذیر می‌شد.
به همین دلیل واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای مختلف بایستی مطابق زمان‌بندی مشخص‌شده در دستورالعمل‌های مصوب، به سامانه شناسه کالا مراجعه و شناسه کالای مورد نظر خود را اخذ و روی بسته‌بندی کالا نصب کنند.
به گزارش عصراقتصاد، اما طرح های شناسنامه دارکردن کالا در کشور در دومرحله قبلی از قبیل ایران کد و طرح شبنم تقریبا با شکست مواجه شده است زیرا نبود هماهنگی در اجرای پروژه میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان هیچ وقت اجازه نداد تا این طرح ها به سرانجام مثبت برسد.
در همین خصوص طی چند روز گذشته، مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات خبر از شماره گذاری کالاها و خدمات برای حمایت از تولید و رونق صادرات داد و قرار است تا پایان سال 98 تمام کالاها تحت پوشش این طرح با هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد ریال قرار بگیرند. در همین خصوص امیدواریم برای بار سومین تلاش ها مثمر ثمر قرار گیرد و کالاهای کشور شناسنامه دار شود.
بر همین اساس مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات گفت: سیاست این مرکز در چارچوب حمایت از کالای ایرانی و رونق بخشیدن به صادرات غیرنفتی کشور و شکست سیاست تحریم دشمن دنبال می شود.
حسین پاریاب با بیان این مطلب افزود: امروز این آمادگی در مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات به وجود آمده که چنانچه دولت درخواست داشته باشد، تا پایان 1398 تمام محصولات تولیدی کشور در سامانه نشانه گذاری، ردیابی و رهگیری کالا قرار گیرد.
وی تصریح کرد: برآورد می شود تحت پوشش قرار گرفتن تمام کالاها، هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد ریال داشته باشد که این امر درآمدی بالغ بر 300 تا 400 میلیارد ریالی را به همراه خواهد داشت.
ضرورت مبارزه با قاچاق کالا
امروزه دولت های مختلف در سطح جهان یکی از برنامه های خود را برخورد با قاچاق کالا اعلام کرده اند و این مهم می تواند از درون، شیره وجود هر اقتصادی را متلاشی سازد، مگر اینکه سیاست های اصولی در برخورد با آن پیاده شود.
پاریاب گفت: جمهوری اسلامی سال هاست که از پدیده قاچاق کالا در رنج و آسیب قرار دارد، از همین رو چنانچه «کدگذاری کالا» برای همه اقلام که اجرایی شود، از عرضه کالای تقلبی و قاچاق در شبکه توزیع جلوگیری می کند و حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.
براساس آمارهای غیر رسمی پیش بینی می شود سالانه 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود.
دست اندرکاران اقتصادی برخورد جدی و مستمر را با این پدیده مخرب اقتصادی، ضروری می دانند و برخورد های مقطعی و کوتاه مدت، پاسخگو نیست.
رهگیری خودرو و تجهیزات
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران یادآور شد: پس از پیاده سازی سامانه اصالت کالا برای مدیریت دارایی های ثابت در زنجیره کالاهای مورد استفاده در شبکه نیروی برق کشور، مرحله بعد حوزه های خودرو، تجهیزات و سیستم های مربوط به آن است.
آمارهای غیر رسمی حاکی از وجود بیش از 20 میلیون دستگاه خودرو در سطح کشور است و از این رقم افزون بر چهار میلیون دستگاه سهم شهر تهران می شود.
پاریاب اضافه کرد: اصالت کالا در هربخشی اعم از خودرو یا دیگر بخش های مهم، سبب می شود مصرف کننده کالای خریداری شده را با اطمینان خاطر مصرف کند و هیچ گاه کالای تقلبی و غیر واقعی از فروشنده دریافت نمی کند.
تقلب در صنعت نساجی و پوشاک
به گفته مدیرعامل مرکز یاد شده، امروز واسطه ها و دلالان پوشاک و نساجی ایران را به شیوه قاچاق به یکی از کشورهای همسایه غربی منتقل و سپس با تقلب و به شیوه قاچاق با سه برابر قیمت تولید، بار دیگر وارد کشور می کنند.
وی افزود: کالای نساجی و پوشاک ایران در کشور مربوطه با برچسب تقلبی و به عنوان برند خارجی وارد می شود و با قیمت های غیر واقعی به مصرف کننده اجحاف می شود.
کالاهای ایرانی در گستره جهانی
پاریاب گفت: امروز صادر کننده ایرانی چندان نمی تواند برای کالای خود بازاریابی کند و بازارهای متنوعی را تجربه کند، اما هنگامی که شماره گذاری شود، از طریق سازمان GS1 که این مرکز به عنوان نماینده ایران عضویت آن را دارد، کالا به 17 زبان زنده دنیا معرفی می شود و یک تولید کننده استانی با این سامانه در سطح بین المللی معرفی می شود و در گستره جهانی برای کالای خود می یابد.
وی خاطرنشان ساخت: برآورد می شود، شبکه جی اس یک زمینه صدور دهها کشور را فراهم سازد و هرچند دشمن برای ایران با ابزار تحریم محدودیت بازار فراهم سازد، اما این مساله دربرگیری جهانی نخواهد داشت و چندان هم عمر نمی کند.
صادرات زمینه توسعه ارتباطات
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران توضیح داد: جمهوری اسلامی چهار دهه از عمر خود را پشت سرمی گذارد و سیاست توسعه صادرات را دنبال می کند که این مهم زمینه گسترش ارتباطات بین المللی را به دنبال خواهد داشت و یکی از ابزارهای تحقق این سیاست، شفاف سازی و فراهم سازی امکان رهگیری و ردیابی کالاست.
براساس آمارهای منتشر شده رسانه ای، سال گذشته ارزش صادرات غیر نفتی به 46 میلیارد و 931 میلیون دلار رسید که نسبت به سال 95 رشدی 6.5 درصدی را ثبت کرد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: 9 ماهه ( پایان آذر) 86 میلیون و 940 هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش 33 میلیارد و 358 میلیون دلار صادر شد که از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال 5.4 درصد رشد داشت.
همچنین میزان واردات در این مدت 23 میلیون و 871 هزار تن کالا به ارزش 32 میلیارد و 620 میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب 13.2 درصد و از نظر ارزشی 15.9 درصد کاهش یافت.
ایران در کنار 112 کشور GS1
پاریاب خاطرنشان کرد: امروز مشخصه توسعه ارتباطات، نقشه راه کشورهای جهان است و ایران با عضویت در سازمان بین المللی GS1 در کنار 112 کشور جای گرفته که بیش از 150 کشور استانداردهای آن را مورد استفاده قرار می دهند.
سازمان GS1 استانداردهای شناسه گذاری کالاها، خدمات، مکان ها، بسته ها و واحد های بار ارسالی / انباری، اموال و غیره را در دنیا طراحی، پیاده سازی، نگهداری، به روز رسانی، پشتیبانی و مدیریت می کند.
سازمان مزبور، علاوه بر سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی ایزو، سازمان بهداشت جهانی، سازمان گمرکات جهانی و ...همکاری دارد و مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران هم با وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی هم همکاری می کند.