معاون ارزی بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت بر الزام بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کالا به عراق و افغانستان تاکید کرد.
این نامه‌نگاری جدید در حالی صورت می‌گیرد که فعالان اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند که صادرات به کشورهایی مانند عراق و افغانستان که در بسیاری از مواقع با استفاده از ریال ایران انجام می‌شود، نمی‌تواند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور شود. اما در طرف مقابل تصمیم‌گیرندگان با این تصمیم درصددند بازارهای لب‌مرز را که به‌واسطه صادرات بر پایه ریال ایجاد شده، محدود کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، صادرات ایران به دو مقصد عراق و افغانستان هنوز هم خبرساز است. مشکلات صادرکنندگان درخصوص پیمان‌سپاری ارزی بارها از سوی فعالان اقتصادی اعلام شده است. اما آخرین خبر از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این دستگاه تصمیم‌گیر همچنان بر سر موضع خود پا فشاری می‌کند.
معاون ارزی بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، بر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تمامی صادرکننده‌ها از جمله عراق و افغانستان تاکید کرده است اما فرمولی برای آن ارائه نداده است. این درحالی است که صادرکنندگان به این دو کشور مشکلی با بازگرداندن ارز ندارند؛ اما مشکل آنها نحوه و روش بازگرداندن ارز است.
به همین دلیل هفته گذشته، در جلسه‌ای از نماینده بانک مرکزی خواسته شد تا راهکارهای بانک مرکزی در این خصوص بررسی و اعلام شود. درحالی‌که فعالان اقتصادی در انتظار ارائه این راهکارها ازسوی بانک مرکزی بودند، روز گذشته نامه‌ای از سوی معاون ارزی بانک مرکزی خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت منتشر شد که تنها به تاکید بر بازگرداندن ارز صادراتی این دو مقصد، بسنده شده است.
برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند این رفتار از سوی بانک مرکزی ناشی از عدم هماهنگی در بدنه بانک مرکزی است. به‌گونه‌ای‌که نمایندگان این دستگاه مهم تصمیم‌گیر در جلسات حضور می‌یابند و صحبت‌ها را می‌شنوند.
اما بخش دیگر گویا بی‌اطلاع از آنچه در جلسات می‌گذرد، نامه ارسال می‌کند. اما در طرف مقابل موافقان الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات از عراق و افغانستان معتقدند مبادلات ریالی با این دو کشور همسایه منجر به شکل‌گیری بازارهای لبه مرزی شده است. تصمیم‌گیرندگان درصددند با الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان بازارهای لبه مرزی را محدود کنند.
چالش ورود ارز از دو مقصد
عراق و افغانستان دو کشور مقصد عمده صادرات کالاهای ایرانی هستند که اگرچه سهم قابل‌توجهی از صادرات را به خود اختصاص داده‌اند، اما از زمانی که به منظور مدیریت بازار ارز، سیاست‌های جدیدی اعمال شد، فراز و فرودهای زیادی در تجارت با این کشورها به‌وجود آمد. مشکلات تجارت با عراق و افغانستان زمانی نمایان شد که صادرکنندگان ملزم به تعهد ارزی شدند.
اتفاقی که کام صادرکنندگان به این دو مقصد صادراتی را تلخ کرد. چراکه اساس مبادلات تجاری آنها با این دو کشور، ارز محلی است و عملا ارز دیگری بین آنها مبادله نمی‌شود که بتوانند برای آن، تعهد بدهند. به‌عنوان مثال ارز محلی عراق (دینار) در سامانه نیما تعریف نشده است و از این رو در این سامانه خرید و فروش نمی‌شود.
بنابراین در این راستا فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که باید راهکار بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از این دو مسیر، مشخص شود. فعالان بخش‌خصوصی عنوان می‌کنند: با توجه به اینکه بانک‌های عراقی به‌دلیل تحریم‌ها از طریق دلار حاضر به همکاری با ایران نیستند و از طرفی هم یورو کاربردی در عراق ندارد و اساسا نسبت به آن شناختی در این کشور وجود ندارد، همچنین با توجه به مجهز نبودن افغانستان به سیستم بانکی، پرسش این است که در شرایط فعلی راهکار بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات چیست؟ اگر راهکاری وجود دارد، باید ارائه شود تا تجار بدانند چگونه ارزشان را به چرخه اقتصاد بازگردانند.
سیستم بانکی چندان در این دو کشور جا نیفتاده است. نظام بانکی عراق به‌روز نیست و بیشتر شبیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صرافی است که حتی شعبه‌های آن هم بسیار محدود است.
