شافعی در در همایش تجاری ایران و ترکیه در آنکارا ضمن اشاره به روند صعودی و نزولی حجم مبادلات تجاری میان دو کشور گفت: تهاتر کالا از طریق ایجاد صندوق کالا در راستای بهره مندی از ارزهای ملی دو کشور می تواند مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور را توسعه دهد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در صدر هیاتی 40 نفره از فعالان بخش خصوصی همراه با رئیس جمهور به ترکیه سفر کرده است، طی سخنانی در همایش تجاری ایران و ترکیه در آنکارا ضمن اشاره به روند صعودی و نزولی حجم مبادلات تجاری میان دو کشور گفت: تهاتر کالا از طریق ایجاد صندوق کالا در راستای بهره مندی از ارزهای ملی دو کشور می تواند مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور را توسعه دهد.
شافعی همچنین پیشنهاد کرد برای برطرف شدن نواقص و کاستی های توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، کارگروهی تخصصی میان دو طرف ایجاد شود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به فرصت تازه برای تقویت تجارت میان ایران و ترکیه خواستار حذف تدریجی موانع موجود در حمل و نقل دو کشور اعم از زمینی، ریلی و هوایی شد.
شافعی که در حضور روسای جمهور و وزرای اقتصادی و سیاسی دو کشور سخن می گفت، خطاب به فعالان اقتصادی ترکیه‌ای از آن ها برای حضور در ایران و سرمایه گذاری برای تولید کالاهای مشترک دعوت کرد. او گفت: «سرمایه گذاری مشترک در ایران به منظور تولید کالاهای مشترک با هدف صادرات به کشورهای منطقه نیز می تواند زمینه ی نفوذ دو کشور به بازارهای کشورهای ثالث بخصوص در منطقه را ایجاد نماید.»
غلامحسین شافعی، اولویت فعالان بخش خصوصی کشور را توسعه همکاری با فعالان اقتصادی ترکیه اعلام و تاکید کرد که اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی کشور آماده فراهم کردن زمینه برای رسیدن به این هدف است.
رئیس اتاق ایران طی این سفر با رئیس شورای روابط اقتصاد خارجی ترکیه و رئیس اتاق صنایع آنکارا نیز دیدار کرد.
زمینه فعالیت اعضای حاضر در هیات تجاری اتاق ایران، شامل بازرگانی عمومی، حمل ونقل، مواد پتروشیمی و تجاری و صنعتی اعلام شده است. هیات ایرانی همچنین در حاشیه همایش تجاری آنکارا با همتایان ترکیه‌ای خود نشست های رو در رو برگزار کردند.
هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی ایران به ریاست حسن روحانی برای شرکت در پنجمین جلسه شورای عالی روابط راهبردی ایران–ترکیه به این کشور سفر کرده است.
متن کامل سخنرانی رئیس اتاق ایران به این شرح است:
عالیجنابان؛
خانم ها و آقایان؛
اینجانب مایلم مراتب سپاس و قدردانی خود را به برگزارکنندگان و دست اندرکاران این همایش که با تلاش و کوششی بی مانند چنین برنامه ارزنده ای را تدارک دیده اید، اعلام نمایم.
خوشبختانه روابط عمیق و دینی- تاریخی فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه به خوبی توانسته است در تمامی زمینه ها علی الخصوص در حیطه ی روابط تجاری پیوندی قدرتمند میان دو ملت ایجاد کند.
همچنان که روسای محترم جمهور دو کشور، با تعیین هدف نیل به حجم 30 میلیارد دلار مبادلات دوجانبه راه ناهموار پیشرفت و همبستگی را مقابل دیده ما ترسیم نموده اند، ما نیز به عنوان نمایندگان بخش خصوصی مکلف میباشیم تا پر صلابت تر از قبل گام ها را برداشته و بهترین اقدامات را در توسعه روابط دو کشور انجام بدهیم .
قطع به یقین، ایجاد فضای مناسب کسب و کار و ارائه متقابل اطلاعات و آمـارهای اقتصادی جهت تبیین بهتر نقشه ی راه با بهره گیری از مزیت همسایگی برای تجارت و سرمایه گذاری به عنوان کلید واژه همبستگی و تحکیم پایه های برادری تاثیر بسزایی خواهد داشت .
لازم به ذکر است که در جهان امروز پایه و اساس تمام مناسبات بین المللی بر مبنای اقتصاد و حضور در بازارهای جهانی قرار دارد و ما با استفاده از پتانسیل های مکمل همدیگر خواهیم توانست نقشی راهبردی در تحکیم امنیت و صلح جهانی ایفا نماییم. بازار 500 میلیون نفری منطقه و 5/1 میلیارد نفری جهان اسلام میتواند به عنوان نقطه اتصال جوامع بعضا متفرق مسلمان عمل نموده و با تشریک مساعی و هم رسانی ظرفیت ها سد مقتدری در اقصی نقاط جهان ایجاد نماید.
