پنجشنبه گذشته دومین نشست از سلسله نشست های اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس با موضوع « یکپارچگی و هم راستایی وجوه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مدیریت توسعه ملی در دوران دفاع مقدس » در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد.
در بخش اول گزارش این نشست خوانیدم که فرشاد مومنی مشاور ارشد اقتصادی دولت دوران جنگ، با بیان اینکه اندیشه توسعه در کشورغریب است، گفت: یکی از مهم ترین عوارض سلطه مناسبات رانتی، غربت اندیشه توسعه بوده و این مسئله یک پارادوکس بزرگ است. اندیشه توسعه یعنی دورنگری و داشتن برنامه های بلند مدت و همراستا سازی ملاحظات و اقدامات کوتاه مدت با برنامه های بلند مدت و دومین چارچوپ اندیشه توسعه همراستا سازی منافع فردی با منافع عمومی و منافع توسعه ملی است.
به گزارش عصر اقتصاد، وقتی که متر و معیاری به نام توسعه وجود نداشته باشد ما با طیف بسیار متنوعی از هزینه ها روبرو می شویم که هم از جبنه حیثیتی و هم از منظر بین المللی به کشور آسیب می رساند و در داخل کشور هم در کیفیت زندگی مردم اثر می گذارد.
فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه این نشست گفت: در سال ۱۳۳۸ سازمان و برنامه بودجه برای ایجاد مقدمات برنامه سوم عمرانی قبل از انقلاب، از گروه مهندسین مشاور از دانشگاه هاروارد جهت مشاوره و تدوین برنامه توسعه دعوت کرد، این گروه بعد از ترک ایران، ۴ جلد کتاب منتشر کردند و ارزیابی‌های خودشان را از ماجرای توسعه و توسعه نیافتگی در ایران شرح دادند. هیچ کدام از این چهار کتاب در فاصله ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۷ امکان ترجمه و انتشار به زبان فارسی پیدا نکردند. دلیل این مسئله این بود که در آن کتاب ها خیلی شفاف درباره بستر های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مانع تراش در برابر توسعه در تاریخ پهلوی صحبت شده است.
مومنی تاکید کرد: با وجود اینکه نزدیک به ۶۰ سال از عمر این 4 جلد کتاب می گذرد ولی هنوز آموزندگی های بسیار بزرگ برای فهم چرایی و چگونگی شکل گیری بحران های موجود در ایران، به کار می آید. در میان این چهار جلد کتاب به اعتبار موضوعی که اشاره کردم کتاب دیگری به نام تامین مالی صنعتی در ایران ( Industrial Finance in Iran) به تلاش «سید محمد بحرینیان» از طریق اتاق بازرگانی مشهد، ترجمه و انتشار پیدا کرد است.
در این کتاب که نویسنده آن یکی از اعضای گروه تدوین برنامه سوم عمرانی قبل از انقلاب است، به نام ریچارد بندیکت (Richard Elliot. Benedick) در سال 1338 بیان می کند؛ ایران محال است توسعه پیدا کند. حالا شما مناسبات بین ایران و آمریکا را در آن زمان در نظر داشته باشید و اینکه این فرد از مطرح ترین و معتبرترین دانشگاه آمریکا، دانشگاه هاروارد آمده است جهت مشاوره به حکومت پهلوی، ولی در این کتاب به صراحت نوشته است که محال است ایران توسعه صنعتی پیدا کنند.
ریچارد بندیکت در مقام استدلال در این زمینه می‌گوید، ایران نمی‌تواند توسعه پیدا کند به دلیل اینکه ساختار نهادی موجود به افراد اجازه می دهد که از طریق تجارت پول (از تعبیر سوداگری بر روی پول استفاده کرده است) و از طریق سوداگری مستغلات، به برخورداری های بزرگ، بی زحمت و بدون ریسک دست پیدا کرد.
تا زمانی که از طریق این شیوه ها مفت خوارگی در ایران رایج است کسی زحمت حرکت به سمت تولید صنعتی مدرن را به خودش هموار نخواهد کرد و اگر هم به سمت تولید برود بیشتر تمایل به مونتاژ کاری پیدا خواهد کرد. این نظر نزدیک به ۶۰ سال پیش بیان شده است، ولی همچنان می تواند برای توضیح بحران های کنونی ایران موضوعیت داشته باشد.
