پیش‌نیازهای شکل‌گیری فرایند توسعه پایدار در ایران

عامل دیگر، انتقال از ساخت سیاسی سنتی به مدرن است. معتقدم در این انتقال، مهم نیست لزوما به دموکراسی برسیم و ممکن است ساخت سیاسی به دیکتاتوری منتقل شود، ولی باید ساخت سیاسی که به آن می‌رسیم، مدرن باشد. گام بعدی توسعه، نوسازی اقتصادی و مدرنیزاسیون است. گام نهایی توسعه، شکل‌گیری جامعه مدنی است که درآن سنت با تجدد آشتی کند. برای پایداری توسعه نیز دو شرط لازم است؛ انتقال ساختار قدرت به سمت دموکراسی واقعی به‌صورت تدریجی و ایجاد مشارکت فراگیر مدنی.
آنچه در ایران شاهد آن بودیم این است که احساس نیاز برای توسعه هم در حکومت -به طور نسبی- و هم در جامعه با گسترش ارتباطات بین ایران و دنیا به‌وجود آمد. اواخر دوره قاجار شکاف بین ایران و دنیا دیده شد و این احساس در نخبگان سیاسی و اجتماعی پدید آمد که باید با دنیا ارتباط داشته باشد.  این شکاف منجر به انقلاب مشروطیت شد و پس از آن، ارتباطات با دنیا تقویت شد و نیاز به توسعه نیز در میان نخبگان جامعه رشد کرد. گام بعدی توسعه، همان‌طور که پیشتر ذکر شد ایجاد وحدت ملی، یعنی وحدت سرزمینی و ملی است. این امر در دوره پهلوی اول تحقق پیدا کرد، در حالی که قبل از آن وجود نداشت. تغییر سوم، انتقال ساخت قدرت از ساختار سنتی به مدرن یعنی ایجاد بوروکراسی است. بخش زیادی از این اتفاق در دوران رضاشاه با تاسیس عدلیه، نظام آموزش مدرن، شبکه راه‌ها و... محقق شد. می‌توان گفت در پایان دوران رضاشاه، ایران بوروکراسی نوپایی دارد و این در حالی است که ما هنوز هم بوروکراسی به‌معنای واقعی نداریم. بوروکراسی چارچوب‌هایی است که رفتارها را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند، اما در حال حاضر این رفتارها پیش‌بینی‌پذیر نیست، پس هنوز بوروکراسی به‌معنای واقعی نداریم. در مورد عامل دیگر توسعه یعنی مدرنیزاسیون باید گفت که هر سه حکومت پهلوی اول، پهلوی دوم و جمهوری اسلامی در این زمینه اقدامات شایان توجهی انجام داده‌اند. گام بعدی، توسعه تشکیل جامعه مدنی است، اما در این‌باره هم همواره با مقاومت‌هایی روبه‌رو بوده‌ایم. به باور من، در دو دهه اخیر بوروکراسی که در اواخر رژیم گذشته به بلوغ رسیده بود، متوقف شد. در موضوع آشتی سنت و تجدد نیز هر سه حکومت پهلوی اول و دوم و جمهوری اسلامی به تحقق این امر کمک کردند. موانع اصلی آشتی سنت و تجدد بی‌سوادی، نظام اشرافی‌گری، روستانشینی و... هستند. رضاشاه با  ایجاد نظام آموزشی مدرن و اجباری‌کردن آن، این سد بزرگ توسعه یعنی بی‌سوادی را شکست  و پهلوی دوم نیز با انهدام طبقه اشراف در اصلاحات ارضی، این مرحله از توسعه را رو به جلو برد. جمهوری اسلامی نیز در این زمینه موفق عمل کرد. وقتی حکومت جمهوری اسلامی مستقر شد ٣٠ درصد مردم در شهرها و ٧٠ درصد در روستاها بودند، اما اکنون این ترکیب به نفع شهرنشینی تغییر کرده و ٨٠ درصد جامعه ایران شهرنشین هستند. می‌توان گفت ساختار روستایی در دوران جمهوری اسلامی ناخواسته ویران شد. جمعیت شهرنشین الزاما با