به دنبال جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته گذشته، نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد و بر اساس همین نرخ، دلار تکنرخی شد.
به دنبال این تصمیم بانک مرکزی دستورالعملهای مختلفی را اعلام کرد که طبق آن به صرافیها دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه نمیشود و دلار با این نرخ به متقاضیان قانونی اعم از مسافران، دانشجویان و فعالان اقتصادی تعلق میگیرد.
به گزارش جهان صنعت، اما با وجود اینکه دولت گامهایی را در جهت یکسانسازی نرخ ارز برداشته که به نظر میتواند نتایج مثبتی در بازار داشته باشد اما کارشناسان معتقدند که تصمیمات ناگهانی در اقتصاد، نتایج مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت.
به گفته کارشناسان، دولت روحانی با تاکید بر اینکه همواره تلاش میکند تا اقتصاد کشور با ثبات باقی بماند، عملا با بیعملی در ماههای گذشته و اتخاذ تصمیمهای دفعتی در دو مقطع مثل بسته سیاستی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته و تصمیم ناگهانی اخیر برای یکسانسازی نرخ ارز، عملا بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن را به اقتصاد کشور تزریق میکند.
در همین خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: وقتی نرخ ارز به درستی سیاستگذاری نشده باشد، صادرات که میتواند موتور محرک تولید داخلی باشد عملا از کار میافتد و در مقابل، میل به واردات افزایش پیدا میکند.
کاوه زرگران با اشاره به شعار سال جدید مبنی بر حمایت از کالاهای ایرانی افزود: این نامگذاری به روشنی نشاندهنده این است که حمایت از بخش تولید همچنان به عنوان یکی از ضروریات و دغدغههای فکری مقام معظم رهبری مطرح است.
زرگران اظهار داشت: گرچه در سالهای گذشته گامهایی با هدف حمایت از تولید داخلی برداشته شده، اما شرایط دشوار فعلی به روشنی نشان میدهد که این سیاستها نتوانستهاند تاثیر معناداری بر حمایت از تولید داخلی داشته باشند.
رشد اقتصاد با اصلاح نرخ ارز و بهره
وی با طرح این سوال که چرا این سیاستها موفق نبوده و سیاستگذار را به نتیجه مطلوب نرسانده است، گفت: اقتصاددانان پاسخ را در سیاستگذاری غلط دو نرخ مهم اقتصاد میدانند. برای اینکه هر اقتصادی بتواند به درستی کار کند ضرورت دارد که سیاستگذاران آن برای اصلاح دو نرخ ارز و نرخ بهره تلاش کنند.
زرگران بیان داشت: اگر سیاستگذاری برای تعیین نرخ سود و نرخ ارز در اقتصادی به درستی صورت نگیرد، هر اقدام دیگری در این اقتصاد منجر به نتیجه نخواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا سیاستگذاری برای این دو نرخ این قدر مهم است؟، گفت: به این دلیل که نرخ سود همواره به مثابه ترازی برای ترجیحات و تصمیمات فعالان اقتصادی عمل میکند و بر کنشهای آنان اثر میگذارد و نرخ ارز نیز قیمتهای نسبی طیف وسیعی از کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار میدهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: در کشور ما متاسفانه همواره درباره این دو نرخ، سیاستگذاری صحیحی صورت نگرفته است. به عنوان مثال در حالی که یکی، دو سال است فعالان اقتصادی بر اهمیت یکسانسازی نرخ ارز تاکید میکنند، دولت همواره به بهانههای مختلف از کنار آن گذشته است اما اخیرا در تصمیمی دفعتی، معاون اول رییسجمهور اعلام کرد که نرخ ارز در کشور تکرقمی شده و به رقم واحد 4200 تومان رسیده است. بر اساس اعلام ایشان، هر قیمتی بالاتر از 4200 تومان مشمول قاچاق است و با آن برخورد میشود.
زرگران گفت: بهطور قطع همه فعالیتهای اقتصادی در کشور از امروز تحتتاثیر این تصمیم قرار میگیرند. دولت روحانی با تاکید بر اینکه همواره تلاش میکند تا اقتصاد کشور با ثبات باقی بماند، عملا با بی عملی در ماههای گذشته و اتخاذ تصمیمهای دفعتی در دو مقطع مثل بسته سیاستی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته و تصمیم ناگهانی اخیر برای یکسانسازی نرخ ارز، عملا بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن را به اقتصاد کشور تزریق میکند.
دولت به سرانجام نمیرسد
وی افزود: بدیهی است که تولید داخلی با اتخاذ چنین سیاستهایی به سرانجام نمیرسد اما از آن سو، ممکن است برای حمایت از تولید داخل در دام اتخاذ سیاستهایی چون اعمال محدودیت بر واردات کالاهای خارجی بیفتیم. تجربه سالهای گذشته در ایجاد محدودیت برای واردات کالای خارجی آن هم در شرایطی که نرخ ارز به درستی سیاستگذاری نشده، نشان میدهد که اتفاقا این سیاستها به زیان تولید داخلی تمام شده است.
