معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک دلار ۳۸۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد و به کالاهای وارداتی نظیر مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. اما برای واردات دیگر کالاها که در اولویت سوم قرار دارند دلار با نرخ توافقی اختصاص می‌یابد که به‌زودی فهرست این کالاها اعلام می‌شود.
در پی تصمیم‌گیری دولت برای اعلام فهرستی از کالاهای وارداتی و اولویت‌بندی آن برای تخصیص ارز مورد نیازشان محمدرضا مودودی - معاون سازمان توسعه تجارت ایران - در پاسخ به این سؤال که کدام‌یک از این بخش‌ها مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند؟ گفت: برخی از کالاهای اساسی و استراتژیک مشمول اولویت یک و دلار ۳۸۰۰ تومانی می‌شوند و ارز آن نیز از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی تأمین می‌شود. اما موارد دیگر نظیر مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات و اقلامی ازاین‌دست که مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی است، دلار ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد.
وی افزود: برای آن دسته از کالاهایی که مشمول ارز با نرخی توافقی هستند نیز تصمیم‌گیری‌ها در حال بررسی برای ابلاغ است و به‌زودی اعلام خواهد شد. این دسته از کالاها از محصولات صادراتی ارز با توافق با صادرکنندگان دریافت می‌کنند که لزوماً نیازی به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالایشان از طریق سامانه نیما نیست. درواقع صادرکنندگان آن کالاها اظهارنامه‌های صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند اما برای نرخ موردتوافق بین آنها هنوز تصمیم‌گیری نهایی صورت نگرفته که در این زمینه بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و به‌زودی لیست آنها اعلام می‌شود.
مودودی درباره اینکه برخی از بازرگانان نسبت به چند دسته شدن کالاها و درواقع چند نرخی شدن ارز در بازار انتقاد دارند و آن را مسبب بی‌انضباطی در بازار ارز می‌دانند. گفت: کالاهایی که مشمول نرخ دلار توافقی می‌شوند معمولاً جزو آن دسته از محصولات و کالاهایی هستند که چندان حساسیت و تقاضایی در بازار ندارند و معمولاً جزو مواد مصرفی به شمار می‌روند نه کالاهای اساسی و مورد نیاز تولید؛ بنابراین اگر بازار و جامعه کشش و توان خرید آن را داشته باشد، نرخ ارز نیز چندان اهمیتی در آن زمینه ندارد، چراکه در این زمینه قطعاً کشش بازار تعیین‌کننده نرخ ارز توافقی خواهد بود و نحوه برخورد مردم با این بازار جدید بسیار تعیین‌کننده و اثرگذار است.
معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اینکه آیا هجوم و افزایش اقبال مردم برای تقاضای ارز و ثبت سفارش تهدید به شمار می‌رود یا خیر؟ گفت: همواره طی سال‌های گذشته میزان ثبت سفارش برای واردات کالا بسیار بیشتر از واردات واقعی بوده است و در دو ماهه نخست امسال نیز نشان می‌دهد که هرقدر ثبت سفارش صورت گرفته باشد، بیشتر از ۶.۵ میلیارد دلار واردات نداشته‌ایم که نسبت به سال گذشته حدود نیم درصد رشد داشته است. درحالی‌که صادرات طی همین بازه زمانی بیش از ۲۲ درصد رشد داشته است. آنچه در این زمینه و درباره ثبت سفارشی که شدت گرفته، اهمیت دارد درست و ضروری بودن بخشی از آن است، چراکه در زمان و شرایطی که ترامپ و دولت آمریکا ایران را تحریم می‌کند، بسیاری از کارخانه‌ها بیش از نیاز خودشان می‌خواهند واردات مواد اولیه و مورد نیازشان را انجام دهند تا اگر به بحرانی به نام تحریم برخورد کردند، با کمبود مواجه نشوند. بنابراین می‌توان بخشی از این افزایش را این‌گونه تفسیر کرد.
وی ادامه داد: به‌بیان‌دیگر افزایش واردات برای ذخیره‌سازی مواد اولیه مورد نیاز تولید می‌تواند مثمر ثمر و مفید باشد، چراکه ۸۵ درصد واردات ترکیبی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که اگر در همان اولویت دو واردات و تخصیص ارز باشند که از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند، رانتی تلقی نمی‌شود و ارز مورد نیاز را در اختیارشان قرار می‌دهیم.
معاون سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: مسئله دیگر این است که ازآنجاکه از سال گذشته نیز مدت‌زمان ثبت سفارش از دو بازه زمانی شش‌ماهه به دو بازه زمانی سه‌ماهه کاهش پیدا کرده است، این فرصت‌طلبی را از کسانی که بخواهند بر اساس کشش بازار ثبت سفارش انجام دهند، می‌گیرند؛ چراکه آنها باید اگر واقعاً به کالایی که ثبت سفارش کرده‌اند، نیاز دارند آن را در بازه زمانی شش‌ماهه مشخص شده وارد کنند و اگر این کار را انجام ندهند، عملاً ثبت سفارش آنها سوخته شده است و این شرایط وضعیت را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهد تا واقعاً آنهایی که به‌گونه‌ای نیازمند هستند، ثبت سفارش را انجام دهند و به این عرصه وارد شوند.