فعالان بخش خصوصی در پارلمان اقتصاد خواستار حذف رانت‌ها و امتیازات ویژه در بسته‌های حمایت از تولید شدند. ارزیابی‌ها حاکی از این است که نوع نگاه به سازوکار حمایتی دولت کاملا تغییر کرده و صدای متفاوتی از بخش خصوصی شنیده می‌شود؛ چراکه همواره این نقد به برخی از فعالان بخش تولید وارد بود که به‌دنبال حمایت‌های یارانه‌ای و رانتی هستند.
حال اما فعالان اقتصادی با بررسی بایدها و نبایدها در حمایت از تولید معتقدند که نوع حمایت باید برای یک دوره مشخص، با روند کاهنده، اهداف مشخص و بدون رانت و امتیاز ویژه باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد ، فعالان بخش‌خصوصی پیش‌نویس بسته «حمایت از تولید» را چکش‌کاری کردند. ۲۱ مردادماه امسال بود که متولی صنعت کشور وعده انتشار بسته حمایتی را به تولیدکنندگان داد که در جزئیات آن پیشنهادهای سه‌گانه‌ای در بخش‌های تامین مالی، موضوعات ارزی و معافیت مالیاتی به چشم می‌خورد.
البته این پیش‌نویس قرار است در صورت تصویب نهایی و مشورت با فعالان بخش‌خصوصی به مرحله اجرایی برسد. حال این سوال مطرح است که سازوکار این بسته پیشنهادی تا چه اندازه به مذاق بخش‌خصوصی خوش آمده و از دیدگاه آنان این بسته چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
نمایندگان بخش‌خصوصی در مشورت با دولتمردان نه‌تنها چگونگی حمایت دولت از تولید را به چالش کشیدند، بلکه وجود هرگونه رانت و امتیاز در قالب بسته حمایت از تولید را به بوته نقد درآورده و خواستار اصلاح سیاست‌های فعلی برای حمایت از تولید شده‌اند.
به اعتقاد آنها، مساله اصلی در رویکرد حمایت دولتی‌ها از تولیدکنندگان ضابطه و ساختار حمایت‌گرایانه از تولید است و در این میان دولت نباید تنها نقش یک مداخله‌گر را در دایره تولید ایفا کند.
آسیب‌شناسی فعالان اقتصادی نشان می‌دهد رویکرد حمایتی دولت از صنایع باید با اهداف مشخص، بدون رانت و امتیاز، برای یک دوره مشخص و با روند کاهنده دنبال شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد نوع نگاه بخش‌خصوصی به سازوکارهای حمایتی دولت کاملا تغییر جهت داده است.
آنان همچنین معتقدند برای اجرای سیاست‌های اقتصادی عادی باید فرصت ۳ماهه و برای اجرای سیاست‌های اقتصادی اضطراری فرصت یک‌ماهه بین اعلام عمومی سیاست و اجرای آن در نظر گرفته شود. فعالان اقتصادی در عین حال انتظار دارند سیاست‌های اقتصادی به نحوی تنظیم و اجرا شود که نیاز به دستگاه نظارتی، بگیر و ببندهای پلیسی و کنترل‌های فیزیکی نداشته باشد.
دومین نشست مشترک کمیسیون‌های «صنعت و معدن» و «تسهیل کسب‌وکار» اتاق تهران با هدف بررسی پیش‌نویس بسته حمایت از تولید که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده، برگزار شد. این در حالی است که اعضای این دو کمیسیون به منظور هم‌اندیشی درباره این بسته حمایتی، در روزهای گذشته جلسات مشترکی را با نماینده وزارت صمت برگزار کرده‌اند.
حال فعالان اقتصادی در نظر دارند از طریق برگزاری جلسات مشترک با دولتی‌ها، انتظارات و خواسته‌های تولیدکنندگان را با آنها در میان بگذارند. نمایندگان بخش‌خصوصی در این راستا نشست‌های مشترکی را با حضور اعضای خود برگزار کرده‌اند که براساس آن مقرر شده است،کارگروهی کوچک‌تر متشکل از برخی از اعضای دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «تسهیل کسب‌وکار» تشکیل شود و از ترکیب بسته حمایت از تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز پیشنهادهایی که در جلسات ارائه شده، راهکارهایی برای حمایت از تولید در شرایط تحریم به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.
