دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری کالاها و خدمات از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری کالاها و خدمات از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه، تعیین قیمت کالاها و خدمات در کشور از الگوی واحدی پیروی نمی‌کند، که به نظر میرسد شرایط خاص کشور نیز در تدوین آن بی‌تأثیر نبوده باشد.
بطوریکه بر اساس بند «الف» این ابلاغیه، 25 ردیف کالایی که به احتمال زیاد همان کالاهای مشمول دریافت ارز رسمی با نرخ 4200 هم هستند، مشمول قیمت‌گذاری دولتی خواهند بود.
به گزارش تعادل، از دیگر سو، اما تعیین قیمت خدمات دولتی، پس از بررسی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار خواهد بود و قیمت سایر کالاها و خدمات نیز بر اساس ضوابط قیمتی سازمان حمایت و با پایش بازار توسط این نهاد و نیز سازمان‌های وزارت صنعت در شهرستان‌ها تعیین خواهد شد.
دولت اما فرآیند قیمت‌گذاری در مورد کلیه کالاهای مورد پذیرش در بورس کالا را به ساز و کار بازار سپرده و دست کم در این بخش از قیمت‌گذاری دستوری اجتناب کرده است.
از آن سو، مجلس شورای اسلامی هم در طرحی دو فوریتی، دولت را مکلف به تأمین و ساماندهی نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان و نرخ ترجیحی ارز کرده است.
از این رو، دستور جدید وزیر صنعت و اقدام بهارستانی‌ها را می‌توان به منزله «سه قفله» شدن روند قیمت‌گذاری در بازار کالا وخدمات عنوان کرد تا بلکه بازار این کالاها در ماه‌های پیش رو از نوسانات احتمالی مصون بماند.
سنگر دوم قیمت‌گذاری کالاهای اساسی
وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز شنبه هفته جاری طی ابلاغیه‌ای به حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه و دبیر کارگروه تنظیم بازار نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات را مشخص کرد.
در بند «الف» این دستورالعمل آمده است که ۲۵ ردیف کالای پیوست موضوع تبصره یک ماده یک تصویب نامه مورخ ۱۶ مردادماه سال جاری و سایر مواردی که اقتضا با تصویب کارگروه تنظیم بازار به فهرست اضافه خواهد شد مشمول تعیین قیمت توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار و توزیع در شبکه منتخب با قیمت تثبیتی-تصویبی و نظارت از زمان ترخیص کالا تا عرضه در شبکه خرده فروشی و آخرین زنجیره مصرف هستند.
این اما در حالی است که ابلاغ این دستورالعمل، در واقع به عنوان دومین سنگر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی محسوب می‌شود. پیش از این و با گروهبندی کالاهای وارداتی جهت دریافت ارز رسمی، تنها 25 ردیف کالایی در گروه کالایی نخست مشمول دریافت ارز 4200 تومانی شده بودند و تأمین ارز بقیه ردیف‌های کالایی به بازار ثانویه سپرده شده بود.
با این اقدام، کالاهای اساسی و ضروری از موج‌های احتمالی تورم در ماه‌های آتی محفوظ می‌ماندند و دولت با ورود به قیمت‌گذاری این نوع کالاها در بازار انحصار ایجاد می‌کرد.
اکنون اما به نظر میرسد، تعیین قیمت این اقلام در بازار کشور کاملا دوقفله شده باشد، اقدامی که البته با توجه به شرایط تحریمی، ضروری به نظر میرسد.
نظارت نامحسوس بر قیمت‌گذاری
از دیگر سو، اما در بند «ب» دستورالعمل ابلاغی وزیر صنعت، این طور آمده است: «قیمت خدماتی که حسب قانون تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولت از قبیل حمل و نقل مسافر درون و برون شهری، خدمات آموزش رسمی در مدارس و دانشگاه، خدمات آب و فاضلاب، برق و گاز از جمله حق انشعاب و خدمات نصب، تمامی خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات (تلفن ثابت، همراه و خدمات اینترنت)، کلیه خدمات دفاتر اسناد رسمی، تعرفه مهدهای کودک، تعرفه اماکن ورزشی، تعرفه خدمات پلیس + ۱۰، تعویض پلاک انواع خودرو و خدمات دفاتر پیشخوان دولت، بیمه شخص ثالث، خدمات آموزش رسمی مدارس و دانشگاه‌ها، خدمات پستی، خدمات تشخیصی و درمانی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی که حسب قوانین و مقررات مربوط مجاز به پیشنهاد قیمت هستند، پس از بررسی کارشناسی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.»
در عین حال، قیمت کلیه کالا و خدمات صنفی مطابق بند «هـ» این دستورالعمل، مطابق با نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب جلسه مورخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۱ کمیسیون هیات نظارت خواهد بود.
به نظر میرسد، احتمال گسترش موج تورمی به اقلام کالایی و خدمات غیر ضروری، دولت را بر آن داشته که بر تعیین قیمت این دسته از کالاها و خدمات نیز نظارت نامحسوس داشته باشد. براین اساس، سایر کالاها و خدماتی که قرار نیست به صورت مستقیم توسط دولت قیمت‌گذاری شوند، نیز به شکل غیر مستقیم در تور قیمت‌گذاری دولتی گرفتار آمده اند.
بر اساس بند ج دستورالعمل ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت، «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوبه هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوطه رسما توسط واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت؛ معدن و تجارت استان‌ها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیر متعارف قیمت‌ها با دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون کنند.» این اما احتمالا بدان معنا است که سود لحاظ شده برای بخش‌های مختلف زنجیره تأمین و فروش کالا (اعم از عمده فروشی، بنکداری یا خرده فروشی) نیز بر اساس محاسبات مرسوم و متعارف انجام خواهند گرفت.
