سازمان تامین اجتماعی طی نامه‌ای به اتاق تهران، بخشنامه‌های این سازمان در خصوص بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌هاي وابسته به بخش خصوصی و نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهاي حمل‌ونقل مواد نفتی را برای اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی ارسال کرد.
در بخشنامه شماره 1000/97/2408 مورخ پنجم خرداد ماه 97 از طرف مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی که به بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌های وابسته به بخش خصوصی اختصاص دارد، آمده است که تقاضای بازرسی واصله از شعب و واحدهای اجرایی در سال 1397 با استثنای موارد ذیل، در آخرین سال مالی مورد بازرسی و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
الف- در مواردی که موضوع ادعای سابقه و یا دستمزد به درخواست اشخاص مطرح باشد.
ب- درخواست‌های مستند به آرا مراجع قضایی و شبه‌قضایی و شرکت‌های در حال تصفیه که از سوی واحدهای اجرایی ارائه می‌گردد.
ج- در صورتی که مستنداتی به سازمان واصل گردد که بیانگر عدم اجرای قانون از جمله ماده 38 و تبصره الحاقی به آن و یا عدم اعلام واقعی دستمزد بیمه‌شدگان و مغایرت آن با اظهارنامه‌های مالیاتی باشد، درخواست بازرسی از دفاتر همراه مستندات منحصرا با تشخیص مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خارج از مدت مقرر مجاز خواهد بود.
هم‌چنین در این بخشنامه ذکر شده است که مسوولیت اجرای این بخشنامه برعهده مدیرعامل و روسای شعب سازمان تامین اجتماعی است.
سیدتقی نوربخش در بخشنامه دیگری به شماره 10/14 نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل نفتی را به بخش‌های مختلف این سازمان ابلاغ کرده است. در این بخشنامه ذکر شده است که «حق بیمه قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می‌گیرد که راسا براساس ثانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل باز و مسافر (مصوب 1379) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می‌نمایند، معادل چهار درصد (4%) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می‌گردد.»
در ادامه این بخشنامه پنجم خردادماه سال جاری به امضای مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی رسیده، آمده است:
در اجرای مصوبه مذکور رعایت نکات زیر الزامی است:
1-حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می‌گیرد که حق بیمه خود را طبق قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب ١٨/٢/١٣٧٩ راساٌ پرداخت می‌نمایند، به میزان چهار درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حق بیمه) می‌باشد.
تذکر١: پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خودمالک طبق بند ١ به منزله ارسال لیست بوده و می‌بایست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد.
تذکر٢: رانندگانی که در کارگاه‌ها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می‌نمایند خارج از شمول قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می‌باشند طبق مواد ٢٨ و ٣۶ و با رعایت ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی و آئین‌نامه اجرائی مربوطه، لیست و حق‌بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.
2-حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه‌کاران حمل و نقل مواد نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام می‌گیرد، برابر ماده دوم مصوبه مورخ ٢۴/١/١٣٧٠ شورای عالی تامین اجتماعی و طبق بند ١-٣ قسمت “ب” بخش دوم بخشنامه ١۴ درآمد محاسبه و مطالبه می‌گردد.
3-جریمه تاخیر تادیه حق بیمه نسبت به مابه‌التفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری همانند سایر کارگاه‌ها و با رعایت دقیق مفاد بخشنامه ٢١ جدید درآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد.
4- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نرم‌افزارهای مرتبط با این دستور اداری را در اسرع وقت تهیه و جهت بهره برداری به واحدهای اجرایی ارسال نماید.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، معاونان بیمه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق بیمه ادارات کل استان‌ها، روسا، معاونان و مسئولان درآمد حق بیمه و سایر واحدهای مرتبط شعب می‌باشند.
این دو بخشنامه را می‌توانید اینجا دریافت کنید:
بخشنامه‌های بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها
بخشنامه نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهاي حمل‌ونقل مواد نفتی