تجدد آشتی می‌کند. این بستر با گسترش شهرها فراهم شد... خدمت جمهوری اسلامی در این زمینه این بود که با اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها و هدایت نسل جوان زنان به تحصیلات آکادمیک، آن‌ها را از پستوی خانه‌ها بیرون کشید. درست است که زنان هنوز جایگاه اجتماعی لازم را ندارند، اما باید اذعان کرد که زنان از خانه بیرون آمدند و علم آموختند. با آشناشدن زنان با دنیای مدرن، آن‌ها سنگری که به‌عنوان حافظ سنت داشتند را ترک کردند و نسل جدید زنان پیشتازان این بخش از مدرنیته یعنی آشتی سنت با تجدد هستند. سومین خدمت جمهوری اسلامی به فرایند توسعه، انهدام برخی نهادهای اجتماعی به‌عنوان مانعان آشتی سنت و تجدد است. بنابراین موانع اصلی آشتی سنت و تجدد در هر سه حکومت عملا تضعیف شده است و مانع جدی در برابر این آشتی وجود ندارد. چند مسئله می‌تواند به پایداری این فرایند کمک کند که یکی انتقال ساختار قدرت به دموکراسی است. در دوران پهلوی برای این مسئله کار زیادی انجام ندادند، اما این امر تا حدی در جمهوری اسلامی جلو رفت، ولی باز ناقص ماند. مسئله بعد که به توسعه پایدار کمک می‌کند مشارکت فراگیر مردم در حوزه مدنی و سیاسی است. شرط مشارکت سه‌چیز است: باید عقلانی، سازمان‌یافته و مستمر باشد. هر سه حکومت در مشارکت سیاسی و مدنی مردد عمل کرده‌اند، یعنی کمی رو به جلو رفته‌اند، اما بعد مانع شدند. اگر جمهوری اسلامی مطابق آنچه در قانون‌اساسی آمده، پیش برود، می‌تواند انتقال به دموکراسی را طی کند. نکته بسیار مهم این است که تداوم عوامل توسعه که برخی از آن‌ها تاکنون کم‌وبیش محقق شده  -برخی چنان‌که ذکرش رفت دچار توقف شده یا محقق نشده- نیازمند افق‌های باثبات بین‌نسلی است. مسئله این است اگر نتوانیم افق باثباتی برای تحولات داشته باشیم، عوامل و پیش‌شرط‌های توسعه به مخاطره می‌افتد. بی‌ثباتی‌های کوتاه‌مدت مانع توسعه نیست، اما شرایط کنونی جامعه ما به شکلی است که افق بی‌ثباتی بلندمدت و بین‌نسلی شده است و تا این چالش مرتفع نشود، نمی‌توان امیدی به جلو رفتن پروسه‌های توسعه‌ای داشت.
سوال اساسی این است که چرا افق تحولات کشور باثبات نیست؟ به باور من جواب این است که وضعیت ایران به‌گونه‌ای درآمده که تمایل و قدرت اجماع در نظام سیاسی از بین رفته است. ساختار ما اکنون به‌گونه‌ای است که کسی جرات پا پیش گذاشتن برای گفت‌وگو و مذاکره ندارد و کسی هم کوتاه نمی‌آید و حتی در سطوح پایین جامعه هم، قدرت و تمایل اجماع از بین رفته است. جمهوری اسلامی بر اساس قانون‌اساسی، جمهوری توسعه‌خواه است و می‌تواند با دو گامی که پیشتر ذکر شد به پایداری‌سازی توسعه کمک کند. این حکومت تا قبل از سال ١٣٨٨ یک ساختار سیاسی مردد در خصوص توسعه و از این سال به بعد یک ساختار سیاسی کارشکن برای توسعه است. اینکه کشور ما از وضعیت بحرانی توسعه به مسیر توسعه‌خواهی بازگردد بستگی به احیای اجماع درون‌سیستمی دارد و این امر نیازمند یک گام رفتن به عقب از سوی سیاست‌مداران و احیای توان اجماع به‌خاطر منافع ملی است.