شرایط جدید ترخیص کالاهایی که در فهرست ممنوعیت‌های وارداتی قرار گرفت از سوی متولی تجارت کشور در ۳ بند اعلام شد.
براساس این تصمیم که در نامه‌ای از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت به رئیس‌کل گمرک ابلاغ شده است، شرایط ترخیص کالاهای ممنوعه‌ای که قبل از ممنوعیت واردات، به گمرک وارد شدند یا ثبت‌سفارش آنها صورت گرفته، مشخص شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، پیش از این در لیستی شامل ۱۳۳۹ قلم کالا، ممنوعیت‌های وارداتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشریح شده بود که بخشی از موارد آن مانند نحوه ورود کالاهایی که پیش از دستور ممنوعیت‌ها، ثبت‌سفارش شده‌اند، با ابهام روبه‌رو بود که مجتبی خسروتاج در این نامه به ابهامات واردکنندگان پاسخ داده است.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت یکی از شروط برای ورود این کالاها این است که ثبت‌سفارش بانکی این اقلام قبل از ۳۰ خرداد امسال، توسط شبکه بانکی تامین ارز شده باشد.
۳۰ خرداد امسال بود که ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا از سوی دولت کلید خورد و در ۲ تیر ماه به‌طور رسمی در نامه‌ای از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام شد تا لیست بلندبالایی از کالاها در فهرست سیاه وارداتی‌ها قرار بگیرند.
این سیاست در راستای ممنوعیت ورود کالاهای غیرضروری به کشور اجرایی شد تا از یک‌سو از خروج بی‌رویه ارز از کشور جلوگیری کند و از سوی دیگر نظام وارداتی کشور را ساماندهی کند. لیست ممنوعیت‌های وارداتی، کالاهای متنوعی را در بر داشت که بخشی از آنها پیش‌تر هم امکان واردات به کشور را نداشت.
بخشی از این فهرست ممنوعه شامل برخی کالاهای واسطه‌ای یا نهایی بود و برخی از کالاهای مهم مانند «شیرخشک»، «ماشین‌آلات کشاورزی»، «برخی مواد خوراکی»، «مواد نساجی و پوشاک»، «چرم و مواد اولیه برای تولید پوشاک» و «وسیله نقلیه موتوری» در این دسته‌بندی قرار گرفته‌اند. آمار واردات این کالاها نشان می‌دهند که مجموع ارزش واردات این گروه کالاها در مجموع حدود ۴ میلیارد دلار است و این اقلام کمتر از ۸ درصد کل واردات را تشکیل می‌دهند.
بررسی‌ها حاکی است چالش‌های به‌وجود آمده از این تصمیم شامل «مشکلات روانی و ایجاد التهاب»، «نبود جایگزین داخلی برای برخی از کالاها» و«افزایش قاچاق»، بر مزایای آن غلبه خواهد کرد. اما شاید از مهم‌ترین اقلامی که واردات آن به کشور بعد از این تصمیم ممنوع شد، واردات خودروهای خارجی بود که جنجال‌های زیادی را برانگیخت.
از سوی دیگر، بررسی‌های جزئی‌تر فهرست کالاهای ممنوعه نشان داد که از ۱۳۳۹ قلم کالای تعیین‌شده بخش زیادی از کالاها ارزبری محدودی داشته‌اند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که یا وابستگی به این اقلام کم است یا حجم قابل‌توجهی از این اقلام از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود.
کارشناسان در این زمینه هشدار می‌دهند که اعمال ممنوعیت واردات کالاها، از حجم واردات رسمی کاسته و به حجم واردات از مبادی غیررسمی اضافه خواهد کرد. همچنین اخلال در کسب‌و‌کارهایی با پایه واردات از دیگر پیامد‌هایی است که از سوی برخی واردکنندگان هشدار داده شد.
اما در جدیدترین تصمیم برای تعیین‌تکلیف ترخیص کالاهایی که مشمول ممنوعیت واردات به کشور هستند، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت دستوراتی را در قالب ۳ بند ابلاغ کرده است.
خسروتاج، در نامه‌ای به فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران در این رابطه به تشریح جزئیات و نحوه ورود این دسته از کالاها و ترخیص‌شان از گمرک پرداخته است. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، ثبت‌سفارش بانکی این اقلام باید قبل از ۳۰ خرداد امسال توسط شبکه بانکی تامین ارز شده باشد.
وی همچنین در بند دیگر این نامه تاکید کرده است که چنانچه بدون انتقال ارز آمده باشد، ثبت سفارش‌های این دسته از کالاها باید قبل از همان تاریخ یعنی ۳۰ خرداد و بارنامه حمل آنها باید به تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ و پیش از آن باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت در آخرین بند نامه خود به رئیس گمرک نوشته است که باید قبض گمرکی این کالاها پیش از ۳۰ خرداد سال‌جاری باشد. با این تصمیم به ابهامات موجود در فهرست ممنوعیت وارداتی که واردکنندگان در این مدت با آن روبه‌رو بوده‌اند، پاسخ داده شده است و می‌توان این سیاست را اقدامی در جهت تسهیل ورود و ترخیص کالاهای انباشته‌شده در گمرک که مورد انتقاد فعالان اقتصادی بوده، تلقی کرد.