تشکل‌های بخش خصوصی در نامه‌ای به رییس‌جمهور نسبت به اجرایی نبودن آیین نامه پیمان سپاری ارزی اعتراض کردند.
تشکل‌های بخش خصوصی در نامه‌ای به رییس‌جمهور نسبت به اجرایی نبودن آیین نامه پیمان سپاری ارزی اعتراض کردند.
به گزارش تعادل، در این نامه که به امضای تشکل‌های صادراتی از جمله اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف، اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی، انجمن ملی خرما، انجمن ملی محصولات کشاورزی، انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر، اتحادیه صادرکنندگان آبزیان و بسیاری دیگر از تشکل‌های صادراتی رسیده است نسبت به نحوه ساز و کار پیمان سپاری اعتراض شد.
در متن این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر روحانی، رییس‌جمهور محترم
با عرض ادب و احترام و تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری حسینی،
اتحادیه‌های صادرکننده کالای غیر نفتی بخش خصوصی کشور احتراماً به استحضار می‌رسانند دستورالعمل شماره 208421/1397 به تاریخ 18/06/1397 معاونت بانک مرکزی ایران، در خصوص پیمان سپاری ارزی، کاملاً مغایر با ماده 13 قانون مقررات واردات و صادرات که هر گونه پیمان سپاری ارزی کالاهای غیر نفتی را ممنوع کرده است است و قانوناً اجرای « تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات» بر اساس این ماده قانونی امکان پذیر نیست .
با عنایت به نظر مقام معظم رهبری در خصوص توجه بیشتر به تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی واقعی که بار اصلی اقتصاد مقاومتی را بر دوش دارند، این دستورالعمل تاثیر منفی زیادی به فعالیت صادراتی این بخش خواهد داشت .
با فرض به استناد به دستور العمل فوق الذکر و پذیرش تحریم‌های خود ساخته داخلی، اشکالات عدیده دیگری در اجرای مفاد این دستور العمل نیز وجود دارد که موجبات نابسامانی و آشفتگی شدید در بخش صادرات را فراهم می‌آورد. برخی از اشکالات اجرایی این دستور العمل عبارتند از:
قیمت تمام شده اغلب محصولات صادراتی غیر نفتی همچون کالاهای کشاورزی، مواد معدنی، فرش و سایر اقلام تحت تأثیر نرخ دلار آزاد و انتظارات تولیدکنندگان افزایش یافته و نهایتاً بهای تمام شده کالاهای صادر شده متناسب با قیمت دلار آزاد است که با دستور اخیر و الزام به فروش در سامانه نیما یک سد و مانع برای صادرات غیر نفتی است و از طرف دیگر فقط در حوزه کشاورزی و فرش میلیون‌ها شغل را از بابت کاهش درآمد متضرر می‌سازد و باعث بیکاری بیشتر خواهد شد .
مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی بین 5 تا 7 میلیارد است که موجب اشتغال حدود 20 میلیون نفر بدون استفاده از هر گونه رانت دولتی است، بنابراین وضع مقررات یکسان برای این گروه از صادرکنندگان با صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فولاد و سایر بنگاه‌های خصولتی نه منطقی و نه منصفانه است .
پیمان‌سپاری در گذشته تجربه تلخی بود که صادرکنندگان اصیل و صحیح العمل را عملاً از چرخه صادرات باز می‌داشت و دست بسیاری از دلالان و دارندگان کارت بازرگانی یک بار مصرف را برای یک کار غیرقانونی ولی در قالب قانون باز گذاشته بود که متأسفانه تعهد ارزی فعلی و تفاوت چشمگیر نرخ نیما با نرخ آزاد ارز اغلب صادرکنندگان را دچار همان مشکلات خواهد کرد و این یک مانع اساسی دیگر برای صادرات تلقی می‌شود .
در سامانه ارزی نیما ساز و کار چنان است که ارز صادراتی بایستی تحت اختیار بانک ایرانی یا صرافی مجاز ایرانی قرار گیرد که با توجه به وضعیت فعلی ارسال وجوه به بانک‌های ایرانی فقط در شرایط خاص و کشور‌های خاص عملی است و اکثر بانک‌های کشور‌های دیگر از ترس تحریم از حواله وجوه مربوط به معاملات با ایران اجتناب می‌کنند .