سازوکار بسته حمایتی
«حذف بند ۵ بسته جدید ارزی»، «تغییر مبنای زمان دریافت مابه‌التفاوت ارزی از ۱۵ مرداد به ۱۵آبان سال ۱۳۹۷»، «مخالفت با برقراری هرگونه معافیت مالیاتی برای واحدهای صنعتی و معدنی و پیش‌بینی فرصت زمانی تنفس ۶ماهه برای پرداخت مالیات ارزش‌افزوده و حق بیمه»، «در نظر گرفتن مهلت ۶ماهه برای بدهکاران مالیاتی که دارای معوقه هستند»، «الزام دریافت مالیات ارزش‌افزوده از حلقه آخر مصرف»، «مخالفت با در نظر گرفتن واردات بدون انتقال ارز برای برخی گروه‌ها به دلیل دامن زدن به انتقال ارز» و مواردی چون «اجازه افزایش پلکانی قیمت محصولات صنعتی طی مقاطعی از سال» و «کاهش نرخ سود تسهیلات به حداقل۲۰ درصد برای واردات ماشین‌آلات» پیشنهادها و اصلاحاتی هستند که از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی حاضر در نشست‌ها، درخصوص سازوکار بسته حمایت از تولید به‌صورت اظهارنظر مطرح شده است.
اما در جزئیات بسته حمایت از تولید چه می‌گذرد؟ موارد در نظر گرفته شده در بسته حمایت از تولید در سه بخش تامین مالی، مسائل ارزی و معافیت مالیاتی جانمایی شده است. در بخش تامین مالی پیشنهاد شده است که باتوجه به افزایش قیمت ملزومات تولید و افزایش نقدینگی‌خواهی این بخش، سقف اعتباری تمام بنگاه‌های تولیدی که دارای پرونده تسهیلاتی در هر بانک یا موسسه اعتباری است، نسبت به سال قبل به میزان ۵۰ درصد افزایش یابد. همچنین براساس بررسی جزئیات این بسته، این پیشنهاد مطرح است که تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی با نرخ‌های ترجیحی (پرداخت یارانه سود تسهیلات) و مشروط به تثبیت تولید و اشتغال پرداخت شود.
افزایش سرمایه به میزان ۲۰۰ میلیون دلار برای ۵ صندوق تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل بازپرداخت تسهیلات ارزی از دیگر برنامه‌هایی است که برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است.
اما در بخش دوم پیشنهادهای وزارت صمت، برخی موضوعات ارزی تعیین تکلیف شده‌اند. بر این اساس پیشنهاد شده بانک مرکزی و گمرک در ارتباط با کالاهایی که وجوه آنها پرداخت شده (بخشی یا کل آن) و کالا در مراحل حمل، تخلیه و نگهداری در گمرک است، یا بخشی از آن ترخیص شده، طی یک ماه آینده تعیین تکلیف شود تا امکان ترخیص آنها فراهم شود.
همچنین اصلاح بند ۵ مصوبه سیاست‌های ارزی به نحوی که امکان حذف مابه‌التفاوت ارز به نرخ روز برای کالاهایی که پیش‌فروش شده، تعهد فروش داشته یا دارای قرارداد است با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.
تامین ارز برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید (با توجه به سرمایه‌ای بودن آنها) با نرخ ارز رسمی بانک مرکزی و تا سقف ۲ میلیارد دلار با تایید وزارت صمت از دیگر پیشنهادهایی است که در بخش ارزی این بسته جانمایی شده است. علاوه بر این موارد، واردات بدون انتقال ارز برای گروه‌های ۱ و ۲ و ۳ بلامانع و برای گروه ۴ ممنوع شود.
اما در بخش معافیت مالیاتی چه پیشنهادهایی از سوی متولیان صنعت کشور مطرح شده است؟ در جزئیات بسته پیشنهادی حمایت از تولید آمده است که به منظور بهبود شرایط تولید در کشور و زمینه‌سازی برای اجرای کامل قانون مالیات ارزش افزوده کلیه واحدهای تولیدی مشروط به تثبیت تولید و اشتغال در سال‌های ۹۷ و ۹۸، به مدت دو سال و به میزان صد درصد با احتساب نرخ صفر محاسبه شود.
همچنین برای جلوگیری از تاثیر بر درآمدهای دولت، سازمان امور مالیاتی باید نسبت به گسترش پایه‌های مالیاتی به ویژه دریافت مالیات بر درآمدهای اتفاقی (نظیر معاملات سکه، ارز، مسکن، خودرو و...) و دریافت مالیات ارزش افزوده بخش‌های خدماتی و بازرگانی و جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام کند.
علاوه بر طرح پیشنهاد در سه بخش تامین مالی، بحث‌های ارزی و معافیت مالیاتی، در این بسته حمایتی موارد و پیشنهادهای دیگری نیز گنجانده شده است. پیش‌بینی و تامین منابع لازم برای پرداخت فوری و به موقع بیمه بیکاری واحدهای بحرانی از سوی سازمان بیمه تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه، فراهم شدن امکان تقسیط تعهدات و بخشش جرایم بنگاه‌ها (تسهیلات بانکی، بیمه، مالیات، هزینه‌های انرژی و...) از سوی ستادهای تسهیل استانی از جمله پیشنهادهایی هستند که از سوی تصمیم‌سازان کشور ارائه شده‌اند.
