ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال «حمایت از کالای ایرانی» در حالی ضروری به نظر می‌رسد که قاچاق نیز اقسام و شیوه‌های جدیدی به خود می‌گیرد. تازه‌ترین نمونه آن دلالی ارز از طریق تلفن است.
البته آن‌طور که دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران می‌گوید، برخی متخلفان در این حوزه دستگیر شده‌اند. از آن‌سو، خبرها نیز حاکی از انهدام 3 باند بزرگ قاچاق کالا در حوزه تجهیزات پزشکی دست دوم، پوشاک و تجهیزات کامپیوتر و یارانه دارد.
به گزارش تعادل، اما لایحه قانونی جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز (صوب سال 94) با دراختیار گرفتن توانایی‌ها و ضمانت‌های اجرایی بیشتر و تشدید نظارت‌ها، می‌تواند حجم کشفیات قاچاق را بیش از این هم افزایش دهد. از همین رو، اداره حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی در اختیار «تعادل» قرار داده که در آن راهکارهای قانونی جدید برای مسدودسازی روش‌های مرسوم قاچاق در کشور پیش‌بینی شده است.
از جمله ضمانت‌های اجرایی قانون جدید، می‌توان به لازم‌الاجرا بودن مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای نهادهای غیردولتی (مانند قوه قضاییه، صدا و سیما و نیروی انتظامی) و همچنین الزام تشکیل جلسات ستاد با حضور رییس‌جمهور یا نماینده ویژه وی اشاره کرد. از دیگر الزامات این قانون جدید، این است که ارائه خدمات بیمه‌یی، گارانتی و مالی به کالاهای قاچاق را با اختلال مواجه خواهد کرد.
اصلاحات جدی در قانون مبارزه با قاچاق
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی‌ماه سال ۱۳۹۲، در قالب ۷۷ ماده و پس از دو سال بررسی مفصل توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ شد.
پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر این قانون تاکید می‌کردند، دولت تصمیم به اصلاح این قانون گرفت. بار دیگر، پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴ اصلاحیه برخی بندهای این قانون ذیل لایحه‌یی که دولت به مجلس فرستاده بود، به تصویب رسید.
تا پیش از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بسیاری از مواد قانونی عملا مخل مبارزه با قاچاق بودند. به عنوان نمونه، براساس گزارش اداره حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بودجه مستقل این ستاد در قانون مصوب سال 1392 حذف شده بود. با این همه، مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چند سال اخیر وارد فاز جدیدی شده که البته بخشی از آن، مرهون اتفاقات بدون برنامه‌ریزی بوده است.
حال یکی از اصلی‌ترین موانع اجرای تمام و کمال قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را می‌توان موازی‌کاری و گاهی هم نبود ضمانت‌های اجرایی برای اجرای بی‌قید و شرط قانون عنوان کرد. این دو موضوع در نسخه اصلاح شده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد توجه قرار گرفته‌اند. به عنوان نمونه، در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است؛ جلسات اعضای ستاد باید با حضور رییس‌جمهور یا نماینده ویژه او و حداقل هر دو ماه یک بار برگزار شود.
ضوابط تجاری کشور نیز باید از طریق سامانه ضوابط تجاری به اطلاع کلیه دستگاه‌های مرتبط و نیز تجار برسد. همچنین در بند دیگری از آن آورده شده که مرکز آمار، بیمه مرکزی، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات، به فهرست اعضای اصلی ستاد اضافه شده‌اند. در بندی دیگر، ذکر شده که اجرای انفصال از خدمات دولتی و حبس برحسب مورد در صورت عدم اجرای مصوبات ستاد، باید دارای ضمانت اجرایی باشد.
علاوه بر اینها، مصوبات ستاد برای نیروی انتظامی، صدا و سیما و قوه قضاییه نیز باید لازم‌الاجرا شود. به عنوان نمونه‌یی دیگر از اصلاحات نهادی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از اعضای اصلی ستاد و کارگروه‌های موضوع ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حذف شده است.
موانع پیش روی قاچاق
این اصلاحات در حالی صورت گرفته که اجرایی شدن آن با تاخیر مواجه است. اما با این حال، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران بر این باور است که برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید یک جراحی در فضای بازار رخ دهد.
به گفته علی‌اکبر پوراحمدنژاد، در سال گذشته جلسه‌یی با مجموعه اتاق اصناف ایران برگزار شد و طی آن تعامل خوبی بین کمیسیون و اتاق اصناف برای انضباط‌بخشی در سطح عرضه در قالب تیم‌های مشتمل بر سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازرسی اصناف و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت. بنا به اظهارات او، در سال گذشته حدود 8919واحد صنفی در سطح عرضه مورد رصد و ارزیابی قرار گرفت و نکات قانونی به آنها ابلاغ و تخلفات آنها اعمال قانون شد.
اما از آنجا که ممنوعیت عرضه طلای خارجی در قیمت آن اثرگذار است، او می‌گوید: از ابتدای امسال 973 واحد صنفی طلا و جواهر با همکاری اتحادیه طلا و جواهر مورد رصد و مراقبت قرار گرفته است.
