محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: نرخ مالیات در کشور پایین نیست، بلکه نرخ «مالیات پردازان» پایین است. باید عدالت مالیاتی جایگزین معافیت مالیاتی شود.
بررسی نقشه راه مالی دولت در سال ۹۸، نکات کلیدی را منعکس می‌کند. لایحه بودجه ۹۸ ازنظر کل منابع بودجه بالغ‌بر 1703.2 هزار میلیارد تومان است که بررسی درآمدهای دولت به‌عنوان یکی از اجزای اصلی منابع عمومی بودجه نشان می‌دهد درآمدهای حاصل از مالیات دولت در مقایسه با سال جاری (97) با افزایش 8.1 درصدی پیش‌بینی‌شده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران«واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی» دیگر نکته‌ای است که در تبصره 19 لایحه بودجه 98 به آن پرداخته‌شده و بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند از محل منابع بودجه کل کشور تمهیدات لازم را برای اجرای طرح جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فراهم کنند.
محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در مورد تکالیف مالیاتی بودجه 98 گفت: با توجه به وضعیت فعلی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش مالیات منجر به تعمیق رکود و توسعه بیکاری می‌شود.
او تصریح کرد: دولت به‌خوبی از وضعیت کسب‌وکارهای شفاف، مولد و شناسنامه‌دار در کشور مطلع است. از طرفی بر اساس آماری که خود دولت ارائه داده و پیش‌بینی‌هایی که کرده است، درآمد کسب‌وکارها در سال 98 مازاد بر سال جاری نخواهد بود. بر همین اساس افزایش 8 درصدی مالیات در سال آینده به رکود و بیکاری دامن خواهد زد. مگر اینکه دولت تصمیم بگیرد توسعه پایه‌های مالیاتی را که سال‌ها صحبت از اجرایی شدن آنها در سازمان امور مالیاتی مطرح است، به‌طور کامل اجرا کند.
تولایی بابیان این موضوع که به نسبت رشد درآمد مالیاتی اما پایه مالیاتی بدون تغییر بوده است، پیشنهاد داد: 8 درصد افزایش درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه 98 نسبت به تحقق مالیات سال‌های گذشته محاسبه شود.
به گفته رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران مبنای محاسبه این 8 درصد بر اساس میزان رقم بودجه سال قبل (بودجه سال 97) بوده است درحالی‌که اگر بخواهد بر اساس میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری محقق شود، به 30 درصد هم خواهد رسید.
تولایی تأکید کرد: صاحب نظرات و مسئولان در نهادهای مختلف به‌خصوص وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی همواره ادعا دارند که نرخ مالیات در کشور به نسبت GDP پایین است؛ اما باید توجه داشت که نرخ مالیات در کشور پایین نیست، بلکه نرخ «مالیات پردازان» پایین است. متأسفانه معافیت‌های قانونی مالیاتی بزرگی در کشور وجود دارد که اگر اصلاح شوند، نسبت نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران،حتی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه قابل‌توجه خواهد بود.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با تأکید بر عدالت مالیاتی به‌جای معافیت مالیاتی، گفت: متأسفانه معافیت‌های مالیاتی در همه حوزه‌ها مشکل دارد. به اسم تشویق برای سرمایه‌گذاری کاری کردیم که برخی صنایع پیشرو مانند پتروشیمی از دادن مالیات امتناع می‌کنند.
واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی جز ضرر چیز دیگری ندارد
محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران در پاسخ به این سوال که الزامات مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های نیمه تمام دولتی چیست، تاکید کرد: تجربه نشان داده است هر گاه بخش خصوصی وارد این پروژه‌ها شده است، بعضا با تبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه شده است که اگر این سرمایه‌‌ها در دیگر بخش‌های پیشران اقتصادی کشور هزینه می‌شد، هم برای بخش‌خصوصی و هم کشور منفعت بیشتری داشت.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نگاه منفعت‌طلبانه دولت در خصوص واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی به نحوی است که پروژه‌های دارای بازدهی، اصلا ارایه نمی‌شوند. از طرفی بروکراسی‌های اداری مانع از آن می‌شود که برگشت سرمایه برای بخش خصوصی اطمینان‌پذیر باشد.