هم‌اکنون حوزه رقابت‌پذیری اقتصاد جهانی دچار تحولات ساختاری و اساسی شده است که یکی از مهم‌ترین موضوعات جایگزینی نظریه مزیت‌های نسبی(مانند دسترسی بهتر به مواد خام، منابع انرژی ارزان، بنادر طبیعی و بازارهای بزرگ) با نظریه مزیت‌های رقابتی(مانند یکتایی، عوامل خاص مکان و فعالیت‌های نوآوری) به شمار می‌رود.
احسان سلطانی- تحلیلگر اقتصادی
به کارگیری ابزار تنزل رقابتی ارزش پول ملی در اقتصادهای تولید- محور(کار-محور) در مراحل اولیه و میانی توسعه صنعتی که صنایع کاربر مانند نساجی، پوشاک و فلزی محور فعالیت‌های تولیدی هستند تا حدی روی افزایش قدرت رقابتی صنایع داخلی تاثیرگذار است.
به گزارش تعادل، این ابزار زمانی نتیجه‌بخش است که با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و مالی پشتیبان بخش‌های مولد، رقابتی‌سازی هزینه‌های تولید، تسهیل فضای کسب وکار، اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی و انجام سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، نهادها و زیرساخت‌های نرم و سخت لازم و کافی جهت حضور در صحنه رقابت جهانی ایجاد شده باشد.
البته اگر موارد ذکر شده جهت رقابتی‌سازی بخش مولد داخلی به درستی انجام شده باشد، لزوم چندانی به تنزل ارزش پول ملی برای بهبود رقابت‌پذیری تولید داخلی نیست. در مقابل اگر سیاست‌های مشوق تولید از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نباشد، تنزل ارزش پول ملی نه تنها مثمرثمر نیست که حتی می‌تواند بر ضد اهداف مورد انتظار عمل کند.
در اقتصادهای نوآوری- محور از ابزار تنزل رقابتی ارزش پول ملی برای ارتقای رقابت‌پذیری استفاده نمی‌شود زیرا نه تنها کارایی ندارد که می‌تواند کاهش قدرت رقابتی نوآوری- محور و افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر را به دنبال داشته باشد.
در اقتصاد «رانت- محور» ایران که «تولید- محور» یا «نوآوری- محور» نیست و در واقع مزیت‌های رانتی جایگزین مزیت‌های رقابتی شده است، تنزل ارزش پول ملی فقط می‌تواند به عنوان محرک رانتی جدید(رانت نرخ ارز) در جهت تقویت بخش‌های رانتی و از سوی دیگر تشویق صادرات منابع خام و تولیدات اولیه کم‌ارزش و با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده پایین عمل کند.
در اقتصاد رانت- محور ایران که به طور طبیعی سهم نیروی کار مولد از درآمد اقتصادی ملی پایین است، تنزل ارزش پول ملی موجبات کاهش انگیزه و سهم‌بری نیروی کار مولد را فراهم می‌کند و از سوی دیگر تسریع روند مهاجرت را به دنبال دارد.
در نتیجه خلاف آنچه تصور می‌شود، تنزل ارزش پول ملی در اقتصاد رانت- محور ایران از یک سو به ترویج فروش ثروت‌های ملی و خام‌فروشی و از سوی دیگر به تضعیف نیروی کار مولد منجر می‌شود و به عبارتی علیه توسعه اقتصادی- اجتماعی عمل می‌کند.
موضوع مهم دیگر این است که چون رانت‌جویی ویژگی خاص صنایع متکی به رانت منابع و انرژی همچنین انگیزه و هدف از ایجاد آنها به شمار می‌رود و خلق ارزش‌های رقابتی(متکی به نیروی کار مولد) مد نظر نیست در نتیجه مجموع خروجی و برآیند اقتصادی- اجتماعی ملی این صنایع منفی است و به زیان منافع کلی و عمومی کشور است.
در اقتصادی با حدود ۷۰درصد تولید صنعتی و معدنی و ۹۰درصد صادرات رانت- محور که اصولا توسط بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی و تا حدی بخش خصوصی وابسته به دولت انجام می‌شود، دستکاری نرخ ارز بیش از هر چیز دیگر در جهت تامین منافع و تقویت بخش دولتی و وابستگان آن و تضعیف و تحدید بخش خصوصی و اقتصاد مردم عمل می‌کند.
در اقتصاد «رانتی-خصولتی-دولتی» ایران که مناسبات رانتی به جای مناسبات رقابتی حاکم است، اجرای دستوری-ابزاری-گزینشی کلیشه‌های سطحی و تا حدی منسوخ شده «اقتصاد بازار» نه تنها منجر به تحقق اقتصاد بازار نمی‌گردد که در عمل به اهرمی مخرب بر ضد منافع مردم و بخش خصوصی واقعی تبدیل می‌شود.