گروه‌بندی کالایی برای دریافت ارز وارداتی، بار دیگر تغییر کرد و آنچنان که رییس سازمان توسعه تجارت خبر داده، احتمال تغییرات بیشتر هم منتفی نیست.
پس از اعلام سیاست‌های ارزی جدید دولت در شانزدهمین روز از مرداد ماه سال جاری، تغییراتی در گروه‌بندی‌های چهارگانه وارداتی صورت گرفت و فهرست کالاهایی که واردات آنها با دریافت ارز دولتی صورت می‌گیرد، دست کم برای نخستین‌بار در سه دهه‌ای که از زمان جنگ تحمیلی می‌گذرد، به کوتاه‌ترین شکل ممکن درآمد تا از منابع کمیاب ارزی دولت حراست شود.
به گزارش تعادل، بر این اساس، اکنون تنها کالاهای مندرج در گروه کالایی اول ارز وارداتی دولتی دریافت خواهند کرد و گروه‌های کالایی دوم و سوم، برای تامین ارز به بازار ثانویه ارجاع شده‌اند. گروه کالایی چهارم نیز دستخوش ممنوعیت واردات شده است.
این در حالی است که روز پنج‌شنبه هفته گذشته، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، در نامه‌ای به بانک مرکزی، فهرست روزآمد شده گروه‌بندی کالایی را به این نهاد اعلام کرد.
با این همه، مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت، می‌گوید اعمال تغییرات در این فهرست‌ها اجتناب ناپذیر بوده و ناشی از الزام به واردات کالاهایی است که تولید داخلی ندارند و در حال حاضر در گروه کالایی چهارم دسته‌بندی شده‌اند.
خسروتاج البته این را هم اضافه می‌کند که الزام واردکنندگان به پرداخت ما به التفاوت ارز دریافتی، اعتراضات برخی صنوف را به دنبال داشته و به همین جهت، احتمال بروز تغییراتی در مصوبه پرداخت ما به التفاوت ارزی هم وجود دارد.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی آخرین ویرایش گروه‌های کالایی اول تا چهارم را اعلام کرد. بر اساس نامه ابلاغ شده توسط علی علی آبادی فراهانی، 755 ردیف در گروه کالایی اول، 3هزار و 999 ردیف در گروه کالایی دوم، 2011 ردیف در گروه کالایی سوم و 1238 ردیف در گروه کالایی چهارم قرار دارد.
ضمنا کدهای 22 و 21 نشان‌دهنده گروه کالایی دو هستند. در بخشی از این نامه این طور آمده است: «در خصوص ارسال کالاهای مندرج در گروه کالایی یک که بر اساس مفاد مصوبه مورخ 16 مرداد 97 تدوین شده، پیوست جدول حاوی آخرین ویرایش گروه‌های کالایی کلیه ردیف تعرفه‌ها به تفکیک کد HS ارسال می‌شود.»
بازنگری ادامه‌دار فهرست ها
روز 30 ام خرداد ماه جاری، مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شد.
در این مصوبه تاکید شده بود که تمام ثبت سفارش‌های صادره قبلی مربوط به این ردیف کالاها فاقد اعتبارند، مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده یا بدون انتقال ارز باشند. این ۱۳۳۹ ردیف تعرفه گمرکی کالایی، شامل شش گروه کالایی عمده بوده و خودروی آماده (CBU) نیز از جمله کالاهای ممنوعه واردات تعیین شده است.
این تصمیم در راستای حمایت از کالاهای تولید داخل و همچنین کنترل خروج ارز اتخاذ شد، اما گمرک ایران اعلام کرده است که برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازنگری ۱۳۳۹ قلم از ردیف تعرفه‌ای که در لیست کالاهای ممنوعه وارداتی قرار داده شده بود و حتی کالاهایی که تولید داخلی هم ندارند، انجام شده است.
با این همه، پس از انتشار فهرست گروه‌های کالایی توسط مسوولان وزارت صنعت معدن و تجارت با تغییر سیاست ارزی، این اولویت‌بندی گروه‌های کالایی نیز دست خوش تغییر شد و از فهرست‌بندی جدیدی رونمایی شد.
در این فهرست، نام اقلام کالایی زیر در گروه کالایی 21 به چشم می‌خورد: «حیوانات مولد نژاد خالص، گاو شیری، گاو گوشتی، (شیری و گوشتی) گاو دو منظوره، (شیری، گوشتی، دو منظوره) گاو نر مولد نژاد، گاو نر مولد نژاد خالص، گوسفند مولد نژاد خالص، بز مولد نژاد خالص، جوجه اجداد گوشتی یکروزه، جوجه مادر گوشتی یکروزه، جوجه مولد نژاد خالص، جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون و پولت مولد نژاد خالص.»
