شیوه جدید اخذ مابه‌التفاوت ارزی از واردکنندگان به منظور ترخیص کالا از گمرک اعلام شد.
گمرک ایران با مبنا قرار دادن نرخ ۷۰۰۰ تومان برای هر دلار، اعلام کرده است که به ازای هر دلار، ۲۸۰۰ تومان (تفاضل نرخ رسمی دلار یعنی ۴۲۰۰ تومان و نرخ دلار ۷۰۰۰ تومانی) از واردکنندگان برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و ترخیص کالاهایشان از گمرکات دریافت خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد،با ابلاغ این بخشنامه، نسبت به تعیین تکلیف کالاهایی که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی هستند و در گروه‌های سه‌گانه معافیت‌ها از پرداخت مابه‌التفاوت حضور ندارند، اقدام شده است.
براساس این ابلاغیه واردکنندگان مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، ملزم شده‌اند ضمن امضای تعهدنامه ارزی، نسبت به ترخیص کالاهایشان از گمرکات اقدام کنند و چنانچه از این اقدام خودداری کنند، از سوی مراجع ذی‌ربط به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.
در این راستا بانک‌های عامل موظف هستند مراتب را به بانک مرکزی اعلام کنند تا نسبت به تامین و تخصیص ارز این دسته از واردکنندگان، در آینده جلوگیری شود. از سوی دیگر درحالی نرخ ۷۰۰۰ تومان برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی به‌عنوان مبنا تعریف شده است که حدود یک هفته گذشته نرخ معامله‌شده در بازار دوم ارز، در کانال ۸۰۰۰ تومان جریان داشته است.
ارائه بسته جدید ارزی در اواسط مرداد ماه از سوی رئیس کل بانک مرکزی، با استقبال فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی همراه شد و اجرای سیاست‌های جدید ارزی را به‌عنوان ضرورتی برای ساماندهی بازار ارز و فضای کلی اقتصاد عنوان کردند.
اما در روزهای پس از ابلاغ بسته ارزی، انتقادات و نگرانی‌ها نسبت به اجرای بند ۵ بسته جدید که به اخذ مابه‌التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی برای ترخیص از گمرک اشاره دارد، قوت گرفت. در بخشی از بند ۵ مصوبه جدید ارزی تاکید شده است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته، (به جز کالاهای موضوع (۱) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط، نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کنند.
در هفته‌های اخیر این بند از بسته جدید ارزی واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشت و فعالان اقتصادی از جمله روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران طی نامه‌هایی جداگانه به مقامات عالی‌رتبه دولت، خواستار بازنگری در بند ۵ ارزی و معافیت تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه از این بند قانونی شدند.
به‌دنبال انتقادات مطرح شده، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیشنهادی را برای معافیت مواد اولیه و تجهیزات از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی به هیات وزیران ارائه کرد که این پیشنهاد با موافقت هیات دولت همراه شد و معاون اول رئیس‌جمهوری جزئیات معافیت‌ها از پرداخت مابه‌التفاوت را ابلاغ کرد.
براساس ابلاغیه اسحاق جهانگیری، «ماشین‌آلات تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید»، «مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز» و «مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی و ملزومات پزشکی» ۳ گروه کالایی هستند که مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شدند.
البته با وجود آنکه این بخشنامه با استقبال فعالان اقتصادی همراه شد، اما همچنان بخشی از واردکنندگان و تجار نسبت به آن اعتراض دارند؛ به‌طوری‌که هفته گذشته با طرح شکوائیه‌‌ای به دیوان عدالت اداری خواستار لغو کامل بند ۵ بسته ارزی شدند. به باور این گروه از واردکنندگان اجرای این بند قانونی هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و در صورت تداوم این روند، به‌دلیل مسدود شدن کالاها درگمرکات، باید درآینده نزدیک، منتظر گرانی در بازار باشیم.
اما بر اساس تصمیم جدید دولت در مورد دریافت مابه‌التفاوت ارزی بانک‌های عامل موظف شده‌اند، نسبت به دریافت تعهد پرداخت مابه‌التفاوت ۲۸۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای صدور مجوز ترخیص اقدام کنند.
با این بخشنامه کالاهایی که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی هستند و در گروه‌های سه‌گانه معافیت‌های ارزی از پرداخت مابه‌التفاوت قرار نمی‌گیرند، تعیین تکلیف شدند و شیوه جدید پرداخت مابه‌التفاوت ارزی آنها مشخص شده است.
در این بخشنامه تصریح شده است که رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه‌التفاوت مذکور به بانک عامل حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ ترخیص کالا خواهد بود. همچنین در مواردی که واردکننده از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی خودداری کند، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی اعلام کند تا از تامین و تخصیص ارز در موارد آتی جلوگیری شود.
علی معقولی، مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در ابلاغیه جدید اعلام کرده است، اظهارنامه‌هایی که قبل از ابلاغ این مصوبه از سوی بانک‌های عامل نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز آنها در سامانه جامع امور گمرکی اقدام شده و کالاهای مربوطه از گمرک ترخیص نشده باشد، باید ضمن اعلام مجدد بانک‌های عامل مبنی براخذ تعهد موضوع بند ۵ مصوبه ارزی و درج مراتب در سامانه، با رعایت سایر مقررات اقدام شود.