فعالان صنعتی و تولیدکنندگان برای آنکه محصولات‌شان دیده شود از دو مجموعه بیشترین انتظار را دارند. یک وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگری وزارت نفت. وزارت صنعت به‌جهت تصویب سیاست‌های حمایتی، قوانین و مقررات تسهیل‌کننده تولید و وزارت نفت به‌عنوان سفارش دهنده و خریدار تجهیزات نفتی از اهمیت زیادی برخوردار است. البته سایر وزارتخانه‌ها هم در حمایت از کالای ایرانی سهم بسزایی دارند. چندی پیش محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کالای ایرانی اینگونه اظهارنظر کرد که حمایت از کالای ایرانی نباید تنها در شعار باشد بلکه همه باید به آن عمل کنند. این یک موضوع حکومتی نیست بلکه ملی است لذا باید به تولید داخل بها داده شود. کارهایی که تاکنون انجام شده کافی نیست و باید از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد.
سایر وزارتخانه‌ها هم اعلام کردند که در سال‌جاری حمایت از کالای ایرانی را محور فعالیت‌های خود قراردادند. یکی از اقدام‌ها در جهت حمایت از کالای ایرانی بخشنامه 4 اردیبهشت گمرک است. براساس بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران، واردات از7 منطقه آزاد تجاری سهمیه‌بندی شده و برای سه ماهه اول سال‌جاری به‌صورت علی‌الحساب برای هر منطقه سهمیه 10 میلیون دلاری در نظر گرفته شده است.در بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات همجوار مناطق آزاد آمده است، با توجه به نامه 19 فروردین ماه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، سهمیه‌ای علی‌الحساب معادل 10میلیون دلار که 10 درصد آن پوشاک (البسه، کیف و کفش) بوده باشد جهت سه ماهه اول سال‌جاری برای هر منطقه آزاد تعیین شد. به این ترتیب کل واردات پوشاک از مناطق آزاد 7گانه طی سه ماهه نخست سال فقط 7 میلیون دلار خواهد بود و به این ترتیب امکان واردات بی‌رویه پوشاک از این مناطق تا درصد بالایی مهار خواهد شد.
گفته می‌شود بخشی از پوشاک قاچاق به سرزمین اصلی از سمت مناطق آزاد است لذا با ساماندهی آن و کنترل مرزها از ورود پوشاک خارجی به کشور جلوگیری می‌شود. در این میان برخی از کارشناسان اینگونه اظهارنظر کردند که پوشاک وارداتی به مناطق آزاد برای فروش و مصرف در آن منطقه نیست، بلکه هدف اصلی رسیدن به بازار سرزمین اصلی است. علی اکبر‌پور احمدنژاد دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در خصوص میزان واردات پوشاک قاچاق به کشور می گوید: در سنوات گذشته حدود 2 تا 2.5 میلیارد دلار پوشاک قاچاق به کشور وارد می‌شد اما براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این رقم در سال 96 حدود یک میلیارد دلار بوده است.
تغییر در سهمیه واردات پوشاک
سهمیه واردات پوشاک از مناطق آزاد در سال 1396 بین 2 تا 20 میلیون دلار بود. سال گذشته سهمیه پوشاک منطقه آزاد انزلی ۹ میلیون دلار، منطقه آزاد ارس، هشت میلیون دلار، منطقه آزاد ماکو، هشت میلیون دلار، منطقه آزاد اروند ۲ میلیون دلار، منطقه آزاد کیش ۲۰ میلیون دلار، منطقه آزاد قشم ۲۰ میلیون دلار و منطقه آزاد چابهار ۲ میلیون دلار بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بیش از آنکه به صادرات کمک کنند، دروازه‌ای برای واردات شده‌اند به‌طوری که از سال 1392 تا 6 ماهه نخست سال 1396 کمتر از 2درصد کل صادرات غیرنفتی کشور را تأمین کرده‌اند. به عبارتی از 7 .178 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی فقط 4 . 2 میلیارد دلار آن توسط مناطق آزاد صورت گرفته است.
