با ناپایدار شدن نرخ ارز و افزایش ناگهانی قیمت آن در هفتههای اخیر، بسیاری از واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، برای واردات کالای خود دچار مشکل شدهاند و این موضوع سبب شده تا مقادیر زیادی کالا در گمرک دپو شود.
در همین راستا، گمرک ایران از ابتدای سال جاری تسهیلاتی را برای واردکنندگان این نوع کالاها در اختیار واردکنندگان قرار داده است، اما با توجه به ادامه مشکلات پیشرو، فرود عسگری - رئیسکل گمرک ایران - تسهیلات جدیدی را برای واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است.
به گفته وی، این اقدام با توجه به اولویتها و اهداف تعیین شده این سازمان و در راستای تحقق دولت الکترونیک و منشور حقوق شهروندی انجام شده است.
عسگری در این بخشنامه با استناد به بخشنامه پیشین دولت که تمامی دستگاههای اجرایی را موظف کرده است، ساعات اداری کار خود را در شش روز هفته تنظیم کنند، به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد: به منظور جلوگیری از وقفه در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا بویژه کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی، تمامی گمرکات اجرایی کشور باید شش روز هفته در محل کار خود حاضر و به خدمترسانی مشغول بوده و هرگونه تعطیلی و برقراری شیفت کاری در روزهای پنجشنبه خلاف قوانین است.
همچنین در بند دیگری از این بخشنامه تاکید شده است که در مواردی که کالای واحدهای تولیدی از یک فروشنده خریداری شده است و با همان مشخصات و به دفعات در مورد یک ماده خاص توسط آزمایشگاه مجاز، اظهارنظر به عمل آمده و صحت مندرجات اسناد و اظهار با توجه به تعیین ماهیت آزمایشگاه تأیید شده است، با موافقت مدیر یا معاون امور گمرکی گمرک ذیربط بدون ارسال مجدد آن کالا به آزمایشگاه جهت تعیین ماهیت، اقدام با رعایت ضوابط و مقررات وفق سابقه بلامانع است که البته این بند کالاهای مشمول استاندارد اجباری را شامل نمیشود.
رئیسکل گمرک در بخشنامه یاد شده، همچنین اخذ ضمانتنامه بانکی معتبر و همچنین ترخیص درصدی کالا برای واحدهای تولیدی را مورد تأکید قرار داده است و انجام سریع تشریفات ترخیص در در خروج، کالاهای اساسی، نهادههای کشاورزی و کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی و قطعهسازان را ضروری دانسته و آن را در اولویت گمرکات سراسر کشور قرار داده است.
در بند پایانی این بخشنامه نیز پذیرش ضمانتهای تجمیعی که توسط بانک عامل برای یک گمرک صادر میشود با رعایت دستورالعملهای مربوطه بلامانع عنوان شده است.