در گروه کالایی سوم نیز اقلام زیر طبقه‌بندی شده‌اند: «اسب برای مسابقه، الاغ، مرغابی‌ها، غازها، مرغ شاخدار، مرغ هیبرید تجاری، پولت مرغ تخم گذار، خرگوش‌ها و خرگوش‌های صحرایی، سگ و گربه معمولی و سگ و گربه برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما» در گروه کالایی چهارم نیز نام این اقلام به چشم می‌خورد: «گاو مولد نژاد خاص، گاو به وزن کمتر از 50 کیلوگرم و گاو به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر.»
احتمال تغییرات بیشتر در گروه‌بندی کالایی
رییس سازمان توسعه تجارت ، در مورد اینکه چرا با وجود انحصار پرداخت ارز دولتی به گروه اول کالایی، همچنان فهرستی متشکل از چهار گروه کالایی به بانک مرکزی ابلاغ شده، اینگونه پاسخ می‌دهد: فهرست کالاهای مشمول گروه اول، متشکل از کالاهایی است که همچنان ارز دولتی دریافت خواهند کرد. این گروه تنها شامل کالاهای اساسی، دارو و بخشی از تجهیزات پزشکی است.
گروه‌های کالایی دوم و سوم هم کالاهایی را شامل می‌شوند که ارز وارداتی خود را از طریق بازار ثانویه تهیه خواهند کرد و تخصیص ارز به آنها هم از طریق صرافی‌ها صورت می‌پذیرد. گروه کالایی چهارم هم کالاهایی را شامل می‌شود که واردات آنها ممنوع است. دلیل اینکه همچنان فهرست چهار گروه کالایی به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، صرفاً ایجاد شفافیت برای واردکنندگان است تا به عنوان مثال، واردکننده دچار اشتباه نشده و بداند که واردات کدام دسته از کالاها ممنوع است.
مجتبی خسروتاج در مورد بازنگری اخیر در گروه‌های کالایی مشمول ممنوعیت واردات هم می‌گوید: تغییر یا جابه‌جایی در فهرست‌ها به وجود نیامده و کالاهایی که در گروه‌های کالایی 21 یا 22 دسته‌بندی شده‌اند، در واقع در دسته‌بندی‌های دقیق‌تری قرار گرفته‌اند تا کار متخصصان سازمان ساده‌تر شود. او ادامه داد: با این همه، ایجاد تغییرات بیشتر در فهرست‌ها همچنان وجود دارد، چرا که ماهیت این فهرست‌ها موجب می‌شود تغییرات در آینده ناگزیر باشند.
رییس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: در فهرست‌ها بخشی با عنوان «سایر کالاها» مشاهده می‌شود که وجود آن برای اعمال تغییرات آتی پیش بینی شده است، چرا که فهرست‌ها باید قابلیت اعمال اصلاحات در آینده را داشته باشند.
به عنوان مثال، ممکن است ما در تعامل با بخش خصوصی، با کالایی برخورد کنیم که تولید داخل ندارد و در گروه چهارم کالایی هم قرار گرفته و واردات آن ممنوع شده است. ما باید حتماً فکری برای واردات این کالا بکنیم، چرا که ممکن است واردات این کالا به هر شکل ضروری باشد. این اتفاق از طریق تغییرات بعدی در فهرست‌بندی‌ها مقدور خواهد بود.
خسروتاج می‌گوید: تا پیش از بخشنامه ارزی آقای جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، کارگروهی تحت عنوان «کارگروه ماده 14» برای بررسی موارد این‌چنینی وجود داشت که البته در شرایط فعلی فعالیت آن متوقف شده است. با این همه، سازمان توسعه تجارت در حال رایزنی با وزارت صنعت و هیات دولت است تا فعالیت این کارگروه یا نهادی مشابه آن، از سر گرفته شود.
در اینجا پرسش دیگری پیش می‌اید و آن اینکه با اعلام دریافت ما به التفاوت ارزی از واردکنندگان، آیا پر شدن شکاف میان دلار 4200 تومانی و دلار در بازار ثانویه، در نهایت به مصرف‌کننده نهایی بر نمی‌گردد؟
به عبارت ساده‌تر، واردکنندگانی که پیش‌تر ملزم به فروش کالاهای وارداتی خود با دلار 4200 تومانی بودند، حالا که ناچار به پرداخت ما به التفاوت ارزی به بانک مرکزی هستند، قطعاً قیمت کالای وارداتی خود را نیز افزایش می‌دهند و این افزایش قیمت در نهایت از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت خواهد شد.