از این جهت، برقراری سوئیفت برایشان اهمیت زیادی دارد و نمی‌خواهند این ریسک را بپذیرند که به‌دلیل همکاری با ایران از سیستم سوئیفت و درآمد روزانه‌شان که از این طریق درحال انجام است، محروم شوند؛ بنابراین احتیاط زیادی در همکاری بانکی با ایران دارند. بانک‌های افغانستان هم فاقد سیستم نظام‌مند هستند و از این‌رو، امکان مبادلات بانکی با این کشور نیز وجود ندارد.
البته موضوع بازگشت ارز صادراتی از طریق پول ملی عراق یا افغانستان چندی پیش از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم مطرح شده است؛ موضوعی که پیش از این از سوی بخش‌خصوصی به‌عنوان پیشنهاد ارائه شده بود که گفته می‌شود بانک مرکزی در این‌خصوص پاسخی نداده است.
براساس فرمول اعلام شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به این دو مقصد، به چرخه اقتصادی کشور که محمد شریعتمداری قول اجرای آن را به تجار داده بود، تمام قراردادهای لازم‌الاجرای ریالی موجود میان صادرکنندگان ایرانی با این دو کشور به‌صورت ریالی انجام می‌شد و صادرکنندگان می‌توانستند در معاملات خود با این دو کشور همسایه، ارز حاصل از صادرات شان را با پول ملی آنها وارد کنند. اما هنوز در این باره تصمیم قاطع و رسمی اعلام نشده است.
حال آخرین اخبار نشان می‌دهد غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران بار دیگر تاکید کرده که صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان نیز باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. اما این نامه، چیزی نبود که فعالان اقتصادی منتظرش بودند.
قرار بود بانک مرکزی راهکار بازگرداندن ارز صادراتی به این دو مقصد را ارائه دهد که گویا هنوز خبری از این راهکارها نیست و از سوی دیگر وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تا کنون اجرایی نشده است.
درخصوص صادرات به عراق و افغانستان در بخشنامه‌ای اعلام شد که صادرکنندگان به این دو مقصد صادراتی، از ارائه ارز به سامانه نیما مستثنی هستند. اما هنگامی که بخشنامه پیمان سپاری ارزی ابلاغ شد، معافیت این صادرکنندگان برداشته شد.
این مساله صادرکنندگان به عراق و افغانستان را ملزم به پیمان سپاری ارزی می‌کرد. درحالی‌که به دلایل مذکور عملا تعهد ارزی برای این صادرکنندگان امکان‌پذیر نبود. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که بی‌توجهی دولت به این موضوع، صادرات به این دو مقصد مهم را مختل می‌کند.
حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق درخصوص نامه پناهی به خسروتاج به «دنیای اقتصاد» گفت: در جلسه‌ای که هفته گذشته برگزار کردیم، قرار بود راهکاری از سوی بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز صادراتی از عراق و افغانستان ارائه شود. بعید می‌دانم که این نامه پاسخی به آن درخواست و قرار ما باشد. او تاکید کرد: هیچ صادرکننده‌ای نمی‌گوید که ارزش را به کشور بازنمی‌گرداند. اما آنها در پی راهکار هستند.
به گفته حسینی، در جلسات سران سه قوه، اختیارات خوبی به بانک مرکزی داده شده است که جامعیت دارد و می‌توان گفت درحال‌حاضر تصمیم‌گیر اصلی در حوزه ارزی، بانک مرکزی است. اما آنچه ابلاغ می‌شود، کلیات است. برای اجرای آن نیاز به جزئیات و دستورالعمل و راهکار داریم. او گفت: ایرانی‌ها امکان واردات از عراق را ندارند. چراکه در عراق کالایی برای واردات به ایران وجود ندارد.
گمرکات مرزی ما با عراق اغلب گمرکات صادراتی هستند و برخی از آنها حتی کد وارداتی هم ندارند. بنابراین نمی‌توان از گزینه واردات در مقابل صادرات برای این کشور استفاده کرد. از سویی شبکه بانکی عراق رابطه‌ای با ایران ندارد و این مساله، تعهد ارزی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
حسینی اما خبر خوبی هم از صادرات به عراق داشت. او عنوان کرد: به‌رغم تمام مشکلاتی که وجود دارد، از هفته گذشته مجددا صادرات به عراق اوج گرفته و به روزانه ۳۰ میلیون دلار رسیده است. بنابراین باید این مساله برای تصمیم گیران روشن شود که مشکل صادرکننده بازنگرداندن ارز نیست بلکه شیوه بازگرداندن ارز است که مشکل ساز شده است.
