غلامحسین شافعی،رئیس اتاق ایران گفت: پارلمان بخش خصوصی تبعات منفی قرارداد تعرفه ترجیحی ایران با ترکیه را تا دو هفته آینده منتشر می‌کند. انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه میان کشورها می‌تواند حضور مثبت و مؤثر کشورها را در عرصه تجارت جهانی تضمین کند، اما قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شد، دارای چنین مشخصه‌ای نیست.
وی افزود: با توجه به عدم رعایت منافع اقتصادی ایران در تدوین قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه و عدم استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی شاهد آثار بسیار منفی این قرارداد بر روی اقتصاد کشور هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شده است، موجب شده تا تراز تجاری میان دو کشور به نفع ترکیه مثبت شود.
شافعی با بیان اینکه اتاق ایران تبعات 10 ماهه اخیر اجرای قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه را بررسی کرده است، ادامه داد: نتیجه این بررسی‌ها تا دو هفته آینده منتشر می‌شود تا تبعات اجرای چنین قراردادی بر روی اقتصاد ایران مشخص شود.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: اجرای قرارداد تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی میان کشورهای همسایه راهکاری برای مقابله با قاچاق است، اما چگونگی تدوین و انعقاد و اجرای این قراردادها مهم است. متأسفانه قرار داد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه دارای چنین ویژگی نیست.
شافعی افزود: قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه به نفع ایران از لحاظ تجاری نیز نبوده است، تا جایی که در بازه زمانی ارزیابی اجرای این قرارداد ارزش صادرات کالا از ترکیه به ایران 2 میلیارد دلار و ارزش صادرات کالا از ایران به ترکیه به 40 میلیون دلار هم نرسیده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به پایین بودن اثرپذیری اقلام مورد نیاز ایران در قرارداد تعرفه ترجیحی که با ترکیه منعقد کرده است، گفت: در این قرارداد 114 قلم کالا مشمول تعرفه ترجیحی شده است که برای ترکیه 3 قلم اثرپذیری متوسط و 111 قلم کالا اثرپذیری خوب داشته، در حالی که اثرپذیری 4 قلم کالا برای ایران خوب و سایر اقلام ضعیف بوده است.
وی با تأکید بر آثار منفی انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه اظهار کرد: صنعت نساجی و خودروسازی ایران از این قرارداد دچار زیان‌های جدی شده‌اند.