به دنبال هیجانات و نوسانات در بازار ارز که حدود دو هفته قبل ایجاد شد، دولت تصمیم گرفت برای ساماندهی و آرامش بازار به طور مستقیم وارد عمل شود؛ اتفاقی که در ابتدای امر درست به نظر می‌رسید اما بعدها مشخص شد که این ورود بدون هیچ راهکار اساسی بوده است و باعث شده تجارت کشور با دستور‌العمل‌های بانک مرکزی معطل شود.
همچنین این نگرانی از جانب مردم به وجود آمده که با نبود دلار 4200 تومانی در بازار، قیمت کالاهای اساسی که این روزها با موج جدیدی از گرانی روبه‌رو شده، گران‌تر شود. اما دولت اعلام کرد که برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو و کالاهای اساسی، یارانه ارزی برای برخی کالاها در نظر گرفته که باید دید آیا چنین ارزی در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت یا خیر.
اما آن‌طور که کارشناسان و فعالان بخش خصوصی اعلام کرده‌اند، تاکنون کسی دلار 4200 تومانی را به چشم ندیده و تنها حرف اعطای آن را از زبان دولت شنیده است که این امر باعث شده روند واردات کالاهای اساسی و همچنین صادرات دچار مشکلات جدیدی شود.
در همین رابطه رییس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص آخرین وضعیت بازار و تاثیر بخشنامه‌های بانک مرکزی مبنی بر واردات در مقابل صادرات و دستور‌العمل‌های صادراتی گفت: تاکنون بانک مرکزی ۱۱ اطلاعیه و فقط دو دستورالعمل صادر کرده که یکی از آنها مربوط به کالاهایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد اما این لیست هنوز کامل مشخص نیست و ابهامات زیادی دارد. به طور مثال آیا این ارز برای فعالیت و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی تعلق می‌گیرد یا خیر و سقف و کف آن چقدر است.
محمد لاهوتی ادامه داد: نکته دیگر واردات کالاهای موقت است که اصطلاحا این کالاها دوباره صادر میشود و به آن صادرات مجدد می‌گویند و به واحدهای تولیدی که این‌گونه کالاها را وارد می‌کنند معافیت تعلق می‌گیرد.
به گزارش جهان صنعت ، وی افزود: تا پیش از این محل تامین ارز ورود این کالاهای موقت از صرافی‌ها و بازار آزاد بود اما حالا که خرید و فروش ارز ممنوع شده این واحد‌ها باید چگونه ارز مورد نیاز خود را تکمیل کنند؟ آیا قرار است این کالاها عرضه شود یا به آن ارز ۴۲۰۰ اختصاص می‌گیرد یا خیر؟ متاسفانه در بسیاری از این موارد ابهام وجود دارد.
وی تاکید کرد: تعدادی از فعالان اقتصادی به دلیل خوش‌حسابی و فعال بودن توانسته‌اند در بازارهای مختلف اعتبار بالایی به دست بیاورند و الان موعد سررسید حساب‌های آنها رسیده است اما موضوع این است آنها نمی‌توانند از صرافی‌ها دلار خریداری و بدهی خود را به شرکت مادر پرداخت کنند.
از طرف دیگر به دلیل نداشتن ثبت سفارش و فاکتور جدید بانک به آنها ارز اختصاص نمی‌دهد و همین امر سبب شده که اعتبار آنها در معرض تهدید قرار بگیرد.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: نکته دیگر مربوط به نقل و انتقال پول صادرکنندگان و تعهدات آنهاست. در تبصره ۲ همین بخشنامه آمده است که واردکنندگان می‌توانند از ارز صادرکنندگان استفاده کنند یا از محل صادرات خودشان یا دیگر صادرکنندگان کالا را وارد کنند و این کار را با اظهار‌نامه انجام دهند که این مساله خیلی از مشکلات بخش خصوصی را حل می‌کند اما متاسفانه هیچ توضیحی برای نحوه انجام این کار نداده‌اند. از این رو در حال حاضر اگر وارد‌کننده‌ای با صادرکننده توافق کند آیا می‌تواند ثبت سفارش کند یا خیر؟
صادرات نمی‌تواند معطل شود
وی افزود: حرف فعالان اقتصادی به دولت این است که صادرات نمی‌تواند معطل آنها شود. تا زمانی که نسبت به این تصمیمات ارزی شفاف‌سازی نکنند و به طور صریح اعلام نکنند که ارز صادراتی باید به سیستم صرافی یا بانک مرکزی واریز شود یا باید با وارد‌کننده توافق شود نمی‌توان کاری کرد.
وی افزود: اکنون شخصی که می‌خواهد کالایی صادر کند نمی‌داند پس از آنکه پول خود را گرفت چه تعهدی دارد؟ نقد جدی ما این است که دو هفته از این مصوبه می‌گذرد و تا الان غیر از ارز مسافری، مورد دیگری عملیاتی نشده است. امروز تجارت خارجی ما تحت‌الشعاع تصمیمات دولت قرار گرفته و سامانه نیما هم هنوز رونمایی نشده است.
لاهوتی در خصوص کنار گذاشتن صرافی‌ها و نقش آنها در اقتصاد کشور تصریح کرد: تعیین‌کننده این وضع حاکمیت است و ما نمی‌توانیم تعیین تکلیف کنیم اما این امر در زندگی عادی مردم تاثیر گذاشته است. ما تاجرهایی داریم که کثیر‌السفر هستند و افرادی که فرزندان‌شان در خارج مشغول تحصیل هستند اما امروز نمی‌توانند پولی برای آنها بفرستند.
وی تاکید کرد: شفافیت هنوز در تصمیمات دولت نیست و ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد.
