در حالی که برخی رسانه‌ها از انتشار لیست جدید کالاهای اساسی خبر داده‌اند، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: فهرست منتشر شده که شامل 25 کالای اساسی است، تغییری نمی‌کند
در پی ابلاغ بسته جدید ارزی و مصوبه شانزدهم مرداد ماه امسال مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای کالاهای وارد شده در گمرک که در بسته جدید مشمول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نیستند، فهرستی شامل ۲۵ گروه کالایی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و بهداشت و درمان منتشر شد که کالاهای تعریف شده در آن جدول، مشمول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی شدند.
به گزارش ایسنا، سپس در روزهای آینده فهرست کالاهای معاف شده از پرداخت مابه التفاوت ارزی نیز مشخص و اعلام شدند. اما در پی انتشار این فهرست‌ها برخی رسانه‌ها از انتشار و ابلاغ آخرین ویرایش لیست کالاهای اساسی یا فهرست جدیدی از این کالاها خبر دادند.
مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هیچ فهرست جدید یا ویرایش جدیدی از کالاهای اساسی ابلاغ و منتشر نشده است. اما از ابتدا نیز اعلام کرده بودیم که فهرست این کالاها به شرط آنکه وزارتخانه‌های متولی‌شان یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم بازار را تضمین کنند، می‌تواند افزوده شود. یعنی اگر وزارتخانه‌ای بتواند کالایی به فهرست ابلاغ شده اضافه کند که مانند دیگر کالاهای اساسی توانایی کنترل تنظیم بازار را از مبدأ تا سفره مردم داشته باشد، منعی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
وی افزود: تاکنون وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهای خود را به روز نکرده و چیزی به آن اضافه نکرده‌اند، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برخی اقلام را به کالاهای اساسی مورد نظر خود اضافه کرده است که از این به بعد نیز امکان آن وجود خواهد داشت.
البته پیش از این نیز خسروتاج درباره این مسئله با ا اشاره به اینکه ممکن است کالاهای مشمول ارز دولتی با تغییراتی مواجه شود، گفته بود که در فرآیند ثبت سفارش وزارت بهداشت دو لیست وجود دارد که لیست اولیه آن شامل ۵۵۰ تعرفه در انتهای فهرست کالاهای اساسی است که اعلام شد اما دولت در مصوبه خود تاکید کرده «کالاهایی ارز دولتی دریافت کنند که بتوان از ابتدا تا انتها آنها را کنترل کرد تا تخلف و سود جویی در این میان شکل نگیرد».
وزارت صنعت، معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت هر کدام متولی کالاهای خود هستند و اگر بتوانند متعهد شوند که کالای دیگری را نیز می‌توانند در این فرآیند به صورت کامل کنترل کنند، مشکلی برای اضافه شدن آن کالا در فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی وجود ندارد.