یقین بدانید بنا بر تعبیری شجاعانه جهان امروز جهان علم و تبدیل علم به ثروت است، ما و دوستان ترک با تشکیل مراکز مشترک دانش بنیان و پارک های علمی فن آوری و استفاده از منابع طبیعی و انسانی لایزال خویش و ایجاد دانشگاه ها و مراکز علمی کاربردی مشترک لایق مصداق این تعبیر نیکو خواهیم شد .
همچنین در تمامی بخش های اقتصادی مانند انرژی، خودرو سازی، ماشین آلات، پزشکی و دارویی، کشاورزی و ... حرفهای زیادی برای گفتن در کنار هم و نه رودرروی هم خواهیم داشت.
لازم به ذکر است حجم مبادلات تجاری میان دو کشور ترکیه و ایران در سال ۲۰۱۲ به رکوردی بی‌سابقه دست یافته و به ۲۱.۹ میلیارد دلار رسیده بود. در سال ۲۰۱۳ با کاهشی شدید و تحت تاثیر تحریم‌ها علیه ایران به ۱۴.۵ میلیارد دلار کاهش یافت. این افت در سال ۲۰۱۴ نیز ادامه یافت و حجم تبادلات بازرگانی به ۱۳.۷ میلیارد دلار رسید. دو کشور در آغاز سال ۲۰۱۵ میلادی به توافق رسیدند تا سطح مبادلات تجاری فیمابین را ارتقاء دهند؛ توافقی که شامل کاهش تعرفه‌های گمرکی صدها کالا شد. هدف تعیین‌شده، رسیدن به میزان ۳۵ میلیارد دلار در سال بود.
توافق برجام که باعث برداشته‌شدن تحریم‌ها شد، امیدها را برای رفع موانع مهم بر سر راه مبادلات تجاری دو طرف، افزایش داد. با این حال، علی‌رغم تحولات مثبت، حجم بازرگانی دوجانبه در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ باز هم تنزل یافت و به ترتیب به ۹.۷ و ۹.۶ میلیارد دلار رسید.
در سال 2017 و به موازات بهبود روابط دو کشور، حجم مبادلات تجاری نیز سیر صعودی به خود گرفت و به ۱۰.۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ماقبل آن ۱.۱ میلیارد دلار افزایش داشت.
در این جا لازم می دانم از دولت های دو کشور به دلیل تسهیل روابط بانکی و پولی از طریق ایجاد سواپ ارزی بر اساس واحدهای پولی دو کشور سپاسگزاری کنم که با تلاش های خود باعث خروچ دلار از مکانیزم تجارت دو کشور شده و زمینه را برای توسعه ی روابط تجاری و همکاری های اقتصادی فی مابین هموار کرده اند.
در این راستا؛ تهاتر کالا از طریق ایجاد صندوق کالا در راستای بهره مندی از ارزهای ملی دو کشور با تمرکز بر مقابله با اثرات نامطلوب نوسانات نرخ ارزهای مرجع تجارت بین‌الملل از یک طرف و حمایت دولت ها از فعالان بخش خصوصی دو کشور که موتور حرکت و چابکی اقتصاد کشورها هستند، می تواند مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور را توسعه دهد.
سرمایه گذاری مشترک در ایران به منظور تولید کالاهای مشترک با هدف صادرات به کشورهای منطقه نیز می تواند زمینه ی نفوذ دو کشور به بازارهای کشورهای ثالث بخصوص در منطقه را ایجاد نماید.
تشکیل کارگروهی تخصصی برای برطرف شدن نواقص و کاستی های توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه با مشارکت و هم اندیشی نمایندگان مطلع بخش های خصوصی دو کشور باعث خواهد شد تا تجار با اطمینان بیشتر نسبت به اقدامات و حمایت دولت ها گام های موثرتری را در افزایش مبادلات تجاری دوجانبه بردارند.
حذف تدریجی موانع موجود در حمل و نقل دو کشور اعم از زمینی، ریلی و هوایی که بایستی با نگاه کارشناسانه صورت گیرد از یک طرف و بهبود صنعت گردشگری به نحوی که شاهد حضور افزایشی دوستان ترک در کشور عزیزمان ایران باشیم از سوی دیگر باعث خواهد شد تا دو کشور با بهره برداری از پتانسیل های موجود مناسبات خود را تحکیم و گسترش دهند.
ما به عنوان بخش خصوصی کشور جمهوری اسلامی ایران و علی رغم رغبت و میل بسیاری کشورها برای همکاری های فنی و اقتصادی با ایران در دوران پسا تحریم - که قطعا شما نیز از آن آگاه و مطلع می باشید – ترجیح میدهیم همکاری های خود را در وهله نخست در کنار برادران مسلمانمان از ترکیه ادامه دهیم. ما به عنوان زبان گویای بخش خصوصی ایران این مهم را در پذیرش هیات ها و تجار ترک و تلاش برای پاسخ گویی به پرسش ها و مشکلات دوستان مان در هر مرحله از فعالیت اقتصادی شان اثبات نموده ایم.
در انتها آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بعنوان پارلمان بخش خصوصی ایران را به منظور برگزاری همایش های مختلف تجاری – صنعتی در راستای تقویت و توسعه هر چه بیشتر سطح روابط اقتصادی ابراز داشته و از صبر و شکیبایی شما عزیزان بسیار سپاسگزارم.