جزئیات تجارت با عراق و افغانستان
براساس گزارش منتشر شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، در نیمه نخست ۹۷، عراق دومین مقصد صادراتی ایران و افغانستان چهارمین مقصد صادراتی ایران بوده است.
با رشد ۴۵ درصدی صادرات ایران به عراق در این مدت نسبت به نیمه نخست سال ۹۶، عراق که در پنج ماه نخست ۹۷ سومین مقصد صادراتی ایران بوده، در پایان شهریور ۹۷در جایگاه دوم میان مقاصد صادراتی ایران قرار گرفته است. صادرات ایران به افغانستان نیز در نیمه نخست ۹۷ نسبت به نیمه اول سال گذشته رشد ۳۱ درصدی داشته است.
صادرات ایران در ۶ ماه منتهی به شهریور نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۳ درصد رشد داشته است که مهم‌ترین عامل اثرگذار بر آن، افزایش صادرات به عراق بوده است. آمارها نشان می‌دهد سهم عراق و افغانستان از رشد ۱۳ درصدی ارزش صادرات کالاهای بدون نفت خام کشور در مدت مذکور به ترتیب ۷ واحد درصد و ۲ واحد درصد بوده است.
بررسی روند ماهانه صادرات ایران به عراق نشان می‌دهد صدور کالا از ایران به این کشور، در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۹۷ به‌طور متوسط ماهانه ۹/ ۵ درصد رشد کرده است. در نیمه ابتدایی سال ۹۷ روند رشد ارزش و مقدار صادرات به عراق (به جز در خرداد ماه) صعودی بوده است؛ به گونه‌ای که در شهریور ۹۷ صادرات ایران به عراق از نظر ارزشی و وزنی به بالاترین سطح خود در یک سال اخیر رسیده است.
اما یکی از نکات قابل‌توجه در روند صادرات به عراق در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه ۹۷ این است که در شهریور ماه صادرات به عراق از نظر ارزشی نسبت به مرداد ماه ۲۸ درصد رشد داشته و از نظر وزنی ۱۰۶ درصد رشد کرده است.
به عبارت دیگر متوسط قیمت کالاهایی که در شهریور ماه به عراق صادر شده، کاهش یافته است. در شهریور ۹۷ کالاهای صادراتی به عراق به‌طور متوسط با ارزش ۳۵۲ دلار به ازای هر تن صادر شده‌اند؛ درحالی‌که متوسط قیمت در مرداد ۹۷ معادل ۵۶۶ دلار به ازای هر تن بوده است.
همچنین طی ۶ ماه منتهی به شهریور ماه در مجموع ۲/ ۳ میلیون تن کالای بدون نفت‌خام به ارزش ۷/ ۱ میلیارد دلار به مقصد افغانستان صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از رشد ۱۵ درصدی در وزن و رشد ۳۱ درصدی به لحاظ ارزش برخوردار بوده است.
بررسی روند ماهانه صادرات ایران به افغانستان نشان می‌دهد ارزش صادرات کالایی بدون نفت خام به این کشور طی ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۹۷ به‌طور متوسط ماهانه ۴/ ۱ درصد رشد کرده است.
در نیمه نخست سال ۹۷ ارزش و مقدار صادرات به افغانستان تقریبا روندی نوسانی داشته است. بالاترین مقدار صادرات ایران به این کشور در مدت مذکور مربوط به اردیبهشت ماه است که ارزش صادرات ایران به ۴۰۵ میلیون دلار رسیده که در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۹۷ بی‌سابقه بوده است.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش صادرات ایران به افغانستان در اردیبهشت ماه رشد صادرات سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به افغانستان در اردیبهشت و کاهش مجدد آن در خرداد ماه بوده است. در خرداد ماه ۹۷ صادرات ایران به افغانستان کاهش ۵۰ درصدی را در مقایسه با اردیبهشت همین سال تجربه کرده است.
در ماه‌های تیر و مرداد صادرات ایران به افغانستان افزایش یافت اما در شهریور ماه با کاهش حدود ۲۸ درصدی صادرات ایران به افغانستان روبه‌رو بوده است. همچنین متوسط صادرات کالا به افغانستان در شهریور ۹۷ حدود ۵۴۵ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به فروردین سال ۹۷، حدود ۱۶۷ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است.