یک کارشناس صنعت گفت: متاسفانه در ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته تولید کننده ایرانی به رقابت با کالاهای ارزان و بی‌کیفیت چینی پرداخته و بسیاری ازتولیدکنندگان وارد این وادی شده‌اند که در کاهش کیفیت کالای ایرانی موثر بوده است.
احسان سلطانی (کارشناس بازار ارز و صنعت) در مورد عمده‌ترین مشکل کالای ایرانی گفت: در تولید کالای ایرانی با مشکلات زیادی روبه رو هستیم که برای حمایت از آن باید این مشکلات که موجب افزایش قیمت تمام شده کالای ایرانی است، برطرف شود تا هزینه تولید یا هزینه کسب وکار کاهش یابد.
به گزارش ایلنا، وی اولین عامل افزایش قیمت تمام شده کالای ایرانی را گرانی مواد اولیه دانست و گفت: مواد اولیه داخلی زمانی که می‌خواهد به تولید کننده داخلی عرضه شود به قیمت بالا‌تر از قیمت صادراتی عرضه می‌شود و در صورت صادرات همین مواد کلی امتیاز اختصاص می‌یابد در حالی که تولیدکنندگان پایین دست، مدت‌ها است که از این شرایط می‌نالند.
سلطانی ادامه داد: اعمال انواع مالیات شرکت و مالیات برارزش افزوده نیز موجب گرانی ۱۵ درصدی مواد اولیه داخلی می‌شود و در صورت واردات از خارج، ۱۰ تا ۱۵درصد مالیات برارزش افزوده، مشکلات گشایش ال سی و خرید خارجی عملا ۲۰ درصد را بر هزینه‌های تولید می‌افزاید، پس با در نظر گرفتن این عامل تولید کننده داخلی در مقایسه با تولید کننده خارجی ۱۰ تا ۲۵ درصد با کاهش حاشیه سود همراه است.
وی با اشاره به مشکل سرمایه گفت: مسئله دوم در افزایش هزینه‌های تولید، سرمایه یا هزینه پول است. جالب است که در ده سال اخیر نرخ بهره متوسط بانکی در جهان از ده درصد کاهش یافته و طبق بررسی‌های ما نرخ بهره در ۷۰ درصد اقتصاد جهان یک درصد یا صفر است، اما در ایران علاوه بر اینکه تامین مالی صورت نمی‌گیرد، سود تسهیلات با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی به ۲۵ درصد افزایش یافته است.
سلطانی متذکر شد: پیش از تحریم‌ها سرمایه در گردش دوبار در سال بود که درشرایط کنونی به سختی یک بار گردش در سال دارد. رکود بازار موجب طولانی شدن زمان گردش سرمایه شده که این عامل به تنهایی می‌تواند در افزایش هزینه‌ها و کاهش توان رقابتی تولید ایرانی موثر باشد.
وی گفت: درتامین اجتماعی ایران سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگران از بالا‌ترین سهم‌ها در جهان است، این در حال است که برای بسیاری از مشاغل حق بیمه کمتری پرداخت می‌کنند.
وی یادآور شد: حق بیمه تامین اجتماعی از نیروی کاری که اجبارا باید پرداخت شود ۳۰ درصد است در حالی‌که بسیاری مشاغل و قشر‌ها با جمعیت تقریبا ۳ میلیون نفری، نرخ‌های ترجیحی ۱۰ درصدی پرداخت می‌کنند.
این کارشناس صنعت با اشاره به نحوهٔ اخذ مالیات بر ارزش افزوده گفت: چهارمین عامل در بالا بودن هزینه‌های تولید، مالیات بر ارزش افزوده است که در اصل مالیات مصرف بوده و باید از حلقه نهایی دریافت شود که به دلیل سنتی و پراکنده بودن فروشنده‌ها این مالیات به جای مصرف کننده از تولید کننده اخذ می‌شود.
وی ادامه داد: در صنایعی مانند نساجی که اصطلاحا عمق صنعتی دارند، اعمال این مالیالت در چند حلقه موجب افزایش هزینه نهایی می‌شود.
سلطانی در جمع بندی خود از مشکلات تولید کالای ایرانی گفت: تا زمانی که مشکلات مربوط به بالا بودن قیمت مواد اولیه، تامین مالی، حق بیمه بالای کارگران و مالیات بر ارزش افزوده بر طرف نشود کالای ایرانی توان رقابت با مشابه‌های خارجی را نخواهد داشت و بسیاری از مباحث مانند تقویت فضای کسب و کار یا تدوین قانون جدید تجارت بی‌نتیجه و به نوعی انحرافی است.
این کارشناس بازار ارز و صنعت با اشاره به پایین بودن کیفیت کالای ایرانی گفت: متاسفانه در ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته تولید کننده ایرانی به رقابت با کالاهای ارزان و بی‌کیفیت چینی پرداخته و بسیاری ازتولیدکنندگان وارد این وادی شده‌اند که در کاهش کیفیت کالای ایرانی موثر بوده است.
وی تصریح کرد: براساس آمارهای وزارت صنعت و بانک مرکزی در ۱۲ سال اخیر، تشکیل سرمایه و روند سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی یعنی تولید کنندگان کالاهای نهایی سال به سال کاهش پیدا کرده و ظرفیت تولیدی مناسب و متناسب با رقابت به شدت محدود‌تر شده است.
سلطانی ادامه داد: در حالی‌که بسیاری از صنایع بالا دست مانند پتروشیمی، سیمان و فولاد انواع سوبسید‌ها و امتیازات را دریافت می‌کنند، صنایع پایین دست و مصرفی با روند نزولی سرمایه گذاری روبه رو هستند و این نشان می‌دهد که صنعت ایران مانند موجودی ناقص الخلقه است که بدن فربه و دست وپایی نحیف دارد که این موجود ناقص الخلقه ره به جایی نخواهد برد.