علی فرهی عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در یادداشتی به تحلیل تبعات تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران پرداخته و این افزایش نرخ ارز را موجب تقویت بازار محصولات خارجی در مقابل کالای ایرانی دانست
تابحال بیشترین ضربه از نرخ غیرکارشناسی دلار متوجه تولیدکنندگان بوده است. دولت به دلایل غالباً غیر اقتصادی و سیاسی سعی در کاهش ارزش واقعی دلار داشته است و عملاً دلار با قیمتی پائین تر از قیمت واقعی خودش ارائه شده است و به نوعی سوبسید برای ورود کالاهای خارجی با قیمت پائین تر داده شده و تولید کننده داخلی ناچار بوده با کالاهای خارجی با قیمت پائین تر از واقعي رقابت کند.
نظر شما را در خصوص قیمت گذاری اخیر دلار جلب می نمایم:
در تصمیم مورخه 20/01/97 دولت اعلام نمود ارز تک نرخی شده است و دلار به قیمت 4200 تومان به همگان ارائه می شود، این تصمیم شتابزده دولت عوارض ذیل را خواهد داشت :
1 – پیش بینی تورم 20 درصدی و صدمه به قشر متوسط و ضعیف جامعه
از آنجا که کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم با ارز مبادله ای 3780 تومانی تابحال وارد کشور می شده است، بنابراین افزایش نرخ دلار به 4200 تومان حدود 11 درصد تورم ناشی از افزایش قیمت ارز را به همراه خواهد داشت که عمدتاًبر کالاهایی که اساسی و معیشتی مرم هستند از سوی دیگر اگر فرض کنیم که تورم در سال 97 نیز مشابه سال 96 حدود 9 درصد باشد با احتساب تورم ناشی از ارز می توان پیش بینی نمود تورم در سال 97 حدود 20 درصد خواهد گردید و بالطبع با این اقدام قشر متوسط و ضعیف جامعه که درآمد کمتری دارند و عمده مخارجشان کالاهای اساسی است صدمه بیشتری متوجه آنها خواهد گردید.
2 – محصول خارجی نسبت به محصول ایرانی ارزانتر می شود
موضوع بسیار واضح است عمده تولیدکنندگان مواد اولیه یا ماشین آلات خود را با ارز مبادله ای 3780 تومانی وارد می نمودند اکنون می بایست با 11 درصد قیمت بالاتر 4200 تومان تهیه نمایند و از سوی دیگر کالای مشابه خارجی که تا بحال با ارز حدود 5000 تومان وارد می گردید اکنون با ارز 4200 تومانی یعنی 16 درصد پائین تر وارد می شود.
بدین ترتیب فاصله ارز مبادله ای تا ارز آزاد که حدود 30 در صد اکنون از بین رفته و کالاهای خارجی با همان ارزی وارد می شود که مواد اولیه تولیدکننده خریداری می گردد بدین ترتیب قدرت رقابت کالاهای خارجی افزایش یافته و به نفع وارداتی تغییر کرده است.
جمع بندی :سیاست تک نرخی شدن ارز اساساً سیاست ناکارآمد برای ایران است، زیرا تولید کننده داخلی با وجود مشکلات متعددی از قبیل قاچاق کالا، نرخ بالای بهره بانکی، زنجیره ناقص مالیات بر ارزش افزوده، مشکلات کارگری و تامین اجتماعی توان رقابت با تولید کننده خارجی را ندارد .
موضوع فوق مانند رقابت یک کشاورز در زمین شن زار با کشاورز دیگر در یک زمین حاصلخیز است، طبیعی است که دولت می بایست برای این دو به جهت شرایطشان تفاوت قائل شده و به منظور جبران فضای کسب وکار نامناسب در ایران، ارز را به دو نرخ آزاد و مبادله ای مشابه روال قبل ارائه نماید تا بدین ترتیب هم مصرف کنندگان قشر متوسط و پائین جامعه بتوانند مایحتاج ضروری خودشان را با هزینه کمتری تهیه نموده و هم تولیدکنندگان فرصت رقابت را با محصولات خارجی از دست ندهند و از سوی دیگر مصرف کنندگان مرفه و ثروتمند جامعه جهت تامین نیازهای غیرضروی و تجملاتی خودشان از ارز آزاد استفاده نمایند که طبعاً ارز آزاد یامبادله ای برای آنها فرق چندانی ندارد .
پیش بینی :با توجه به كمبود ارز و هجوم مردم جهت خرید ارز و سکه پیش بینی می شود سیاست تک نرخی شدن ارز آن هم به مبلغ 4200 تومان شکست خورده و نهایتاً ارز مجدداً 2 یا چند نرخی گردد و اگر هم اصرار دولت بر ارز تک نرخی باشد قیمت ارز از 4200 تومان افزایش خواهد يافت.