خسرو تاج در این مورد می‌گوید: بند 5 بخشنامه ابلاغی معاون اول رییس‌جمهور تصریح دارد که آن دسته از کالاهایی که پیش‌تر با ارز 4200 تومانی وارد شده‌اند و امروز بر اثر تغییر در گروه‌بندی کالایی مشمول دریافت ارز دولتی نیستند، باید ما به التفاوت نرخ ارز دریافتی و نرخ ارز در بازار آزاد را به حساب دولت برگردانند.
این تصمیم دولت است و وجه قانونی دارد، اما تقریباً تمامی کارشناسان و صاحب نظران هم عقیده دارند که اجرایی نشدن این موضوع، به هر شکل ایجاد رانت خواهد کرد. بنابراین، هر چند در نهایت مصرف‌کننده نهایی این ما به التفاوت را پرداخت می‌کند، اقدام دولت برای بستن منافذ ایجاد رانت نیز لازم الاجرا است.
او ادامه می‌دهد: علاوه بر این، حتی اگر دولت کاری نکند، بازار خود به خود و از طریق ساز و کار خود تنظیمی به سمت بالاترین نرخ برای ارز خواهد رفت. در واقع وقتی اعلام شده که برخی گروه‌های کالایی از شمول دریافت ارز دولتی بیرون رفته‌اند، واردکننده، توزیع‌کننده و فروشنده کالا خود به خود کالا را با بالاترین قیمت در بازار عرضه می‌کنند و این اتفاق تا حدی گریزناپذیر است.
خسروتاج ادامه می‌دهد: این تصمیم البته بدون مخالف هم نبوده و برخی صنوف اعتراضاتی به این تصمیم دولت داشته‌اند. به عنوان مثال، واردکنندگان ماشین آلات می‌گویند خروج این کالاها از گروه کالایی اول و عدم تخصیص دلار 4200 تومانی به آنها، واردات ماشین آلات را بدون توجیه اقتصادی می‌کند.
عده دیگری هم ممکن است بگویند ما پیش از این قراردادهای مان را با احتساب ارز 4200 تومانی منعقد کرده‌ایم و نمی‌توانیم تغییری در قراردادها بدهیم. قرار است ما اعتراض این صنوف را در جلسه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کنیم و امیدوارم که بتوانیم به تصمیم جدیدیی در این مورد برسیم.
آیا معافیت‌ها هم دستخوش تغییر می‌شوند؟
با این همه، در هفته گذشته یکی دیگر از تغییرات پیش بینی شده در بسته جدید ارزی دولت نیز رنگ اجرا به خود گرفت: دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی در گذشته، حالا باید ما به التفاوت نرخ ارز دریافتی و نرخ ارز در بازار آزاد را به حساب دولت بر گردانند. در این میان البته برخی گروه‌های کالایی از پرداخت این ما به التفاوت ارزی معاف شدند.
گروه اول شامل واردکنندگانی است که کالاهایشان، تجهیزات یا ماشین‌آلات خطوط تولید است. این گروه با اخذ گواهی از وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط می‌توانند کالاهایشان را ترخیص کنند. آن دسته از واردکنندگانی که مواد اولیه و ملزومات موردنیاز خط تولید محصول نهایی آنها بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی به بازار عرضه می‌شود و نام آنها جزو کالاهای گروه یک است، می‌توانند بدون پرداخت مابه‌التفاوت، نسبت به ترخیص کالایشان اقدام کنند.
رییس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این پرسش «تعادل» که آیا ممکن است کالاهای دیگری هم از پرداخت ما به التفاوت ارزی معاف شوند، می‌گوید: کالاهای مشمول بند 5 که قرار است ارز 4200 تومانی دریافت کنند، از پرداخت ما به التفاوت ارزی معاف هستند و کما فی السابق ارز دولتی دریافت خواهند کرد.
گروه‌های کالایی دوم و سوم اما باید ما به التفاوت نرخ ارزی که پیش از این دریافت کرده را بپردازند. خسروتاج ادامه می‌دهد: با این همه، برخی کالاها هستند که به نظر من اعتراض واردکنندگان آنها به پرداخت ما به التفاوت ارزی منطق محکمی دارد. بخش واردات ماشین آلات، همانطور که عرض کردم یکی از این کالاها است.
واردات قطعات یدکی خودرو هم همین طور است و ممکن است پرداخت ما به التفاوت ارزی زیان‌های جدی برای آنها ایجاد کند و به همین دلیل من فکر می‌کنم باید برای آنها هم معافیت در نظر گرفته شود. با این همه، واردات مواد اولیه‌ای که ممکن است به جای تولید سر از شبکه تولید در بیاورند، به احتمال زیاد ایجاد رانت خواهد کرد.