وی ادامه داد: تا زمانیکه مناسبات پاداش دهی در ایران اینگونه است، امکان ندارد به صورت نظام وار و توسعه‌گرا افراد بتوانند ریسک ها، زحمت ها و طراحی های سطح بالای مورد نیاز برای اعتلا بخشی به بنیه تولیدی را جدی بگیرند. بنابراین استعدادهای انسانی و مادی بیش از اینکه به کانال صنعت و کشاورزی هدایت شود به مسیری هدایت می شود که می توان رانت های بزرگ، بی زحمت، بدون ریسک دریافت کرد.
وی افزود: مانند این مسئله زمانی که شوک اول نفتی اتفاق افتاد و محمدرضاشاه فکر رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ را کرد، هم مشاهده می شود. او گروه مهندسین مشاور "ست" را از فرانسه دعوت کرد و آنها با همکاری مشترک شرکت "ستیران" را ایجاد کردنند. این گروه در سال 1355پیش‌بینی کرد که به خاطر مناسبات رانتی، ایران آبستن بحران‌های حاد اجتماعی و سیاسی خواهد بود.
مومنی در توضیح کاهش رانت‌جویی در دوران دولت جنگ از مقاله دکتر بحرنیان که مبتنی بر آمارهای بین‌المللی است استفاده کرد و گفت: در این مقاله وضعیت رانت منابع طبیعی در مقیاس دنیا نسبت به تولید ناخالص داخلی سنجیده شده است و مبتنی بر گزارش نماگر بانک جهانی در سپتامبر ۲۰۱۸ است.
در این گزارش تا پایان دوران پهلوی و سال ۱۳۵۷، مجموع رانت منابع طبیعی که مساوی رانت نفت، رانت گاز، رانت زغال‌سنگ، رانت معدنی و رانت جنگل است، نسبت به GDP تقریبا ۳۲/۲۵ درصد بوده است. اما به محض پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۸ این شاخص به ۱۷ درصد رسید.
وی ادامه داد: باید توجه داشت این رقم به صورت تصادفی و طبیعی روی نداد، بلکه یک سیستم راهبردی در شورای انقلاب وجود داشت که براساس آن میزان نفت صادراتی ایران از ۴ میلیون بشکه در دوران پهلوی به ۸۰۰ هزار بشکه کاهش یافته بود، البته یکی از وعده‌های راهبردی رهبران انقلاب نیز همین بود.
برآوردهای که راجع به پس از تحریم وجود دارد نشان می دهد صدور روزانه نفت خام ایران از حدود 2.5 میلیون بشکه به زیر یک میلیون می رسد و الان نگرانی بسیاری وجود دارد که چه بر سر ما خواهد آمد تا آن وقت ببینید عظمت و اهمیت تصمیمی که در دوران پیروزی اتقلاب گرفته شده چقدر بزرگ است و زمانی که مردم این صداقت را می دیدند، متقابلاً با حکومت صادقانه رفتار می کنند.
مومنی تصریح کرد: نکته کلیدی در این شاخص این است که در سال 1366 و 1367 شاخص رانت به زیر ۸ درصد کاهش یافته بود که این میزان اتکا به رانت منابع طبیعی بی‌نظیر است.این شاخص از سال ۱۳۸۴ افزایش و به بالای ۳۲ درصد رسید. بنابراین اولین تصمیم پس از پیروزی انقلاب کاهش اتکا به رانت بود.
مومني با اشاره به يکي از نقدهايي که در مورد عملکرد مسئولان در سال هاي بعد از انقلاب مطرح مي شود، گفت: عده اي مطرح مي کنند که در سال 1358 در مقايسه با يک سال قبل از آن توليد ناخالص داخلي ايران به کمتر از6 درصد افت کرده است و با اين شاخص داوري بي پايه اي انجام مي دهند که يک عده از افراد احساساتي و بي تجربه اداره ايران را به دست گرفتند. در حالی که مطالعه سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که فقط تصمیم کاهش شدید اتکا به خام فروشی نفت، اثر منفی آن در تولید ناخالص داخلی ایران معادل 31 درصد بوده است.