زرگران اظهار داشت: وقتی نرخ ارز به درستی سیاستگذاری نشده باشد، صادرات که میتواند موتور محرک تولید داخلی باشد، عملا از کار میافتد و در مقابل، میل به واردات افزایش پیدا میکند. معنیاش این است که ما به کالای خارجی یارانه میدهیم اما تولید داخلی را از رقابت میاندازیم.
وی گفت: همین طور وقتی نرخ سود به درستی سیاستگذاری نشود، عملا باعث فرار سرمایهها از بخش تولید میشود.
زرگران بیان داشت: متاسفانه به واسطه مشکلات پیچیده و متعددی که اقتصاد ایران را زمینگیر کردهاند، دو نرخ سود و ارز قادر به حمایت از رشد و اشتغال نیستند. بالا بودن نرخ سود هزینه تامین مالی طرحهای سرمایهگذاری را بهطور نامعقولی افزایش داده و از طرف دیگر پایین بودن نرخ ارز باعث رونق گرفتن واردات کالای خارجی شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: نتیجه اینکه بالا بودن هزینهها و پایین بودن درآمدها، سودآوری فعالیتهای تولیدی را کاهش داده و باعث شده انگیزه برای تولید داخلی کاهش پیدا کند.
زرگران اظهار داشت: علاوه بر همه اینها شعار حمایت از کالای ایرانی به گونهای است که میتواند سوءبرداشتهایی از آن صورت گیرد؛ یکی از این سوءبرداشتها حمایت از کالای ایرانی با هر کیفیتی است. تجربه حمایت همهجانبه از صنایعی که در طول سالیان دراز بهرغم حمایتهای همهجانبه دولتی نتوانستهاند محصولی با کیفیت با قیمتی مناسب و رقابتی به بازار داخلی عرضه کنند و حتی با وجود عرضه محصولات خود با قیمتهای نازلتر به بازارهای خارجی قادر نبودهاند، سهمی از بازار این کشورها به دست آورند، به روشنی ضرورت حمایت از صنایع تولیدی با مزیت نسبی که قادر به تولید محصولاتی کیفی هستند را نمایان میکند.
وی افزود: در سال حمایت از تولید ملی خواستار دوری دولت و نهادهای تصمیمگیر از آزمون و خطا هستیم و حداقل انتظاری که داریم، این است که به صورت شفاف درباره دو نرخ سود و ارز تصمیم قاطعانه اتخاذ شود.
سیاست شتابزده
این در حالی است که ریس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است سیاستهای جدید ارزی دولت و بانک مرکزی شتابزده بوده و رویههایی که تاکنون بوده را نیز به هم ریخته است.
رضا پدیدار اظهار کرد: بهطور کلی به نظر میرسد در سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی یک شتابزدگی خیلی زیادی به وجود آمده است. همان زمانی که دولت بودجه را به مجلس میداد و نرخ دلار را ۳۵۰۰ تومان اعلام کرد بهترین زمان برای اعلام تکنرخی کردن ارز بود.
وی ادامه داد: منطقی بود که تفاوت زیادی در آن زمان بین نرخ ارز وجود نداشت. دولت ۳۵۰۰ تومان در بودجه اعلام کرده بود و قیمت در بازار نزدیک ۴۰۰۰ تومان بود. این شتابزدگی که اکنون برای ساماندهی بازار ارز پیش آمده اتفاق مثبتی نیست.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی افزود: با این شتابزدگی همه نهادهای پولی و مالی مختل شدهاند و به نظر میرسد که دولت باید این روند را متوقف کند. کاری که اکنون به وجود آمده شتابزدگی است که اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است.
اختلال در تامین مواد اولیه
رضا پدیدار تصریح کرد: روند تولید است که با مشکل روبهرو شده است. ما به مواد اولیه خارجی نیاز داریم که موضوع مهمی است که در حال حاضر اختلال پیدا کرده است. در سالیان اخیر هیچ گاه قانون حاکم نبوده بلکه رویهها حاکم بوده است و حالا اینکه یکشبه رویهها از بین برود و قانون جایگزین شود معمولا با خودش خسارت ایجاد میکند.
وی افزود: این اتفاقات شایسته اقتصاد نیست. اینکه مثلا صرافیها از خرید و فروش ارز ممنوع شدهاند درست نبود و رویهای بود که کنار گذاشته شد. تصمیمات لحظهای شاید اثرات مثبتی هم داشته باشد ولی آثار تخریبی آن بیشتر است چون تا جا بیفتد زمانبر است.