ساماندهی واردات در مناطق آزاد
در این میان بهرام شهریاری نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می‌گوید: در دهه 80 و پیش از آن ایران صادرکننده پوشاک بوده است و انواع تولیدات این بخش به کشورهای مختلف دنیا صادر می‌شد، اما هم‌اکنون به‌دلیل واردات قاچاق و اثرات تحریم به واردکننده پوشاک تبدیل شده‌ایم. ما به‌عنوان تولیدکننده به‌دنبال بستن راه‌های واردات نیستیم، بلکه معتقدیم که کالا یا پوشاک باید به صورت قانونی وارد شود و همان‌طور که تولیدکننده مالیات می‌پردازد، واردکننده هم باید عوارض قانونی واردات را پرداخت کند.
چندی پیش نیز مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد: سال 95 رقم 70 میلیون دلار پوشاک وارد منطقه آزاد جلفا واقع در ارس شده است که تنها یک میلیون دلار از آن به‌صورت رسمی از این منطقه خارج شده است.در سایر مناطق آزاد همچنین اعداد و ارقامی وجود دارد.
ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد عدد و رقم بزرگی است
براساس قانون، ورود پوشاک یا کالا به مناطق آزاد بدین گونه است که واردکننده بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارض کالای وارداتی خود را به این منطقه وارد می‌کند اما هنگامی که می‌خواهد کالا را از منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد کند می‌تواند با پرداخت عوارض آن را به سرزمین اصلی وارد کند یا اینکه همان کالا از طریق کالای همراه مسافر قابلیت ورود به سرزمین اصلی را دارد.
تصور بر این است که ورود کالای همراه مسافر عدد و رقم خاصی نیست، اما اتفاقاً ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد عدد و رقم بزرگی می‌شود. طبق قانون هر مسافر می‌تواند 80 دلار جنس (غیرتجاری) از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد کند، حتی می‌تواند 80 دلار کالا با پرداخت عوارض از این مناطق به سرزمین اصلی وارد کند که در مجموع این رقم به 160 دلار می‌رسد.
خرید حداکثری کالاهای ایرانی در قراردادهای جدید نفتی رعایت می‌شود
براساس گزارش‌ها، توان ساخت بیش از 70 درصد تجهیزات صنعت نفت توسط سازندگان داخلی وجود دارد که وزارت نفت برنامه‌های حمایتی را برای آنها در پیش گرفته است. مرضیه شاهدایی قائم مقام وزیر نفت درباره حمایت از کالای ایرانی و تولیدکنندگان کشور که شعار سال 97 است، گفت: وزارت نفت همواره در حمایت از سازندگانی داخلی پیشتاز بوده است؛ از سال‌های گذشته حمایت از سازندگان ایران در دستور کار وزارت نفت بوده که از جمله آنها می‌توان به شناسایی و بومی‌سازی 10 گروه کالایی پرمصرف صنعت نفت اشاره کرد.
قائم مقام وزیر نفت ادامه داد: برنامه دیگر حمایتی، برگزاری شفاف مناقصات و عملکرد مطلوب تر کمیسیون معاملات بوده است.بر اساس طرح دیگر، تلاش شد تا همه فعالان بخش‌های مختلف صنعت نفت بتوانند در فعالیت‌ها سهیم شوند و پروژه دریافت کنند.
وی با بیان اینکه برای تحقق این هدف باید سازندگان، ظرفیت سنجی شوند، افزود: برخی سازندگان، ظرفیت واحدهای تولیدی شان کامل است، بنابراین امکان دارد که کالا را با تأخیر تحویل دهند، اما سازندگانی هستند که ظرفیت خالی دارند و قادر هستند که کالا را با همان کیفیت ارائه کنند، بنابراین در مناقصات برای آنهایی که ظرفیت خالی دارند امتیاز بیشتری در نظر گرفته می‌شود. قائم مقام وزیر نفت گفت: برای تقویت فعالیت سازندگان داخلی، قرار شد تا جلساتی با سازندگان برگزار شود تا ایرادات احتمالی را برطرف کرده و خدمات پس از فروش را گسترش دهند.