جلوگیری از وقفه ترخیص کالاهای اساسی/ممنوعیت تعطیلی پنجشنبه گمرکات

 فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران با توجه به اولویت ها واهداف تعیین شده این سازمان و در راستای تحقق دولت الکترونیک و منشور حقوق شهروندی،طی بخشنامه ای دستورالعمل جدیدی را درجهت ارائه تسهیلات هر چه بیشتر به واردکنندگان، به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش  گمرک ایران، رئیس کل گمرک در این بخشنامه، با استناد به بخشنامه شماره ۱۵۹۷۸۲۰ که کلیه دستگاههای اجرایی را موظف کرده است، ساعات اداری کار خود را در شش روز هفته تنظیم کنند به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد: به منظور جلوگیری از وقفه در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا بالاخص کالاهای اساسی و مواد اولیه واحد های تولیدی، کلیه گمرکات اجرایی کشور می بایست ۶ روز هفته در محل کار خود حاضر و به خدمت رسانی مشغول بوده و هر گونه تعطیلی و برقراری شیفت کاری در روزهای پنج شنبه خلاف قوانین است.

رئیس کل گمرک ایران در بند دیگری از این بخشنامه با استناد به بخشنامه‌های شماره ۲۴۱۷۸۴. ۸. ۳۷۴  مورخ ۸‏/۱۰‏/۸۰، ۷۱۵۶۲‏. ۱۰۸ . ۱. ۷۲ مورخ ۱۷‏/۳‏/۸۵ و ۱۳۴۱۲۰. ۸۷۹۱۸ . ۱۰۸. ۱. ۷۳ . ۱۸۶ مورخ ۲۲‏/۵‏/۸۷ تاکید کرده است، در مواردی که کالای واحدهای تولیدی از یک فروشنده خریداری شده است و با همان مشخصات و به دفعات در مورد یک ماده خاص توسط آزمایشگاه مجاز اظهارنظر به عمل آمده و صحت مندرجات اسناد و اظهار با توجه به تعیین ماهیت آزمایشگاه تأیید شده است، با موافقت مدیر یا معاون امور گمرکی گمرک ذی‌ربط بدون ارسال مجدد آن کالا به آزمایشگاه جهت تعیین ماهیت، اقدام با رعایت ضوابط و مقررات وفق سابقه بلامانع است. این بند کالاهای مشمول استاندارد اجباری را شامل نمی‌شود.

عسگری در بخشنامه یاد شده، هم چنین اخذ ضمانت‌نامه بانکی معتبر و همچنین ترخیص درصدی کالا برای واحدهای تولیدی را براساس بخشنامه‌های ۱۴۶۶۵۵۳ مورخ ۲۶‏/۱۲‏/۹۶ و ۱۸۶۹۰۴‏.۴۸ مورخ ۲۳‏/۲‏/۹۷ و بخشنامه ۴۷۰۱۵‏. ۱۵ مورخ ۲۲‏/۱‏/۹۷ مورد تأکید قرار داده است.

رئیس کل گمرک ایران در این بخشنامه انجام سریع تشریفات ترخیص در درب خروج، کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی و قطعه‌سازان را ضروری دانسته و آن رادر اولویت گمرکات سراسر کشور قرار داده است.

رئیس کل گمرک ایران در بند پایانی، پذیرش ضمانت‌های تجمیعی را که توسط بانک عامل برای یک گمرک صادر می‌شود با رعایت دستورالعمل‌های شماره ۱۴۶۶۵۵۳ مورخ ۲۶‏/۱۲‏/۹۶ و ۱۸۶۹۰۴‏. ۴۸ مورخ ۲۳‏/۲‏/۹۷ بلامانع عنوان کرده است.