لاهوتی با اشاره به اینکه تک‌نرخی شدن ارز یکی از خواست‌های ما و وعده رییس‌جمهور بود، گفت: با این سیاست‌های ارزی این امر تا حدودی صورت گرفته ولی با توجه به اینکه برای تخصیص ارز در برخی موارد سقف وجود دارد و بیش از آن داده نمی‌شود (مانند مسافری و دانشجویی) همچنین با توجه به اینکه به هر حال تقاضا وجود دارد و اگر این تقاضاها به صورت قانونی جواب داده نشود ما همچنان شاهد نرخ دوم خواهیم بود.
رییس کنفدراسیون صادرات اظهار داشت: تک‌نرخی شدن در شرایطی امکان‌پذیر است که دولت به تقاضاها جواب بدهد. حالا اگر نمی‌خواهد جواب دهد باید راه حل دیگری مشخص شود. در تمام دنیا نرخ دوم وجود دارد و صرافی‌ها پول را تبدیل می‌کنند که با نرخ بانکی متفاوت است اما فاصله این تفاوت قیمت آنقدر کم است که به صورت رسمی واژه دونرخی بودن ارز را به کار نمی‌برند.
وی ادامه داد: اگر دولت قادر باشد تمام تقاضاها را جواب بدهد و تمام واردات کشور را تامین کند و این موارد که احصا شده را اصلاح کند قطعا این فاصله بین نرخ اول و دوم کم میشود.
دستورالعمل نحوه به کارگیری ارز صادراتی
عدم شفافیت در سیاست‌های ارزی دولت در حالی است که معاون صادراتی وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه دستورالعمل نحوه به کارگیری ارز صادراتی و سیاست‌های تجاری کشور با توجه به شرایط جدید ارزی با بیش از 100 نفر از صادرکنندگان نمونه و فعالان عرصه تجارت کشور به گفت‌وگو نشست.
در این جلسه مجتبی خسروتاج در خصوص تغییراتی که در نظام وارداتی کشور و همچنین سیاست‌های صادرات غیر‌نفتی با توجه به سیاست‌های جدید ارزی پیش روی صادرکنندگان است گفت‌وگو کرد .
خسروتاج در این نشست به بخشنامه جدیدی که در دوم اردیبهشت از سوی معاون اول رییس‌جمهور اعلام شده است اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه تعهدات و مسوولیت‌هایی که متوجه فعالان اقتصادی در امر صادرات است و همچنین روش‌های مختلفی که می‌توانند در استفاده از ارز صادراتی استفاده کنند تشریح شده است.
وی با تبیین تجارت خارجی کشور در سال 96 گفت: در ابتدای سال گذشته استراتژی سازمان توسعه تجارت ایران بر اساس نقطه نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها تدوین شد و پرونده صادرات غیر‌نفتی با رشد 5/6 درصد و رقم 47 میلیارد دلار بسته شد.
معاون صادراتی وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در ابتدای سال 97 با توجه به تنش ارزی در کشور، طی مصوبه مورخ 22/1/97 از سوی معاون اول رییس‌جمهور، نرخ ارز 4200 تومان اعلام شد که متعاقبا نرخ شناور مدیریت‌شده مبنای کار قرار خواهد گرفت. پس از آن یکی از دغدغه‌ها این بود که اثر تک‌نرخی شدن و ثبات ارز بر صادرات و واردات بررسی شود تا بدانیم کدام روش برای تجارت خارجی کشور مناسب است.
جزییات بخشنامه ١٢بندی
گفتنی است معاون اول رییس‌جمهور در شیوه‌نامه‌ای ۱۲ بندی، شیوه فروش ارز حاصل از صادرات را ابلاغ و برای ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تعیین تکلیف کرد. در این شیوه‌نامه صادرکنندگان مکلف شده‌اند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از این اشکال یا ترکیبی از آنها، استفاده کنند؛ واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها. همچنین ۵ درصد باقیمانده به منظور تامین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار صادرکننده خواهد بود.
براساس این ابلاغیه، مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت تعیین خواهد شد و دستورالعمل اجرایی آن توسط وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تدوین شود.
همچنین در بند دو این ابلاغیه آمده است: ارز حاصل از صادرات که نزد بانک سپرده‌گذاری میشود در هر زمان صرفا می‌تواند برای این امور صرف شود: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز. براساس ابلاغیه جهانگیری، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز توسط صادرکنندگان کالا باید از زمان راه‌اندازی سامانه «نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیما)» از طریق این سامانه انجام شود.
دستورالعمل و ضوابط اجرایی به پیشنهاد بانک مرکزی ایران به شرح ذیل ابلاغ شده است که به برخی از آنها اشاره میشود.
1- به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را (بر اساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا) به یکی از شکل‌های زیر یا ترکیبی از آنها استفاده کنند. پنج درصد باقی مانده به منظور تامین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار صادرکننده خواهد بود.
۲- شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند. واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود.
۳- کلیه صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سماصا) ثبت نمایند.
۴- عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل توسط صادرکننده ظرف مهلت تعیین شده تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.
۵- اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق‌های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است.
۶- کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به روز کند.
۷- صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان است و مبادلات کالایی در بازارچه‌های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزء (پ) بند (۱) ندارند.
۸- آن دسته از صادراتی که در چارچوب قراردادهای پیمان‌های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می‌شوند مشمول این دستورالعمل نمی‌باشند.
۹- بانک‌ها و صرافی‌ها موظفند ارزهای خریداری شده را در چارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.
۱۰- بانک‌ها می‌توانند مازاد ارز خریداری شده از صادرکنندگان را به بانک مرکزی به فروش رسانند.
۱۱- گمرکات ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات پروانه‌های صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی به بانک مرکزی ارسال کند.
۱۲- انجام هر‌گونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده ۱۴ تصویب‌نامه صدرالذکر واگذار میشود.