اعتماد دولت به بازار
در بند «د» دستورالعمل وزیر صنعت نیز تاکید شده که «تا اطلاع ثانوی کلیه کالاهایی که در بورس کالا پذیرش می‌شوند براساس مکانیزم بورس ودستورالعمل‌های صادره کارگروه تنظیم بازار در این مورد تعیین قیمت شوند.»
این بند از دستورالعمل ابلاغی وزیر صنعت در مورد تعیین قیمت کالاها و خدمات اما می‌تواند به عنوان گامی رو به جلو تعبیر شود؛ چراکه با واسپاری تعیین و کشف قیمت محصولات فلزی و معدنی به ساز و کار بورس کالا، با ایجاد شفافیت و گردش آزاد اطلاعات قیمتی، عملا یکی از مهم‌ترین روزنه‌های ایجاد رانت اطلاعاتی در اقتصاد ایران مسدود خواهد شد.
شریعتمداری اما چند روز پیش، در حاشیه همایش «چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران» از تلاش برای ورود و عرضه زنجیره فولاد از جمله سنگ آهن به بورس کالا خبر داده بود و از کشف قیمت این محصولات در بورس کالا حمایت کرده بود.
او گفته بود: باید قواعد انضباطی بورس‌های کالایی دنیا را در بورس کالای ایران نیز اجرایی کنیم و نظارت‌ها را در این حوزه اعمال کنیم تا کشف قیمتی شفاف برای کلیه محصولات از جمله محصولات حوزه زنجیره فولاد صورت گیرد. از این رو، با عرضه سنگ آهن و سایر محصولات مرتبط با زنجیره فولاد در بورس موافقم. با تعیین قیمت‌های پایه در بستر بورس کالا می‌توان به نقطه‌ای رسید که بورس کالا به یک تکیه‌گاه در میان صنایع تبدیل شود.
واسپاری کشف قیمت محصولات فلزی در بورس کالا اما در ابتدای ماه جاری ابلاغ شده بود و البته مورد مخالفت برخی فعالان صنعتی و اقتصادی هم قرار گرفته بود. به عنوان نمونه، رییس اتحادیه صنف آهن و فولاد و فلزات تهران در نامه‌ای به مدیرعامل بورس کالای ایران، از این اقدام وزارت صنعت انتقاد کرده بود.
محمد آزاد، در نامه خود با اشاره به عرضه مقاطع فولادی، خواستار اصلاح و منطقی شدن قیمت‌های فروش محصولات مذکور دربورس کالا شده بود. او با انتقاد از اینکه از تاریخ صدور دستورالعمل تنظیم بازار فولاد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ‌گونه هماهنگی با این اتحادیه در مورد نحوه عرضه و نظارت انجام نشده، نوشته بود «سبد‌های کوچک وعرضه‌های بزرگ اجازه، رقابت و تعدیل نرخ به نفع تولیدکننده را نمی‌دهد و نقش سازمان‌های حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشخص نیست.»
در بند «و» ابلاغیه وزیر صنعت نیز این طور آمده است: «کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در راستای اجرای مفاد مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع ابلاغیه شماره 70118 مورخ 29/5/97 رییس محترم جمهور و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی مکلفند مطابق ضوابط قیمت‌گذاری مصوب نسبت به ثبت قیمت کالا و خدمات خود به صورت خوداظهاری در سامانه 124.IR سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند و در غیر این صورت، نسبت به اعمال قانون اقدام شود.»
در بخش پایانی این ابلاغیه نیز آمده است: «بدیهی است در اجرای تبصره (3) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوبه 19/7/1373، مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (3) ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هر گونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه تعدادی کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته، منوط به تأیید کارگروه تنظیم بازار است.»
دو فوریت طرح تامین کالاهای اساسی
البته روز گذشته دو فوریت طرح تأمین کالاهای اساسی در مجلس نیز تصویب شد که بر اساس آن، دولت موظف به تأمین و ساماندهی نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت و نرخ ترجیحی ارز خواهدبود. پیش‌از این نیز محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، گفته بود که با تأکید رییس‌جمهوری و با توجه به نوسانات ارزی، دولت پنج بسته حمایتی از مردم را عملیاتی خواهد کرد.
به گفته نوبخت، یک بسته برای همه مردم است و حداقل 25 قلم کالاهای اساسی و روزمره مردم که در سبد زندگی آنان قرار دارد، با ارز 4200تومانی در اختیارشان قرار می‌گیرد. بخش دیگر نیز بطور خاص برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در نظر گرفته شده که حدود پنج دهک از جامعه را شامل می‌شود.
بر اساس ماده واحده طرحی که روز گذشته از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، «دولت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیه‌های مربوط به‌گونه‌ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد.
اولویت با تأمین کالا از محل تولیدات داخلی است.» 62 نماینده این طرح را امضا کرده بودند و پس از تصویب دوفوریت این طرح، این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
محمدمهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در توضیح این طرح گفت: طبق این طرح دولت مکلف است با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و قیمت و حجم مناسب، حداقل ضروریات مورد نیاز خانواده‌ها را تامین کند. این مساله هم موجب آرامش بازار و مردم می‌شود و هم موجب تنظیم سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. برای انجام کار هم نیاز به تشکیلات و ساختار جدید نیست بلکه از طریق تعاونی‌ها این کالاها توزیع می‌شود.