آغاز انقلاب اسلامی، همان سال‌های ۵۷ و ۵۸، اوج صنعت نساجی و پوشاک در کشور بود.
تهیه و تنظیم: مهندس محمد مقدسی - رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
از دهه ۷۰ به بعد، صنعت پوشاک و نساجی، با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو شد تا جایی که به باور بسیاری از دست‌اندرکاران، صنعت نساجی و پوشاک به عنوان یک صنعت ورشکسته قلمداد شد.
به گزارش گسترش صنعت، هر چند اینکه به صنعت نساجی کشور بگوییم ورشکسته، دور از انصاف است زیرا از واقعیت فاصله بسیاری دارد. در همان دهه ۷۰، در دولت اصلاحات، رقمی حدود ۵۰۰ میلیون دلار وام برای نوسازی ماشین‌آلات نساجی داده شد اما، تمام این رقم مورد استفاده نساجی‌ها قرار نگرفت یعنی دولت، ۵۰۰ میلیون دلار را تخصیص داد اما فقط ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار از آن از سوی واحدها استفاده شد. از این رو، با گذشت این همه سال هنوز صنعت نساجی از فرسودگی ماشین‌آلاتی رنج می‌برد که توان تولید را از آنها گرفته است و به نظر می‌رسد این روند ادامه دارد.
در حالی که قبل از سال ۵۷ که صنعت در ایران به گستردگی اکنون نبود، نساجی یکی از صنایع برجسته بود و در آن مقطع ارزش‌افزوده نساجی در کل صنایع کشور، حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد بود. در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی، این تعداد از صنایع پتروشیمی و خودروسازی وجود نداشت.
اتفاق دیگر این بود که در سال‌های بعد از جنگ، بیشتر کارخانه‌های نساجی و پوشاک در کشور، مدیریت‌شان دولتی شد و دولتی‌ها اداره این کارخانه‌ها را به‌دست گرفتند. به همین ترتیب بود که بیشترین دولتی‌شدن در سال‌های بعد از انقلاب در صنعت نساجی کشور اتفاق افتاد.
بنابراین، با تعداد زیادی واحدهای نساجی روبه‌رو شدیم که مدیریت‌شان وابسته به دولت و نهادهای عمومی از جمله بانک‌ها بود. اتفاقا در همان دوران جنگ بود که توانستیم بیشترین نیاز به پوشاک و نساجی را بدون نیاز به واردات، در داخل تامین کنیم. تقاضاهایی که برای کارخانجات نساجی وجود داشت، باعث شد کارخانه‌ها شبانه‌روز به فکر تامین بازار کشور باشند و یادشان برود که باید به‌روز شوند و ماشین‌آلات‌شان را نوسازی کنند.
مجالی هم برای‌شان نمانده بود. در دولت سازندگی، وارد دورانی شدیم که کارخانه‌های جدیدی در همه بخش‌های صنعت ایجاد شد. درها به روی کشور باز شده بود. در همان زمان ما قانونی را آوردیم به نام «بازسازی و نوسازی صنایع» که مشکلات خاص خود را هم داشت؛ به‌واسطه اجرای این قانون در همان مقطع، یک‌سری از کارخانه‌ها بازسازی و نوسازی شدند و اما یک‌سری، به هیچ عنوان برای اینکه مشمول این قانون شوند، توجیه اقتصادی نداشتند؛ آنها که توجیه اقتصادی نداشتند، کوچک‌سازی شدند. در سال‌های بعد، کارخانجات خصوصی، جایگزین آن کارخانجاتی شدند که کوچک‌سازی شده بودند.
در آن مقطع که بازسازی و نوسازی را انجام دادیم، شاید افزون‌بر ۶۰ درصد تولیدات، مربوط به بخش‌هایی بود که زیر پوشش نهادهای دولتی و عمومی بودند.
بعد از بازسازی و نوسازی یعنی اکنون، بیش از ۹۰ درصد تولیدات صنایع نساجی مربوط به بخش خصوصی بوده که جزو یکی از امتیازهای خاص این قانون برای صنعت نساجی کشور است. بعد از قانون بازسازی و نوسازی در صنعت نساجی، یک قانون «تسهیل نوسازی صنعت نساجی» تدوین شد که در این سال‌ها صنعت نساجی، بازسازی و نوسازی‌های خود را انجام داد.
ادعا نمی‌کنم به ۱۰۰ درصد اهداف‌مان در این صنعت رسیده‌ایم اما باید توجه داشت فعالیت همین چند کارخانه فعال، نتیجه همان بازسازی و نوسازی است. مهم‌ترین اثری که گذاشت، در صنعت نساجی آرام‌شدن فضای مدیریت دولتی و گسترش حضور بخش خصوصی در این صنعت بود.
درحال‌حاضر، کارخانه‌ای در صنعت نساجی که بودجه مستقیم دولتی دریافت کند، نداریم. واحدهایی هم که در مدیریت نهادهای عمومی از جمله بانک‌ها بوده، تعداد محدودی بوده و بقیه در دست بخش خصوصی فعال و توانمند هستند. با این حال، صنعت خودرو مورد اقبال دولت بوده در این سال‌ها نیز گسترش یافته است که با وجود اشتغالزایی که دارد نمی‌توان به‌راحتی از آن گذشت.
اما توجه به نساجی، باید در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم باید به آن توجه کنند.
در نساجی، قاچاق زیاد است ولی خودرو اصلا قاچاق چمدانی ندارد که همین باعث می‌شود سوددهی صنعت خودرو برای دولت خیلی زیاد باشد اما این سودهی برای مردم نیست. خواسته فعالان صنعت نساجی این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به همان اندازه خودرو یا بخشی اندکی از این اهمیت را متوجه صنعت نساجی کند اکنون صنعت نساجی در صنعت رده دوم است.