عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در یادداشتی، کارشکنی در مقابل طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه را نشانگر عمق نفوذ مافیای قاچاق معرفی کرد.
طرح ساماندهی بازار پوشاک و برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه، قرار است پس از یک وقفه کوتاه، از ۲۲ دیماه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سر گرفته شود.
بر این اساس، علیرضا حائری، عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در یادداشتی برای خبرگزاری مهر نوشته است: پس از تهیه، تنظیم و صدور دستورالعمل‌هایی که از دو سال پیش در خصوص نحوه ثبت فعالیت، ثبت سفارش و تهیه شناسنامه برای انواع برندهای پوشاک وارداتی به مرحله عمل درآمد، از اوایل دیماه سال جاری مبارزه عملی با عرضه پوشاک قاچاق در مجتمع‌های بزرگ تجاری در تهران آغاز و در این راستا به چندین مرکز بزرگ عرضه این قبیل کالاها، مراجعه و در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌هایی صادره در این خصوص، برخورد تعزیراتی با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق به عمل آمد و کالای ایشان ضبط گردید.
این طرح که با همکاری، مشارکت و نظر موافق تشکل‌های مرتبط با صنعت پوشاک تهیه و به مرحله اجرا در آمده، گامی است به جلو در جهت مبارزه عمیق‌تر و منطقی‌تر با پدیده قاچاق و قانونمند کردن ورود پوشاک مورد تقاضای جامعه که البته در برخی موارد با مخالفت‌ها و کارشکنی‌هایی هم روبرو شده است که نشان‌دهنده عمق نفوذ مافیای قاچاق پوشاک در کشور است؛ ضمن اینکه برای دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا اعم از پوشاک و غیرپوشاک آرزوی موفقیت دارم، مایلم که در این مجال نکاتی را در ارتباط با این پدیده شوم، یادآوری نمایم، هرچند که به نظر تکراری می‌آید.
-در این که قاچاق کالا یکی از آفات مهم در اقتصاد کشور مان است، همه هم نظر هستیم و شکی در آن نیست؛ همچنین در اینکه قاچاق کالا باعث تضعیف تولید ملی شده و ضربه مهلکی بر بنگاههای اقتصادی کشور وارد می‌نماید و از توانمندی این بنگاهها جلوگیری می‌نماید هم، شکی نیست.
از سوی دیگر، هیچ فردی در اینکه قاچاق کالا باعث بیکاری جوانان و نیروی آماده به کار در کشور شده و به اشتغال کشور لطمه وارد می‌نماید نیز، شکی ندارد و در نهایت کالای قاچاق باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی خواهد شد، ضمن اینکه مبارزه با قاچاق کالا به هر شکلی باید از اولویت های اقتصاد کشور باشد؛ اما همواره اختلاف نظرها در خصوص نحوه مبارزه با قاچاق کالا و در نهایت، نحوه حمایت از بنگاههای تولیدی وشیوه توانمند سازی آنها به منظور از بین بردن زمینه های ظهور و بروز قاچاق وجود داشته و خواهد داشت.
در این میان، برخی همچنان معتقد هستند که میباید با همان روش‌های امتحان شده و شکست خورده قبلی با قاچاق کالا مبارزه کرد ؛ یعنیسیاست هایی از قبیل برخورد های صرف تعزیراتی و مبارزه با سرشاخه‌های قاچاق و خرده فروشان سطح شهر.
از سوی دیگر، سیاست هایی از قبیل ممنوعیت ورود کالا و یا ایجاد محدودیت های طولانی مدت ورود کالا به بهانه حمایت از تولید و توانمند سازی واحد های تولیدی به منظور مقابله با قاچاق کالا که همگی در طول سالیان گذشته ودر صنایع مختلف بارها امتحان شده و به نتایج مطلوبی دست نیافته است، اما همچنان مدافعانی پروپا قرص دارد.
البته این سیاست‌ها ممکن است که برای برخی از حامیان آن، منافع شخصی به همراه داشته باشد، ولی قطعا این روش‌ها که بمنظور توانمند سازی واحدهای تولیدی جهت مبارزه با کالای قاچاق اتخاذ میگردد، راه به جایی نخواهد برد؛ کما اینکه در طی سالیان اخیر هم توفیق چندانی بدست نیامده و همچنین به نفع تولید ملی و اقتصاد مردم نیز نیست.
در عین حال، میدانیم که قاچاق پدیده‌ای است اقتصادی و مبارزه با آن قطعا راه حلی اقتصادی دارد؛ به این معنا که شناخت عوامل ظهور و بروز قاچاق کالا و همچنین شناخت عواملی که باعث ایجاد تقاضا برای کالای قاچاق است، میتواند مارا در راه مبارزه با این پدیده شوم کمک و راهنمایی نماید. البته در این مقاله منظور از قاچاق ، همان قاچاق غیررسمی و از مبادی غیررسمی است و در اینجا قصد ورود به مباحثی همچون اظهار خلاف وغیره که باعث ورود کالای قاچاق از طریق مجاری رسمی به کشور می‌شود را ندارم.
به هر حال شناسایی علل استقبال مردم از کالای قاچاق و تلاش برای تامین این نیازها از طریق تقویت تولیدات داخلی، راه‌حل موثری برای کاهش قاچاق به کشور است.
کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی که مستقیما بر روی کاهش قیمت های فروش تاثیر میگذارد ، طراحی مناسب و باب میل و سلیقه جامعه ، برطرف نمودن کمبودهای احتمالی از طریق افزایش تولیدات داخلی و یا تسهیل واردات این کمبود ها از طریق مجاری رسمی ، ایجاد شغل و درامد مناسب برای نیروی اماده به کار در کشور و کاهش نرخ بیکاری و...... میتواند به کاهش حجم قاچاق کالا به کشور کمک نماید.
تجربه نشان داده است که هر چند ورود کالایی را که در جامعه تقاضا برای آن وجود دارد را سخت تر کنیم ، زمینه ورود آن بصورت قاچاق را مساعد تر کرده ایم. لذا ورود قانونی کالاهایی را که در بازار داخلی تقاضا دارد و ضمنا کمبود تولیدات داخلی در این زمینه هم احساس میگردد باید سهل و آسان نمود تا هم نیاز مردم را برطرف کرده باشیم و هم از ورود آن بصورت غیر قانونی جلوگیری کرده باشیم. نا گفته پیداست که این روش مزایایی دیگری همچون کسب درامدهای قانونی دولت ، که هم اکنون به جیب قاچاقچیان میرود و همچنین بدست آوردن امارهای واقعی از نیازها و مصارف مردم را نیز در پی خواهد داشت.
بدیهی است که هر گونه ممنوعیت ورود کالا و یا ایجاد محدودیت های بلند مدت برای ورود کالای مورد تقاضای جامعه ، عطش مردم را افزایش داده و خواسته و ناخواسته باعث افزایش حجم ورود آن کالا بصورت قاچاق به داخل کشور گردیده و در ضمن بازار برندهای تقلبی را نیز داغ خواهد کرد.
لذا ، بمنظور مبارزه قطعی با پدیده قاچاق کالا و همزمان با برخوردهای تعزیراتی با قانون شکنان اصلی و عمده ، میباید نسبت به خشکاندن ریشه های بروز آن و توانمند سازی بنگاه های تولیدی داخلی نیز همت گمارد.
توانمند سازی بنگاه های داخلی با اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تا حدود زیادی میسر است ، عادلانه کردن فضای رقابتی برای بنگاه های داخلی در مقایسه با رقبای خارجی ، تامین نقدینگی مورد نیاز این بنگاه ها متناسب با کاهش ارزش پول ملی ، بهبود و توسعه روابط تجاری با سایر کشور ها و علی الخصوص همسایگانمان از طریق عقد قراردادهای تجاری دو و چند جانبه و همچنین عضویت در پیمان های تجاری منطقه ای و بین المللی ، استفاده حداکثری از ظرفیت های نصب شده تولیدی در کشور بمنظور کاهش قیمت تمام شده کالای تولیدی که باعث افزایش توان رقابتی با سایر رقبا خواهد شد ، اعطای مشوق های موثر صادراتی به واحدهای تولیدی صادراتی و نهایتا تثبیت نرخ ارز وایجاد ثبات در بازار ارزی کشور از جمله راهکارهایی است که میتواند به توانمند سازی بنگاه های اقتصادی و تولیدی داخلی کمک نموده و زمینه های بروز و ظهور قاچاق را از بین ببرد تا دیگر نیازکمتری به برخوردهای تعزیراتی و استفاده از نیروی انسانی در برخورد با کالای قاچاق احساس شود.
بطور کلی هرچند نقش مستقیم نیروی انسانی در مبارزه با قاچاق کالا کمتر شده و مبارزه بصورت سیستماتیک انجام گیرد ، شانس موفقیت آن بیشتر خواهد شد.
ما نباید از اینکه درصدی از بازار هر کالایی اعم از پوشاک و یا غیر پوشاک در اختیار رقبا قرار بگیرد ، ترس و واهمه به خود راه بدهیم و نباید رسالتمان را اینگونه تعریف کنیم که صد در صد نیازمان به یک نوع خاص از کالا را حتما خودمان تامین کنیم حتی به قیمت ممنوعیت واردات آن کالا و بستن مرزها.
بلکه رسالتمان باید این باشد که اگر مثلا درصدی از تقاضای مردم به پوشاک را رقبا و برندهای خارجی ما در اختیار گرفته اند ، البته بصورت قانونمند ، همزمان ما نیز باید بتوانیم حداقل به همان مقدارو ارزش از تولیدات همان صنعت را به سایر کشور ها صادر نماییم تا بدین صورت روابط تجاری خود را نیز با جهان حفظ کرده باشیم.
طبیعی است که هر کنشی منجر به ایجاد واکنشی مشابه و به همان قدرت از طرف مقابل خواهد شد و قطعا این رفتار تجاری ما از سوی رقبا بدون پاسخ نخواهد بود.
شاید یکی از دلایلی که هنوز و پس از چهار سال هنوز نتوانسته ایم رکورد ۵۰ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۳ را تکرار کنیم ، همین رفتارها باشد.
به عبارت دیگر با ممنوعیت ورود هر کالایی به کشور ، همزمان راه صادرات تولیدات داخلی آن کالا را نیز خواهیم بست که قطعا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود و کمکی هم به ریشه کن کردن قاچاق و یا توانمند سازی واحدهای تولیدی داخلی نمی نماید.