همچنین متولیان در نظر دارند سازماندهی مورد نیاز برای وضعیت عرضه و تقاضای مواد اولیه در بورس کالا متناسب با شرایط موجود و آتی انجام شده و موضوعاتی نظیر قیمت، محاسبات نرخ تعدیل، شرایط خرید، امکان خرید اعتباری و نظارت بر مصرف مواد، تعیین تکلیف و از سوی معاونت‌های ذی‌ربط اجرایی و عملیاتی شود.
تخصیص و پرداخت ۱۰۰ درصد ردیف‌های بودجه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت (به ویژه کمک‌های فنی و اعتباری، منابع تبصره ۱۸ و تبصره ۶) برای کمک به تثبیت و توسعه اشتغال، تولید، صادرات، پشتیبانی از واحدها به ویژه صنایع کوچک و متوسط و امکان‌پذیری مدیریت قیمت و عرضه محصول تا آخر سال جاری با مسوولیت و همکاری انجمن‌ها و تشکل‌های تولید مشروط به افزایش تولید، افزایش صادرات و حفظ اشتغال و تولید در بنگاه‌ها، به ویژه در زنجیره لوازم خانگی، خودرو و سایر کالاهای صنعتی از طریق انجام توافقات وزارت با تشکل‌ها هم دو پیشنهاد دیگری هستند که در بسته حمایت از تولید جانمایی شده‌اند.
نقد خصوصی‌ها
ارائه نظرات اصلی فعالان بخش‌خصوصی از زبان مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بیان شد. به گزارش اتاق تهران، او با اشاره به بایدها و نبایدهای حمایت از صنایع، تاکید کرد که حمایت باید بدون رانت و امتیاز، برای یک دوره مشخص، با روند کاهنده و با اهداف مشخص باشد.
وی به بازخوانی سیاست‌های کلان صنعتی در طول برنامه ششم توسعه پرداخت و فضای باثبات اقتصادی، حمایت‌ها، مشوق‌ها و یارانه، بخش‌های اولویت‌دار، فضای رقابت، شفاف‌سازی در اقتصاد و سیاست‌های پولی و مالی را از جمله موارد اثرگذار بر توسعه صنعتی برشمرد.
به اعتقاد پورقاضی، لازم است طی برنامه ششم از اعلام و اجرای سیاست‌های اقتصادی به‌صورت ناگهانی، بدون اعلام قبلی و به شکل غافلگیرانه خودداری شود. برای اجرای سیاست‌های اقتصادی عادی فرصت سه‌ماهه و برای اجرای سیاست‌های اقتصادی اضطراری فرصت یک‌ماهه بین اعلام عمومی سیاست و اجرای آن درنظر گرفته شود. همچنین ضرورت دارد، سیاست‌های اقتصادی از طریق یک سخنگو اعلام عمومی شود و مسوولان از اعلام سیاست‌های متناقض خودداری کنند.
ضمن آنکه، انتظار فعالان اقتصادی این است که سیاست‌های سنجیده و پخته‌ای که حداقل ۶ماه اعتبار داشته باشد اتخاذ شود و از اعلام سیاست‌هایی که غیرقابل اجراست، مثل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پرهیز شود تا اعتماد عمومی به دولت و سیاستگذاران که به شدت کاهش یافته به تدریج بازسازی شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بر این باور است که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان انتظار دارند در فرآیند تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های اقتصادی، از طریق تشکل‌های خود مورد مشورت قرار گیرند. همچنین باید به تشکل‌های ذینفع در یک تصمیم اقتصادی، امکان طرح و دفاع از نظرات و منافع خود داده شود. در عین حال سیاست‌های اقتصادی به نحوی تنظیم و اجرا شود که نیاز به دستگاه نظارتی، بگیر و ببندهای پلیسی و کنترل‌های فیزیکی نباشد.
پورقاضی همچنین با اشاره به ویژگی‌های ضروری حمایتی و تشویقی برای بخش صنعت اعلام کرد که در وهله نخست، هدف از هرگونه حمایت باید به‌طور واضح و شفاف تبیین شود. همچنین نوع حمایت باید متناسب با هدف تعریف شده باشد. در عین حال، مدت دوره اعمال سیاست حمایتی باید قبل از شروع حمایت تعیین شود و هیچ حمایتی بدون مشخص شدن پایان دوره حمایت انجام نگیرد. میزان حمایت طی همین دوره مشخص نیز باید ترجیحا روندی کاهشی داشته باشد.
