اولتیماتوم مجلس به وزارت صنعت

مجلس شورای اسلامی با اصلاح دو تبصره ۷ و ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مقرر کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۹۷ کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل را شناسایی و برای افزایش سهم تولید داخل آنها برنامه ریزی کند‌.

همچنین برای اجرای این حکم، دولت مکلف است مشوق‌های لازم موضوع ماده ۳۱ قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت جمعی-خرجی برای تولید حداقل ۱۰ درصد ارزش کالاهای این بند را فراهم کند‌.

به گزارش ایسنا، در حالی که قرار بود سه طرح حمایتی از تولید در سال ۱۳۹۶ با اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد اما در این بین تنها آمار مربوط به پرداختی‌ها در طرح رونق تولید قابل اشاره بوده و دو طرح دیگر تحت عنوان «بهسازی و نوسازی صنایع» و نیز «حمایت از تولید و اشتغال بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های نیمه‌تمام» را عملا می‌توان شکست خورده دانست‌.

حال باید منتظر ماند و دید این اولتیماتوم مجلس شورای اسلامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا چه حد می‌تواند کارگشا باشد تا به منظور حمایت از توان تولید داخل با حفظ منابع ارزی کشور کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق که دارای مزیت تولید در داخل کشور هستند، شناسایی شده و پس از آن بتوان با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی سهم تولید داخل در مورد این ردیف از کالاها را افزایش داد‌.