قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۰ پروژه نظیر صنعت نساجی، کیف و کفش جزو اولویت‌های حمایتی کشور محسوب می‌شود.
رضا رحمانی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: در بازیدی که از سبلان پارچه اردبیل داشتیم ظرفیت عظیمی در این کارخانه مشاهده کردیم؛ به طوری که این کارخانه در صورت فعال شدن می‌تواند بستر اشتغال ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر را فراهم کند که ضرورت دارد نسبت به تعیین تکلیف و فعال شدن کامل این کارخانه اقدام عملی انجام شود.
به گزارشایسنا، وی با بیان اینکه ۱۰ پروژه در کشور جزو پروژه‌های صنعتی در اولویت توجه و دقت نظر قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: پنج استان در حوزه نساجی به عنوان پایلوت حمایت قرار گرفته‌اند که استان اردبیل نیز یکی از این استان‌ها محسوب می‌شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ، پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۹ درصد و تامین مواد اولیه این کارخانه را نظیر پنبه در کنار توجه به تولید زنجیره‌ای محصولات این بخش یادآور شد و بیان کرد: در این استان دو کارخانه نساجی نیمه فعال وجود دارد که قطعا با تامین پنبه از همین استان می‌توان زنجیره تولید تا عرضه را به خوبی فراهم کرد که به یقین تولید انبوه با قیمت پائین در این حوزه می‌تواند جلوی قاچاق پوشاک را به کشور بگیرد.
رحمانی اضافه کرد: البته دلیل قاچاق لباس تنها تعطیلی این واحدها نیست بلکه قیمت بالای پوشاک و گاه کیفیت پائین تولید دلیل قاچاق محسوب می‌شود که ضرورت دارد با حمایت از واحدهایی نظیر سبلان پارچه که مجهز به ماشین‌آلات مدرن و به روز است در این حوزه موفق عمل کرد.
وی در ادامه به بهبود فضای کسب و کار در دولت روحانی اشاره کرد و گفت: ۸۷ مجوز در ارتباط با سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر به کمتر از ۴۶ مجوز رسیده و کاهش این فرآیندها به بهبود فضای کسب و کار کمک کرده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تفویض اختیارات به استان‌ها در بخش‌های معدنی و صنعتی خبر داد و خاطرنشان کرد: تمام اختیارات در حوزه معدن و همچنین شهرک‌های صنعتی و به غیر از ۱۰ رشته تمام اختیارات حوزه صنعت به استان ها تفویض شده و تلاش جدی بر این است تا موانع و مشکلات در همان استان‌ها رفع و رجوع شود.
رحمانی ادامه داد: برای استان‌های کم‌برخوردار نظیر اردبیل ساختاری را تعریف کردیم تا به صورت مرتب طرح‌های توسعه صنعت این استان‌ها را مورد رصد و حمایت قرار دهیم و حتی حاضر هستیم تا با تسهیلات کم بهره و مشوق‌های خاص سرمایه‌گذاران را برای حضور در این استان‌ها ترغیب و تشویق کنیم.
وی همچنین به ظرفیت‌های قانون بودجه سالجاری و به ویژه تبصره ۶ در پرداخت مشوق‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: ما علاوه بر پرداخت مشوق‌های صادراتی در بودجه نسبت به نوسازی صنایع و همچنین سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن تجارت در استان اردبیل، توسعه شهرک‌های خصوصی و پرداخت تسهیلات اشتغال به روستائیان آمادگی همکاری و همراهی با استان‌های محروم همچون اردبیل را داریم.