در بسیاری موارد صادرکنندگان توانمند قراردادهای بلندمدت حدود یک ساله یا بیشتر منعقد می‌کنند که برای اینگونه صادرکنندگان اجراء این دستورالعمل‌ها از یک طرف و افزایش قیمت‌ها از طرف دیگر یک فاجعه تلقی می‌شود و به‌شدت به کسب و کارهای صادراتی مستحکم و بزرگ آسیب می‌رساند .
تعیین زمان‌های کوتاه برای برگشت ارز و رفع تعهد برای کالاهای کشاورزی و فرش اقلام مشابه آن بسیار غیر عملی است و فقط مانعی بزرگ برای صادرکنندگان است . توصیه اکید صادرکنندگان بخش خصوصی کالای غیر نفتی بر آن است که ارز جاری در اقتصاد کشور فقط بایست یک نرخ واحد داشته باشد تا محیط تجارت عاری از هر گونه رانت و تفاوت و تمایز و تبعیض باشد، متأسفانه سامانه نیما نرخ ارز جدید دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند .
با توجه به موارد ذکر شده درخواست مشخص سندیکاها و اتحادیه‌های صادراتی امضاء‌کننده ذیل، لغو دستورالعمل بانک مرکزی است یا حداقل در صورت اصرار بر اجرای این دستورالعمل، با در نظر گرفتن اینکه مقررات صادرات و واردات کشور هر ساله در ابتدای همان سال از سوی دولت ابلاغ می‌گردد و همچنین صادرکنندگان برای سال جاری قراردادهایی را منعقد نموده‌اند، لذا اجرای این دستورالعمل به ابتدای سال آینده موکول گردد تا با رایزنی میان تشکل‌های صادراتی و مراجع قانونی راهکاری عملیاتی و صحیح برای آن اتخاذ گردد .
ابلاغ چنین دستورالعمل‌های فوری و بدون بررسی، عواقبی جز خسارات سنگین به صادرات و تولیدکنندگان نخواهد داشت و مطمئناً بعد از چند روز یا هفته باید نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام کرد .
نتیجه – از طرف اتحادیه‌های امضاء‌کننده این نامه اعلام می‌گردد که اصرار دولت به اجراء این مصوبه منجر به کاهش شدید صادرات غیر نفتی واقعی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود می‌گردد و از آن مهم‌تر انتقال آن به مسیرهای غیر شفاف و خارج از کنترل دولت خواهد شد و آثار آن تا یک سال دیگر مشخص خواهد گردید و عواقب آن کاهش اشتغال و معضلات و خسارات اجتماعی است که مسوولیت آن به عهده مجریان این دستورالعمل کارشناسی نشده است .
نگاهی به آیین نامه جنجالی
حدود یک هفته پیش، بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن بند ۳ تصویب‌نامه هیات وزیران، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را به دستگاه‌های ذیربط اعلام کرد.
بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان کالا مکلف شدند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. ۵ درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده قرار گرفت.
همچنین چند راه برای بازگشت ارز صادراتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده بود که شامل؛ واردات خود در مقابل صادرات خود، واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز وسپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها بود.
پس از اعلام دستورالعمل جدید بانک مرکزی بسیاری از تجار به نتایج و تبعات این بخشنامه برای صادرکنندگان اشاره کردند و گفتند: در شرایطی که بسیاری از اقلام صادراتی کشور جهت حفظ رقابت‌پذیری به‌صورت اقساطی، بلندمدت و امانی در کشور‌های هدف عرضه می‌شود، اجرای این ابلاغیه باعث کاهش قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان و رقابت‌پذیری محصولات صادراتی خواهد شد.همچنین آنها اظهار نگرانی کردند که این موضوع تنها به ضرر صادرکنندگان خرد کشور تمام خواهد شد.
صادرات که در پایان سال 96 به دلیل واقعی شدن نرخ ارز می‌توانست مسیری منطقی طی کند در ماه‌های اخیر به دلیل بخشنامه‌های متعدد و متناقض دولت دچار مشکل شد و پس از عقب‌نشینی دولت از بخشنامه میخ کوب کردن نرخ دلار بر روی 4200 تومان حال شاهد هستیم که مجددا بحث پیمان سپاری باعث مشکلات عدیده برای صادرکنندگان شده است.