اگر همه شرایط دیگر بدون تغییر باقی مانده بود فقط با این تصمیم که حکومت گرفت باید رشد منفی ۳۱ درصدی را در سال 1358 تجربه می‌کردیم. ولی آن اراده‌ای که نشان می داد ما نمی‌خواهیم با اتکاء به رانت، اقتصاد را اداره کنیم انرژی زیادی آزاد کرد که از همه آن آثار مربوط به تغییر ساختار نهادی، فرو ریختن نظم کهن،عدم جایگزینی و استقرار نظم نوین که می تواند توضیح دهنده ی سقوط بزرگ تولید باشد، نه تنها آن سقوط بزرگ اتفاق نیافتاد بلکه ۲۶ درصد از سهم سقوط ناشی از کاهش خام‌فروشی با تلاش هایی که در بخش حقیقی اقتصاد ایران اتفاق افتاد، جبران شد.
وی ادامه داد: به این ترتیب اگر شما با یک تحلیل عمیق به افت 5.5 درصد GDP در سال 1358 نگاه کنید، نه تنها این باعث شرمساری نیست بلکه باید به آن افتخار کرد. متاسفانه هیچ کدام از این متغیرهای کلیدی در مشاهده روندهای تحولات کمی عملکرد اقتصادی ایران دیده نمی شود و داوری های سطحی درباره آن صورت می گیرد.
وی افزود: برخی افراد سطحی نگر بیان می کنند؛ در سند بودجه سال ۱۳۶۷ سهم کسری بودجه از ۵۰ درصد عبور کرده بود. اگرشرایط کشورعادی بود و چنیین اتفاقی می افتاد، مسئله قابل اعتنا بود.
با وجود اینکه شوک های برون زای خردکننده و ویرانگر وجود داشت اما رابطه بین حکومت و مردم و ترتیبات نهادی پشتیبان تولید بصورتی مستحکم طراحی شده بود که حتی در دوره دفاع مقدس با یک مورد بحران برخورد نکردیم و به هیچ وجه دولت هزینه‌های خودش را افزایش نداد.
مشاور اقتصادی دولت دوران جنگ، گفت: یکی از انتقادهای جدی که طی سال های گذشته به دولت حسن روحانی وارد می دانیم این است که در شرایطی که کشور با یک رکود بی سابقه روبرو بوده است، چرا سیاست‌های تورم‌زای دولت هم همچنان در حال اجرا است؟ دولت از مردم درخواست امساک و مقاومت دارد ولی در اسناد لایحه بودجه 6 سال گذشته بطور متوسط هزینه‌های دولت بیش از ۲۷ درصد در سال افزایش داشته است که ما در آن زمان اعتراض کردیم که این نمی شود، شما مردم را دعوت کنید به امساک و مقاومت ولی این مورد در رفتار دولت انعکاسی نداشته باشد.
این مسئله همیشه در دولت مهندس موسوی به این صورت بود که هر موردی که از مردم انتظار داشتند، قبل از آن خودشان در بالا ترین سطح آن را اجرا می‌کرد و به همین علت بود که یکدلی، اعتماد متقابل و همراهی ها بین مردم و دولت وجود داشت.
این اقتصاددان دیگر دستاورد آن دوران را شفافیت در نحوه تخصیص دلارهای نفتی دانست و افزود: اگر در نحوه تخصیص منابع ارزی شفافیت وجود داشته باشد هزینه رانت‌جویی نیز کاهش می‌یابد و این بنابردرخواست آقای موسوی از مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس وقت بود تا نحوه‌ی تخصص دلارهای نفتی توسط مجلس صورت بگیرد. معلوم است که اگر این تخصیص از کانال ۱۵۰ نفر در صحن مجلس باشد شفاف‌تر از زمانی است که با یک مسئول چانه‌زنی صورت بگیرد.
این استاد دانشگاه با انتقاد از اقدامات ضد تولیدی در کشور گفت: کشور ما از نظر بالا بودن نرخ بهره رتبه ۴ را دارد، وقتی نرخ بهره رسمی این باشد دیگر تکلیف نرخ بهره غیررسمی نیز مشخص است و در این صورت کسی به سمت تولید نمی‌رود. همچنین در حالی که بخش صنایع کارخانه‌ای سهم ۱۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی را دارد سهم آن از درآمدهای مالیاتی ۶۰ درصد است، یعنی چهار برابر وزن ایجاد ارزش، مالیات ستانده می‌شود. در مقابل بخش خدمات که سهم ۵۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی را دارد سهم آن از مالیات ۱۳ درصد است که نشان دهنده ضدتولید بودن مناسبات است.
