طرح بسته حمایتی از اقشار کم درآمد دولت در قالب دو بخش نقدی و کالایی تا روزهای آینده اجرایی خواهد شد، بسته‌ای که به گفته مسئولان دولتی با توجه به شرایط موجود اقتصادی که بخشی از آن تحت تاثیر نوسان نرخ ارز قرار دارد، بین مردم توزیع می‌شود.
اما اینکه برای این بسته‌های حمایتی دولت تا چه اندازه منابع مورد نیاز داشته و از کجا آن را تامین خواهد کرد، موضوعی است که نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه با جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با آن توضیحاتی ارائه کرد.
آن طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: محل تامین مالی بسته‌های حمایتی از مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها است. با این توضیح که در حال حاضر دولت ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان می‌فروشد و از مبادلاتی که در سامانه نیما و با بازار غیررسمی وجود دارد، نابعی وارد خزانه نمی‌شود. این در حالی است که قانون‌گذار در بودجه ردیفی در حد ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار تومان پیش‌بینی کرده است که اگر هر زمان بانک مرکزی مداخله‌ای در بازار ارز به منظور ایجاد ثبات داشت، مابه‌التفاوت به این ردیف در خزانه واریز شود.
وی با اشاره به اینکه با توجه به خدماتی که دولت از طریق شرکت نفت به پتروشیمی‌ها پرداخت می‌کند، مابه‌التفاوت آن را دریافت و به این حساب واریز می‌شود. توضیح داد: اکنون پتروشیمی‌ها خوراک خود را از دولت دریافت می‌کنند، اما ارز را در سامانه نیما به فروش می‌رسانند پس لزومی هم ندارد که دولت همین ۱۳ سنت مربوط به خوراک بر مبنای ۴۲۰۰ تومان مورد محاسبه قرار دهد؛ بنابراین براساس نرخ نیمایی محاسبه شده و مابه‌التفاوت به خزانه واریز می‌شود.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه هر قدر که مابه‌التفاوت بین فروش ارز پتروشیمی‌هاو نرخ ۴۲۰۰ تومانی به خزانه می‌رود، جزئی از بودجه محسوب نشده و دولت آن را کاملا به خود مردم برمی‌گرداند که بسته‌های حمایتی نیز از همین محل تامین مالی و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
باید یادآور شد که از چندی پیش دولت مصوب کرد تا پتروشیمی‌ها خوراک خود را که بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند با نرخ نیمایی محاسبه و پرداخت کنند که به حدود ۷۵۰۰ تومان می‌رسد. پنتروشیمی‌ها ارز ناشی از صاردات نیز با نرخی حدود ۷۵۰۰ و گاها بیشتر در بازار ثانویه در نیما می‌فروشند.
بسته‌های حمایتی البته در بخشی ترمیم حقوق کارکنان را نیز در برمی‌گیرد که نوبخت در این رابطه توضیحی ارائه نکرد که افزایش حقوق یا ترمیم آن برای کارکنان به چه نحوی است و گفت که مسئولیت اجرای بسته بر عهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و جزئیات آن را این وزارتخانه اعلام خواهد کرد و تنها پشتیبانی مالی بسته از سوی سازمان برنامه و بودجه است. در عین حال که بسته حمایتی برای اقشار خاص و بسته جبرانی برای کارکنان است.
با این حال رئیس سازمان برنامه بودجه در باره جریان حقوق یادآور شد که در سال آینده افزایش حقوق کارکنان نسبت به سال جاری که متوسط ۱۰ درصد بوده بیشتر خواهد بود ولی در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد.
این در حالی است که اخیرا با ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۳۹۸، در ضوابط اجرایی موضوع افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده مطرح شده بود.