نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از اقدام مؤثر مجلس در راستای تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه بانکی خبر داد و گفت: اصلاح و رفع ابهامات و تمدید بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی، علاوه بر امکان تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه و مشکوک الوصول بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و حتی مؤسسات اعتباری و نیز اصلاح صورت‌های مالی آنها برای کلیه فعالان اقتصادی و دریافت‌کنندگان تسهیلات و مشتریان بانکی، می‌تواند فرصت مناسبی در راستای رهایی از مصیبت بدهی‌های معوقه باشد.
حسین سلاح‌ورزی افزود: بر اساس مصوبه مجلس که با پیگیری‌های بخش خصوصی به انجام رسید، ازاین‌پس تمامی دریافت‌کنندگان تسهیلات که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، می‌توانند با ارائه درخواست نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد: در این قانون، بانک‌ها موظف‌اند تنها بر اساس نرخ سود قرارداد اولیه (نه قراردادهای تمدید یا امهال و جابه‌جایی) و حذف هرگونه سود مرکب در فرآیند محاسبات، نسبت به تسویه‌حساب اقدام کنند.
نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: بر اساس این قانون کل مبلغ بدهی وام‌گیرنده طبق قرارداد اولیه (به‌صورت ساده و غیر مرکب) محاسبه می‌شود و پس از کسر مجموع مبلغ پرداختی مشتری از آن، مبلغ باقی‌مانده به‌عنوان بدهی تلقی و تسویه خواهد شد.
سلاح ورزی ابراز امیدواری کرد تا با توجه به فرصت کم باقی‌مانده تا پایان سال، مصوبه مذکور هرچه سریع‌تر در شورای نگهبان تائید و به مرحله اجرا برسد.