پورقاضی در ادامه از تعیین بخش‌های اولویت‌دار برای توسعه صنعتی گفت و ادامه داد: محصولات صنعتی صادراتی که منجر به توسعه صادرات، توسعه بازارهای مقصد صادراتی و تنوع محصولات صادراتی به خصوص صادرات مبتنی بر منابع پایدار (نه منابع معدنی پایان‌پذیر) می‌شوند، همچنین بخش‌های دانش‌بنیان مبتنی بر فناوری‌های روز و هوشمند و بخش‌های دارای بهره‌وری ارتقا یافته، مبتنی بر پژوهش و دارای توسعه باید در اولویت قرار گیرند.
وی با بیان اینکه تامین فضای رقابت از مهمترین پیش‌نیازهای توسعه و از جمله مهمترین سیاست‌های توسعه صنعتی است، درباره الزامات ایجاد فضای رقابت در کشور گفت: ساختار شورای رقابت باید تقویت شده و به‌طور مستقل از دولت عمل کند و دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه نیز با تصمیمات شورای رقابت همراهی و همکاری کنند. البته تصمیمات شورای رقابت باید در جهت تضمین فضای رقابت برای فعالان اقتصادی و در جهت کوچک شدن رانت‌ها، امتیازهای ویژه و معافیت‌های ویژه در اقتصاد باشد.
پورقاضی با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی در فضای فسادآمیز و دور از شفافیت به کندی انجام خواهد شد، افزود: دولت، مرکز آمار و بانک مرکزی باید شاخص‌های اقتصادی را به‌طور شفاف و در موقع مناسب اعلام عمومی کند و ساماندهی دولت الکترونیک و پنجره واحد با سرعت اجرا شود.
استفاده‌کنندگان از منابع دولتی-عمومی و امتیازهای خاص، معافیت‌های خاص، همچنین استفاده‌کنندگان از منابع بانکی، مالی و ارزی نیز باید اعلام عمومی شود. وی در ادامه به دیگر الزامات شفاف‌سازی پرداخت و گفت: دولت از دخالت در تصدی‌گری و قیمت‌گذاری خودداری کند. قیمت‌گذاری برای کالاهای با انحصار دولتی، انحصار طبیعی یا هر نوع انحصار دیگری نیز باید از سوی شورای رقابت انجام شود.
تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان توسط بخش‌خصوصی مورد حمایت دولت و قوه قضائیه قرار بگیرد. بانک مرکزی نیز باید بر عملکرد موسسات مالی-پولی که سپرده‌های سرمایه‌گذاران را جذب کرده‌اند نظارت کافی داشته باشد و میزان سلامت عملکرد آنان را اعلام عمومی کند.
پورقاضی در ادامه روی سیاست‌های پولی و مالی تقویت‌کننده تولید دست گذاشت و گفت: دولت باید از ریالی کردن منابع صندوق توسعه ملی خودداری کند. همچنین باید تلاش شود که منابع این صندوق به‌صورت ارز به صندوق برگردد تا بتواند مورد استفاده سایر سرمایه‌گذاران قرار گیرد. در عین حال، نرخ بهره این صندوق جذاب‌ترین در منطقه باشد. برای این کار لازم است، دولت به مجلس لایحه بدهد.
از دیگر موارد مهم در این بخش، تک‌نرخی کردن ارز است. به‌طوری که ارز ارزان برای هیچ‌کس در نظر گرفته نشود. اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود، به‌طور ریالی و در انتهای کار به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود. وی همچنین از ضرورت تنش‌زدایی در سیاست خارجی نیز برای توسعه صنعتی و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سخن گفت و با اشاره به نظر اغلب فعالان حاضر در کمیسیون مبنی بر اینکه وزارت صمت به جای دخالت مستقیم در امور تولیدکنندگان به بهبود فضای کسب و کار بپردازد، توضیح داد که فعالان اقتصادی عقیده دارند که دولت با تصمیمات هیجانی و خلق‌الساعه، تولیدکنندگان را در مضیقه قرار می‌دهد.
پورقاضی با اشاره به بخشنامه‌ای که دولت در نیمه مردادماه در حوزه ارز صادر کرده است، گفت: دولت در این بخشنامه اعلام کرد کسانی که قبل از تاریخ صدور این بخشنامه، اقدام به واردات کرده‌اند باید مابه‌التفاوت ارزی بپردازند. سپس بخشنامه دیگری صادر کرد و گفت برخی گروه‌ها مابه‌التفاوت بپردازند و برخی گروه‌ها نپردازند. یا برخوردهای شدیدی که به اسم مبارزه با احتکار با تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، به بی‌اعتمادی میان فعالان اقتصادی و دولت دامن می‌زند. بنابراین مشکل اصلی تولیدکنندگان بیش از آنکه تحریم باشد، سیاست‌های داخلی است.