مشاور اقتصادی دولت دوران جنگ با اشاره به شاخص امید به زندگی در این دوران گفت: گزارش توسعه انسانی از شاخص امید به زندگی نشان می‌دهد از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷ این شاخص از ۴۹/۵ به ۵۱ سال رسیده بود اما در دوره ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ این شاخص با افزایش ۱۰ سال همراه بود و از ۵۱/۲ به ۶۱/۲ رسیده بود.
در این دوران تلاش‌های زیادی در راستای اشتغال شد برای نمونه در دوران جنگ، نزدیک به ۹۳ درصد از مشاغل با قراردادهای دایم بود در حالی که امروزه بیش از ۹۰ درصد از قراردادها موقت است و این زمینه‌ساز ناامنی برای کارگر و کارفرما است.
این اقتصاددان با اشاره به آشفتگی بازار ارز گفت: ریشه این آشفتگی در ندانم کاری نظام تصمیم‌گیری در مورد نرخ ارز است. چرا با وجود امکانات ارزی موجود که پنج برابر آن دوران و گرفتاری‌های دوران جنگ ۵ برابر وضع موجود بود، در دوران جنگ دچار بحران ارزی نشدیم؟ باید توجه کرد که تمام وصله-پینه‌ها و مجوزها در راستای زنده نگه داشتن شرایط موجود و اداره کشور در حالت بلاتکلیفی است.
اين استاد دانشگاه گفت : در دوران جنگ براي اولين بار در تاريخ اقتصادي ايران در وزارت بازرگاني معاونت پشتيباني از توليد ايجاد شد؛ در سال هاي اخير هم با اين توجيه صنعت ، معدن و تجارت را تبديل به يک وزارتخانه کردند که هنوز هم به صورت جزيره اي عمل مي کند. در زمان جنگ برخورداري هاي ربوي به سمت صفر هدايت شد و در کل دوره جنگ 54 درصد هزينه کل نقدينگي کشور براي اقتصاد ملي صفر بوده است.
وي در پايان با طرح اين پرسش که چرا در زمان جنگ امکانات ارزي کمتر از يک پنجم زمان حاضر بود ولي کشور با بحران ارزي مواجه نبود، گفت: عده اي براي زير سوال بردن آن زمان مطرح مي کنند که در دوران دفاع مقدس نرخ ارز در بازار غير رسمي تا هفت برابر بازار رسمي هم بوده است.
اين وضعيت را با زمان حاضر مقايسه مي‌کنند، در حالي که به اين نکته توجه نمي کنند که آن زمان زندگي و رفاه مردم و مسائل مهم کشور به دلار غير رسمي گره نخورده بود و اين مسائل با نرخ رسمي تعيين تکليف مي شد؛ به همين خاطر در دوره جنگ بازار غير رسمي پول که به بازار سياه شناخته مي شد نه براي مردم نه براي توليد کننده و نه براي دولت اهميتي نداشت.
مومني در ادامه توضيح داد: شبیه‌سازی افزایش نرخ بازار سیاه در دوران جنگ با قطعنامه ۵۹۸ منحصرا مربوط اصابت به فعالیت سوداگری چند دلال در این بازار بود. سرنوشت همگان با نرخ رسمي تعيين شده بود؛ بنابراين نرخ بازار سياه هم مهم نبود.
چون دولت مانع واردات کالاهاي لوکس شده بود و اجازه هدر رفتن ارز را نمي‌داد. اينکه هر بخش چقدر ارز مي گيرد در مجلس به صورت شفاف مشخص و تکليف توليد کننده هم معلوم بود و کسي از اين بابت هيچ نگراني احساس نمي کرد، ولي درحال حاضر چون زندگي مردم و توليد به بازار غير رسمي گره خورده است، تحولات بازار ارز باعث بحران و آشفتگي در جامعه مي شود.
متاسفانه هنوز دولت و سران قوا به این بلوغ فکری نرسیده‌اند که سرنوشت ارزی حیاتی کشور و سلامت مردم باید از گردونه طمع‌ورزی دلالان خارج شود وگرنه این وضعیت آشوب‌ناک ادامه خواهد داشت.