از سوی دیگر، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از کشف باندهای کلان قاچاق خبر می‌دهد. او در گفت‌وگوی خود با فارس این‌گونه توضیح می‌دهد که 3 باند بزرگ قاچاق کالا در حوزه تجهیزات پزشکی دست دوم، پوشاک و تجهیزات کامپیوتر و یارانه از ابتدای امسال مورد ضربه قرار گرفته و تمام اعضای 3 شبکه کلان قاچاق دستگیر و کالاهای قاچاق آنها ضبط و روند اقدمات قضایی آنها در حال انجام است.
البته او در عین حال با بیان اینکه روند برخورد با شبکه‌ها و باندهای کلان قاچاق در حال انجام است، بیان می‌کند: اگرچه با توجه به اقدامات انجام شده درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشفیات قاچاق در سطح عرضه کاهش چشمگیری داشته، اما کشفیات کلان در سطح شبکه‌ها و باندها رشد داشته است.
همچنین بنا به گفته‌های پوراحمدنژاد، سطح کشفیات شبکه‌ها و باندهای کلان قاچاق در 2 ماهه ابتدای امسال نسبت به 2 ماهه سال گذشته 46درصد افزایش داشته، اما کشفیات قاچاق در سطح عرضه در سال گذشته نسبت به سال قبل‌تر 37درصد کاهش و در 2 ماهه گذشته هم نسبت به مدت مشابه سال قبل، 82درصد کاهش داشته است.
اصلاحات جدید چیست؟
اما موضوع مهم اینجاست که روند کشفیات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند سرعت بیشتری به خود بگیرد. براساس گزارشی که اداره حقوقی ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز در اختیار «تعادل» قرار داده، راهکارهای قانونی جدیدی برای مسدودسازی روش‌های مرسوم قاچاق در کشور، پیش‌بینی شده است.
یکی از اصلی‌ترین این راهکارها، جلوگیری از بیمه شدن کالاهای قاچاق در کشور و البته تشویق مصرف‌کننده به خرید کالاهای دارای بیمه و گارانتی مجاز است. قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی ارائه خدمات مالی به کالاهای فاقد بیمه معتبر را هم مختل می‌کند. این در حالی است که در حال حاضر، کالاهای قاچاق موجود در کشور، منعی برای دریافت خدمات بیمه‌یی یا گارانتی ندارند.
در همین رابطه، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در مورد اقدامات این کمیسیون درخصوص مبارزه با قاچاق ارز نیز می‌گوید: از ابتدای امسال تاکنون همچنان تیم‌هایی در سطح بازارهای غیررسمی در سطح خیابان‌های خاص مانند خیابان فردوسی مستقر هستند.
او با بیان اینکه دیگر شرایط ازدحام دلال‌ها در اماکن خاص تهران برای فروش دلار مشاهده نمی‌شود، گفت: با وجود این همچنان با کمک پلیس و تعزیرات خیابان‌های خاص در حال رصد است. پوراحمدنژاد با بیان اینکه در هیچ کشوری شرایط خاصی که عده‌یی در بازار نبض اقتصاد کشور را به دست گیرند وجود نداشته است، گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با قاچاق ارز قطعا به شرایط قبل باز نخواهیم گشت.
او با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با تمام محدودیت‌ها مقدمات تامین ارز مورد نیاز مردم را انجام می‌دهد، افزود: با برخوردهای جدی با دلالان و تشدید مراقبت‌ها در فرودگاه امام در حوزه طلا و ارز، کشفیات قابل ملاحظه‌یی صورت گرفته به‌طوری که در 5 ماهه پایان سال گذشته 14 کیلو طلای قاچاق و معادل 12 میلیارد تومان ارز قاچاق کشف و ضبط شد. او افزود: همچنان تیم‌های رصد در بازار و مبادی ورودی فرودگاه‌ها مستقر هستند.
پوراحمدنژاد گفت: اکنون بازار وضعیت قبلی یعنی تجمع دلالان برای خرید و فروش ارز را ندارد و در صورت مشاهده هرگونه دلالی بلافاصله برخورد قانونی و لازم صورت می‌گیرد.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اقدامات انجام شده هنوز هم ارز با نرخ غیررسمی در بازار توسط دلالان معامله می‌شود، گفت: در حال حاضر عده‌یی به صورت غیرمحسوس و غیرقابل مشاهده و تلفنی در این بازار فعالیت می‌کنند که این مساله باید ساماندهی شود به همین دلیل پلیس فتا در حال رصد این مساله است و تعدادی از این افراد را شناسایی و تعدادی را هم دستگیر کرده است.
اینها همه در حالی است که براساس گزارش اداره حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با قاچاق ارز از طریق شیوه‌های جدید در حال پیگیری است. به عنوان نمونه، در لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیش‌بینی شده که عرضه قاچاق در فضای مجازی هم می‌تواند جرم انگاشته شود.
افزون بر این، برای آنکه قاچاق ارز و واردات کالای قاچاق از طریق ساز و کاری واحد مورد پایش قرار بگیرند، قانون جدید پیش‌بینی کرده که منشا ارز برای واردات کالا به کشور باید مشخص شود. با اجرایی شدن مبادله ارزهای حاصل از واردات در سامانه «نیما»، منشا ارزهای تخصیص یافته به واردات هم روشن خواهد شد و یکی از اصلی‌ترین مبادی قاچاق در کشور کنترل می‌شود.